البحرين - تطبيق الإصلاح
دراسة حالة من تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2014
واصلت الحكومة البحرينية، طوال عام 2014، اتخاذ خطوات تدريجية لتطبيق أجندتها بشأن حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، رغم أن مازال هناك قلق كبير بشأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية. وتستمر المملكة المتحدة بتقديم مساعدات فنية تركز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون تماشيا مع ما دعت إليه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة.
أجرت البحرين في شهر نوفمبر رابع انتخابات برلمانية وبلدية، وهي أول انتخابات كاملة منذ الاضطرابات التي وقعت عام 2011. وبلغت نسبة الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات في 22 نوفمبر 52.5%، ولم تنشر أرقام رسمية عن الناخبين في الجولة الثانية في 29 نوفمبر. وقد كان من المخيب للأمل، بالنسبة للمملكة المتحدة وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي، قرار الجمعيات المعارضة الأساسية مقاطعة الانتخابات ومطالبة مؤيديهم بعدم الإدلاء بأصواتهم. وكان ذلك بعد انهيار الحوار السياسي مع الحكومة البحرينية. وشهدت فترة الانتخابات أعمال ترهيب ضد مرشحين وناخبين وارتفاعا بأعمال العنف. لكن، بشكل عام، نرى بأن العملية الانتخابية كانت شفافة.
وقد واصلت الحكومة البحرينية جهودها لتعزيز مساءلة الشرطة وبناء آليات الإشراف في كافة أوجه نظام العدل الجزائي. وقد نشر كل من مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقاريرهم الأولى في العام الحالي. وهناك بعض التقدم الحاصل في تطبيق توصياتهم، ونحن نحث الحكومة البحرينية على التحرك بكل عزم لمعالجة التوصيات الباقية التي وردت في هذه التقارير.
وفي شهر ديسمبر حصل مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على جائزة شايو من الأمم المتحدة عن منطقة الخليج تقديرا لما حققاه من تقدم بالترويج لحقوق الإنسان.
نواصل إثارة قلقنا بشأن ما يثار عن سوء المعاملة والتعذيب، ونحث الحكومة البحرينية على ضمان التحقيق بها تماما وباستقلالية وشفافية. وفي نوفمبر أثرنا قلقنا بشأن وفاة سجين في مركز الإصلاح والتأهيل في البحرين. وقد أدى تحقيق أجرته وحدة التحقيق الخاصة إلى مثول ستة من العاملين في المركز، بمن فيهم ثلاثة من كبار الضباط، أمام المحكمة الجنائية العليا في 25 نوفمبر. ونفى المدعى عليهم الستة التهمة، وتم تأجيل القضية إلى وقت لاحق. وفي نوفمبر حققت وحدة التحقيق الخاصة بتسجيل فيديو يبدو فيه شخص يتعرض لاعتداء في سيارة الشرطة، ووجهت الاتهام للشرطي المعني. كما حققت وحدة التحقيق الخاصة في شهر ديسمبر بتسع قضايا تتعلق باتهامات بالتعذيب وأربع قضايا تتعلق باتهامات بسوء المعاملة، ومازالت هذه القضايا قيد التحقيق. من الضروري محاسبة رجال الشرطة تماما على أفعالهم والحكم عليهم تبعا لذلك. ويتبين من إحصاءات مكتب التظلمات بوزارة الداخلية في يوليو 2014 توجيه الاتهام إلى 14 من ضباط الشرطة لارتكابهم انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان. ويواجه 12 من بينهم المحاكمة، وحكم على واحد بالسجن ستة أشهر، بينما يواجه ضابط آخر اتخاذ إجراء تأديبي ضده. وخلال زيارة وزير الخارجية، فيليب هاموند، إلى البحرين في شهر ديسمبر أثار مع ملك البحرين وولي العهد قلق المملكة المتحدة بشأن مسائل تتعلق بحقوق الإنسان.
شمل تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نشر في سبتمبر، توصيات بشأن النظام القضائي في البحرين. وقد تم إحراز بعض التقدم بهذا الصدد. وفي نوفمبر ذهب وفد بحريني بزيارة دراسية إلى أيرلندا الشمالية للاطلاع على نظام قضاء الأحداث. كما حضر أعضاء وحدة التحقيق الخاصة دورات تدريبية في المملكة المتحدة حول الأدلة الجنائية ومهارات التحقيق وحقوق المشتبه بهم. لكن مازال ما يبدو من اختلافات في الأحكام الصادرة مثيرا للقلق.
ومازالت حرية الحديث والتعبير عن الرأي محدودة. وفي يوليو 2014 طُبِّق لأول مرة مرسوم صدر في 2013 بشأن تسجيل الاتصالات بين الجمعيات السياسية وأطراف خارجية. وخلال عام 2014 أدين عدد من الأشخاص بتهمة التحريض على نشاط محظور، وإهانة وزراء و/أو وزارات، ونشر معلومات غير صحيحة. وفي ديسمبر وجهت للشيخ علي سليمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الانقلاب. ونحن نحث الحكومة البحرينية على اتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة في كل القضايا، وأن تكون الأحكام الصادرة متناسبة. وإضافة لذلك، اعتقل نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بتهمة إهانة وزارة الداخلية وقوات الدفاع البحرينية.
ورغم تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، حكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام في 2014. لكن مازال أمامهم جميعا حق الاستئناف ضد الحكم، وسوف نواصل متابعة أي تطورات عن قرب.
واستضاف وزير شؤون الشرق الأوسط، توباياس إلوود، في 4 ديسمبر اجتماع فريق العمل البريطاني/البحريني الرابع، حيث ركز الاجتماع على الإصلاح والمساعدات الفنية التي تقدمها المملكة المتحدة.
في عام 2015 ستواصل المملكة المتحدة مساندة الحكومة البحرينية في تطبيق برنامجها بشأن الإصلاح السياسي والإصلاح المتعلق بحقوق الإنسان، وذلك من خلال توفير المساعدة الفنية والتدريب وتبادل أفضل الممارسات. وسوف يشمل ذلك مساندة إصلاح نظام قضاء الأحداث وإدارة المحاكم وبناء قدرات مؤسسات أساسية مثل مكتب التظلمات.