دراسة حالة دولة - مصر
دراسة حالة من تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2014.
أتمت مصر خلال عام 2014 خطوتان من بين ثلاث خطوات في خارطة الطريق التي وضعتها لعملية الانتقال السياسية، وهما إجراء استفتاء في يناير بشأن تبني دستور جديد، والانتخابات الرئاسية في مايو. لكن مازال وضع حقوق الإنسان في مصر سيئا ويشهد تراجعا في بعض المجالات، وخصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع. وكان لذلك أثره على الأجواء السياسية التي أجريت خلالها الانتخابات. ودستور 2014 يوثق مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، لكن هذه الحماية لم تطبق بالكامل. ورغم انخفاض عدد وفيات مواطنين غير عنيفين نتيجة إجراءات قوات الأمن خلال 2014 مقارنة بالعدد الكبير في 2013، مازال وقوع وفيات أثناء عمليات ضبط الأمن بالمظاهرات وأثناء الحجز مثيرا للقلق.
مازالت مصر تواجه تمردا إرهابيا متناميا. وقد ارتفع عدد الاعتداءات الإرهابية، وكان هدفها الأساسي قوات الأمن. ودأب وزير الخارجية فيليب هاموند ووزراء بريطانيون آخرون على إدانة العنف الإرهابي في مصر والتطرف الذي يسانده.
وطرأت زيادة في التضييق على حرية التعبير عن الرأي. وقد صنفت منظمة صحفيون بلا حدود مصر في المرتبة 159 من بين 180 دولة بالنسبة للحريات الصحفية. وواصل الوزراء إثارة قلقهم بهذا الشأن، بما في ذلك في قضية الجزيرة. وفي شهر يوينو حكم على ستة صحفيين بالسجن ما بين سبع إلى عشر سنوات. واثنان من ثلاثة صحفيين حوكموا غيابيا هم بريطانيون. ووفق لجنة حماية الصحفيين، هناك 12 صحفيا آخرين مسجونين أيضا بتهم سياسية.
ومازالت مسألة حرية التجمع مثيرة للقلق، وتواصل الحكومة البريطانية الضغط تجاه إعادة النظر بقانون التظاهر. يتطلب هذا القانون الحصول على تصريح من الشرطة للخروج بمظاهرة، وينص على أحكام سجن كبيرة ضد ناشطي المعارضة المشاركين بالمظاهرات احتجاجية سلمية، بمن فيهم أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل.
كما تظل المملكة المتحدة قلقة بشأن القيود المفروضة على حرية التجمع والضغوط المتزايدة على المعارضة السياسية ومخالفي الرأي. وفي الفترة التي سبقت إجراء استفتاء على الدستور، تم اعتقال ناشطي المعارضة السياسية أثناء حملتهم بالدعوة للتصويت بـ”لا”. ووفق تقديرات منظمة العفو الدولية تم اعتقال ما يصل إلى 40,000 شخص منذ يوليو 2013 في سياق مشاركتهم في مظاهرات أو في نشاط سياسي معارض. وفي سبتمبر 2014 أثار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مع الرئيس السيسي قلقه بشأن عدد المحتجزين قبل المحاكمة.
وقد اشتكت جماعات من المجتمع المدني من تعرضها للمضايقة والترهيب من سلطات الدولة. وكان يقلقهم تداعيات الحد الزمني النهائي المتاح لكافة المنظمات غير الحكومية للتسجيل لدى وزارة التضامن الاجتماعي بحلول شهر نوفمبر. وبعد التشاور مع المجتمع المدني، قررت الحكومة تأجيل العمل بقانون المنظمات غير الحكومية الجديد إلى حين تشكيل البرلمان الجديد. وقد ناشدنا الحكومة المصرية ضمان أن يعكس هذا القانون الضمانات التي يكفلها الدستور بشأن حرية المجتمع المدني. وبحث وزراء وزارة الخارجية البريطانية وضع المجتمع المدني مع وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها إلى لندن في شهر نوفمبر.
ومنذ انتخاب الرئيس السيسي تولد لدى الحكومة زخم جديد، حث عليه الرئيس السيسي شخصيا، لمواجهة مشكلة العنف الجنسي المنتشرة في مصر. وكان هناك عدد من الإدانات بعد صدور قانون تجريم التحرش الجديد الذي كان قد أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور. لكن رغم ذلك، مازالت مسألة حماية حقوق المرأة في مصر مثيرة للقلق.
وقد أوضحت الحكومة المصرية الجديدة عزمها على حماية الأقليات الدينية. وأشار المسيحيون الأقباط إلى حدوث تحسن في حماية الأقليات الدينية.
وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى استخدام العنف والتعذيب في مراكز الاعتقال. وقدرت مجموعة حقوقية مصرية، ويكي ثورة، وفاة نحو 80 شخصا وهم رهن الاعتقال في الفترة من أواخر 2013 وحتى أوائل 2014. وبعد تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 2010، تم إعدام 11 سجينا في يونيو 2014. كما حكم على ما يفوق 1,200 شخصا بالإعدام خلال 2014، وكان الحكم على الكثير منهم غيابيا، لكن تم تخفيف غالبية هذه الأحكام لاحقا إلى السجن المؤبد.
في 5 نوفمبر خضعت مصر لمراجعة ثانية بموجب المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها مجلس حقوق الإنسان. وقد أوصت المملكة المتحدة بالتطبيق الكامل لأحكام الحكومة المصرية المتعلقة بحرية عمل المجتمع المدني واستكمال الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. كما استغلينا الاستعراض الدوري الشامل لدعوة الحكومة المصرية لمواجهة الإتجار بالبشر، وافتتاح مكتب إقليمي في القاهرة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومعالجة ما يثار عن سوء المعاملة في مراكز الاعتقال.