دعم بريطاني للبنان في "سيدر": £40 مليون لخلق فرص عمل وتحسين البني التحتية
40 مليون جنيه استرليني من المساعدات البريطانية الى لبنان لخلق فرص عمل وتحسين البنى التحتية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، أعلن عنها وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت اليوم في مؤتمر سيدر، مجددا تأكيده على الشراكة المستمرة والقوية بين المملكة المتحدة ولبنان
Minister for Middle East Alistair Burt at CEDRE conference
تتضمن الهبة التي أعلن عنها اليوم 15£ مليون جنيه استرليني لبرنامج دعم المجتمعات المضيفة اللبنانية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الدولية - لمساعدة البلديات الأكثر تأثرا، برنامج قيمته 15£ مليون جنيه استرليني بالتعاون مع الحكومة اللبنانية دعما للمؤسسات الصغيرة؛ بالإضافة الى 10£ مليون جنيه استرليني من أجل خلق فرص عمل ومشاريع بنى تحتية.
تدعم المملكة المتحدة إصلاحات اقتصادية طموحة تضعها الحكومة اللبنانية. من الممكن ان يؤدي زخم الاصلاحات الرئيسية الى إرسال إشارة قوية للقطاع الخاص على أن ظروف الاستثمار في تحسن، مما يفسح المجال لتدفق إستثمارات القطاع الخاص لتعزيز فرص العمل وتقديم الخدمات العامة لصالح الجميع.
كما ستوفر المملكة المتحدة للبنان 20£ مليون جنيه من الهبات الإضافية التي قد تؤدي الى تأمين حوالي 120£ مليون جنيه من القروض بفوائد مخفضة، عند إنشاء آلية مراقبة واضحة واستمرارية الزخم على وقع تنفيذ الإصلاحات الرئيسية والمشاريع التي تمت الموافقة عليها.
من باريس صرح وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت بالتالي:
ان أمن وازدهار لبنان يهمّ المملكة المتحدة. نحن نعي حجم التحديات في المنطقة وقوة ومرونة لبنان الاستثنائية، ليس فقط في التغلب على هذه التحديات ولكن من خلال توفير وبكلفة عالية المأوى والتعليم وفرص العمل لأولئك الذين هربوا من العنف والخوف والدمار.
اليوم لا يتعلق فقط بالأزمة السورية وهذا ليس مؤتمر للأزمة. إنه مؤتمر أكثر تفائلا وفي بعض النواحي أكثر تحديا. هو عبارة عن أخذ منعطف جديد وإعادة تنشيط النمو الاقتصادي وفتح الطريق أمام الإمكانيات الهائلة للشعب اللبناني لمساعدة البلد في الوقوف على قدميه.
الطريق المقبلة لن تكون سهلة ولكن الفوائد واضحة. تلتزم المملكة المتحدة كداعم قوي للبنان، الوقوف الى جانبه الآن وفي المستقبل.
كما ودعى الوزير بيرت المانحين الى اتباع خطى المملكة المتحدة وتكثيف دعمهم الدولي لمساعدة الحكومة اللبنانية على تنفيذ خططها من أجل نمو الاقتصاد وتحسين الدعم للمؤسسات الاقتصادية.
بالإضافة الى دعم المملكة المتحدة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في مجال الأمن، يبقى لبنان ثاني أكبر دولة يتلقى الدعم من المملكة المتحدة في المنطقة بعد سوريا بلغ £543 مليون جنيه استرليني منذ عام 2012. ومنذ عام 2015 باشرت المملكة المتحدة دعم لبنان في مشاريع تهدف الى تعزيز الفرص الاقتصادية لمن هم أكثر حاجة من اللبنانيين واللاجئين، مقدما دعما كبيرا لقطاع التكنولوجيا والمؤسسات الاجتماعية المتنامية في لبنان.