وزيرة الخارجية تتعهد بمساعدة أكثر من 2.7 مليون أفغاني بمعونات منقذة للأرواح
سوف تُستخدم الأموال المعلن عنها اليوم لتوفير الغذاء والرعاية الصحية، إلى جانب مساعدة الناجيات من العنف ضد المرأة، وتمويل خدمات ضرورية لحماية الأطفال.
Photo credit: WFP/Marco Di Lauro.
-
المملكة المتحدة ترصد 97 مليون جنيه استرليني من المعونات الطارئة لتقديم مساعدات إنسانية حيوية في أفغانستان هذا الشتاء.
-
هذا التمويل سوف يساعد أكثر من 2.7 مليون شخص بتوفير الغذاء والخدمات الصحية والماء في هذه الأزمة التي تزداد سوءاً
-
تغيير القانون في المملكة المتحدة في الأسبوع الحالي ساعد وكالات الإغاثة، حيث سهّل عليها تقديم المساعدات في أفغانستان
رصدت وزيرة الخارجية ليز تراس 97 مليون جنيه استرليني من المعونات البريطانية الطارئة للشعب الأفغاني لتوفير مساعدات غذائية منقذة للأرواح ورعاية صحية طارئة، إلى جانب الماء ومرافق النظافة الشخصية.
هذا المبلغ الجديد لتوفير دعم حيوي يعني بأن المملكة المتحدة قد أوفت الآن بوعدها بمضاعفة المعونات البريطانية لأفغانستان، حيث رصدت 286 مليون جنيه استرليني هذه السنة المالية. المعونات التي رصدتها المملكة المتحدة منذ شهر أكتوبر تساهم في دعم أكثر من 60 مستشفى، وتوفير خدمات صحية لأكثر من 300,000 شخص؛ وضمان حصول 4.47 مليون شخص على مساعدات غذائية طارئة من خلال برنامج الأغذية العالمي؛ ومساعدة 6.1 مليون شخص بالرعاية الصحية الطارئة، والماء والحماية والمأوى والغذاء والتعليم من خلال صندوق الأمم المتحدة للعمل الإنساني من أجل أفغانستان.
وقد كان الممثل الخاص لرئيس الوزراء لأفغانستان نايجل كاسي ومسؤولون حكوميون قد حضروا اجتماعا مع الممثلين الخاصين الأمريكيين والأوروبيين لأفغانستان في أوسلو في وقت سابق من الأسبوع الحالي لبحث المسائل الاقتصادية والإنسانية، والأمن ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان. وقد أوضح المسؤولون البريطانيون لوفد طالبان مخاوفنا الجادة بشأن حقوق الإنسان – وخاصة حقوق النساء والفتيات، وأنباء الانتقام من الأعضاء السابقين في قوات الأمن الأفغانية.
تواصل المملكة المتحدة العمل مع الشركاء الدوليين لضمان أن تتمكن وكالات الإغاثة من العمل دون عراقيل، ووصول المساعدات التي توجد حاجة ماسة إليها إلى المحتاجين إليها.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أقرت الحكومة البريطانية قانونا بشأن إعفاء إنساني من عقوبات الأمم المتحدة، الأمر الذي يعني أن بات باستطاعة وكالات الإغاثة العمل دون خشية تعرضها لمسؤولية قانونية. حيث وكالات الإغاثة الإنسانية والجمعيات الخيرية التي تحاول إدخال مساعدات إلى أفغانستان كانت قد واجهت من قبل صعوبات قانونية بسبب عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على قيادات كبار من طالبان.
قالت وزيرة الخارجية ليز تراس:
تواصل المملكة المتحدة تقديم مساعدات إنسانية حيوية في أفغانستان. وقد ضاعفنا المعونات البريطانية هذه السنة لإنقاذ الأرواح وحماية النساء والفتيات، ودعم استقرار المنطقة.
الأموال التي نعلن تقديمها اليوم سوف تعني توفير الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية الضرورية، والتي سوف تصل إلى المحتاجين إليها.
سوف تُستخدم الأموال المعلن عنها اليوم لتوفير الغذاء والرعاية الصحية، إلى جانب مساعدة الناجيات من العنف ضد المرأة. كما يموّل هذا الدعم خدمات ضرورية لحماية الأطفال. ووكالات الإغاثة ستعطي أولوية لمن هم أكثر عرضة للخطر، بما في ذلك الأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة.
التمويل البريطاني سوف يُقدّم أساسا من خلال صندوق العمل الإنساني لأجل أفغانستان، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف. ولن يُقدَّم أي تمويل مباشرة إلى طالبان.
كذلك تلعب المملكة المتحدة دورا رياديا في الجهود الدولية لمعالجة مسببات الأزمة الاقتصادية في أفغانستان. ذلك يشمل العمل مع البنك الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة لإيجاد سبل لتتمكن وكالات الإغاثة الإنسانية من الحصول على الأموال؛ ومساندة البنك الدولي لتحرير أموال متوفرة في الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان لمساعدة الشعب الأفغاني.