تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول شينجيانغ، الصين: تصريح من وزيرة الخارجية
أدلت وزيرة الخارجية ليز تراس بتصريح تعليقا على التقرير الذي قدمته مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والذي يحمل أدلّةً جديدة على انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في شينجيانغ.
قالت وزيرة الخارجية ليز تراس:
يقدم تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دليلاً جديداً على المدى المروِّع لما تقوم به الصين من ممارسات لإسكات وقمع المواطنين الأويغور والأقليات الأخرى في شينجيانغ.
يشتمل التقرير على أدلة مروعة، من بينها شهادات مباشرة من الضحايا يتحدثون فيها عن إجراءات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ومن شأنها أن تجلب العار على الصين في نظر المجتمع الدولي.
ذلك يشمل أدلة موثوقة على الاعتقالات التعسفية والعنصرية، والتعذيب، والعنف الجنسي والعنف الجنساني، وانتهاكات تتعلق بحقوق الإنجاب، وتدمير المواقع الدينية. والآن، بات من الواجب إعطاء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الفرصة للتمعّن في دراسة هذا التقرير بالكامل.
لقد سبق للمملكة المتحدة أن بادرت بجهود دولية لتحميل الصين المسؤولية في الأمم المتحدة، وفرضت عقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة الصينية، وأعلنت عن تدابير للمساعدة في ضمان عدم ضلوع أي مؤسسات بريطانية في هذه الانتهاكات من خلال سلاسل التوريد الخاصة بها.
ولسوف نواصل العمل مع الشركاء الدوليين حتى تغير الصين ممارساتها تلك، وتُنهي على الفور انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان في شينجيانغ.