وزيرة الخارجية تزور الخليج سعيا إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية، أكتوبر 2021
تتجه وزيرة الخارجية، ليز تراس، اليوم (20 أكتوبر) في زيارة إلى منطقة الخليج سعيا إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية مع دولها.
Foreign Secretary Liz Truss meets Prince Abdulazziz bin Salman, Minister for Energy, in Riyadh, Saudi Arabia (20 October 2021). Picture by Simon Dawson / No. 10 Downing Street
سوف تصل وزيرة الخارجية صباح اليوم في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث ستجتمع بوزير الشؤون الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لبحث سبل تعزيز التعاون بمجالات أمن المنطقة، والتنمية، وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وكيفية بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين في سياق خطط المملكة لتنويع اقتصادها.
بعد ذلك تتجه وزيرة الخارجية تراس إلى قطر، حيث تلتقي صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
من أهم ما ستتناوله المحادثات التعاون بشأن أفغانستان والأمن في المنطقة عموما. وسوف تذهب الوزيرة خلال زيارتها إلى مجمع بارك فيو الذي يستضيف من غادروا أفغانستان في الأسابيع الأخيرة.
لقد لعبت قطر دورا حيويا في دعم توفير ممر آمن للراغبين في مغادرة أفغانستان، بمن فيهم ما يربو على 100 مواطن بريطاني، منذ بدء عملية الإجلاء في أواخر أغسطس.
وآخر الطائرات التي وصلت إلى الدوحة كان على متنها 17 مواطنا بريطانيا.
سوف تطلق الوزيرة تراس كذلك حوارا استراتيجيا مع قطر خلال زيارتها إلى البلاد، وهو حوار يشكل أساسا لتوطيد التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والتنمية والتجارة والاستثمار.
تَعتبر وزيرة الخارجية كلا من السعودية وقطر شريكتين هامتين في سياق تعميق روابط المملكة المتحدة الاقتصادية والتقنية والأمنية والدفاعية مع الأصدقاء والحلفاء في أنحاء العالم.
بمناسبة زيارتها هذه، قالت وزيرة الخارجية ليز تراس:
إن تعزيز الروابط الأمنية والاقتصادية مع حلفائنا في منطقة الخليج يساعدنا في توفير الوظائف والفرص للمواطنين البريطانيين في بلدنا، وضمان أننا نعمل كأصدقاء وشركاء من مركز قوة في العالم.
أريد تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع منطقة الخليج، وأن نتعاون تعاونا وثيقا في مسائل مثل التنمية، والأمن، والدفاع، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
وقد أعلنت المملكة المتحدة مؤخرا بحث اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل السعودية وقطر.
ويُذكر بأن حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي يفوق بالفعل 30 مليار جنيه استرليني، وبالتالي فإن من شأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة أن يعزز حجم التجارة من خلال فرص جديدة للشركات البريطانية المُصدّرة، وروابط استثمارية أقوى في كلا الاتجاهين.