قصة إخبارية

حظر حزب الله إلى جانب منظمات إرهابية أخرى

من المتوقع حظر حزب الله وأنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين بعد إدراج هذه المنظمات على قائمة المنظمات الإرهابية.

تم نشره بموجب 2016 to 2019 May Conservative government
The Home Office.

تم تقديم مسودة أمر إلى البرلمان اليوم لحظر حزب الله بمجمله، إلى جانب أنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الناشطة في منطقة الساحل في أفريقيا.

ورهنا بموافقة البرلمان على هذا الأمر، فإنه اعتبارا من يوم الجمعة حين يدخل هذا الأمر حيز النفاذ، سوف تصبح العضوية في حزب الله أو أنصار الإسلام أو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، أو مناصرة أي من هذه الجماعات، جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي إلى الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.

قال وزير الداخلية، ساجد جافيد:

أولويتي كوزير للداخلية هي حماية الشعب البريطاني. وبهذا الصدد، حددنا وحظرنا أي مجموعة إرهابية تهدد أمننا وسلامتنا، مهما كانت حوافزها أو فكرها، ولهذا السبب أتخذ هذا الإجراء ضد عدد من المنظمات اليوم.

يواصل حزب الله في محاولاته لزعزعة الوضع الهش في منطقة الشرق الأوسط - ولم يعد باستطاعتنا التمييز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل والجناح السياسي. ولهذا السبب، اتخذت قرار حظر حزب الله بمجمله.

وقال وزير الخارجية، جيريمي هنت:

إننا داعمون بشدة لاستقرار وازدهار لبنان. لكن ليس باستطاعتنا التهاون حين يتعلق الأمر بالإرهاب - فمن الواضح عدم وجود فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، ومن خلال حظر حزب الله بكافة أشكاله توجه الحكومة البريطانية رسالة واضحة بأن أفعال حزب الله المزعزعة لاستقرار المنطقة غير مقبولة أبدا، وتؤثر على الأمن القومي للمملكة المتحدة.

لكن هذا لن يغير التزامنا المستمر تجاه لبنان، والذي تربطنا به علاقات قوية وواسعة النطاق.

تعتبر المنظمات الثلاث الآن منظمات معنية بالإرهاب.

كان قد تم حظر منظمة الأمن الخارجي لحزب الله وجناحه العسكري، بما فيه مجلس الجهاد، في سنة 2001 و2008 على التوالي.

وقد اتخذت الحكومة البريطانية قرار حظر حزب الله بمجمله على أساس أنه لم يعد بالإمكان التمييز ما بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله.

تأسس حزب الله إبان الحرب الأهلية في لبنان، وهو ملتزم بالمقاومة المسلحة لإسرائيل. وهو مستمر في تكديس الأسلحة بشكل يمثل انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وبالتالي يعرض أمن المنطقة للخطر. ومشاركته في الحرب السورية منذ سنة 2012 مستمرة في إطالة أمد الصراع والقمع الوحشي العنيف الذي يمارسه النظام ضد الشعب السوري.

بينما تسعى جماعة أنصار الإسلام إلى فرض نظامها السلفي الشرعي في شمال بوركينا فاسو، ويُعرف عنها اعتداءاتها على أقليات عرقية أخرى في المنطقة، الأمر الذي تسبب في نزوح داخلي لعدد كبير من الناس. وفي ديسمبر 2016 تبنت هذه الجماعة مسؤوليتها عن الاعتداء على موقع عسكري في بوركينا فاسو أفضى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا.

أما جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فقد تأسست في مارس 2017 كاتحاد من الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة في مالي، وهدفها فرض تفسير سلفي مشدد للشريعة الإسلامية في منطقة الساحل، وتبنت المسؤولية عن عدد من الاعتداءات في المنطقة تسبب في سقوط قتلى.

علاوة على ذلك، تم تقديم أمر آخر اليوم للحصول على موافقة البرلمان لحظر الجماعات التالية:

  • جبهة التحرير الشعبية الثورية، وحزب التحرير الشعبي الثوري، وجبهة التحرير الشعبية الثورية/وحدات الحملات المسلحة - وأسماء أخرى يُعرف بها الحزب/الجبهة، والتي هي محظورة بالفعل.
  • جيش خالد بن الوليد، وهو اسم آخر مرتبط بتنظيم داعش.

سوف تدخل هذه التغييرات حيز النفاذ اعتبارا من يوم الثلاثاء (26 فبراير).

إن قرارات حظر أو تمديد حظر منظمة معينة تُتخذ بعد دراسة واسعة على ضوء تقييم شامل للمعلومات المتوفرة.

توجد حاليا 74 منظمة إرهابية دولية محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، إلى جانب 14 منظمة لها صلة بإيرلندا الشمالية محظورة بموجب قانون آخر.

Updates to this page

تاريخ النشر 25 فبراير 2019