بيان مشترك لمجموعة المانحين الدوليين للخوذ البيضاء بمناسبة الذكرى العاشرة لجهودهم الإنسانية في سورية
مجموعة المانحين الدوليين تشيد بجهود وشجاعة متطوعي الخوذ البيضاء في إنقاذ أرواح المتضررين من الصراع، وتوفير الإغاثة والمساعدة والأمل للمجتمعات في سورية.
بيان مشترك عن الحكومات الدولية المانحة في المملكة المتحدة وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وقطر والولايات المتحدة احتفالا بالذكرى العاشرة لتأسيس الخوذ البيضاء في سورية:
تحتفل منظمة الخوذ البيضاء اليوم بالذكرى العاشرة لتأسيسها. وطوال هذا العقد، عملت هذه المنظمة الإنسانية بكل جهد وشجاعة لإنقاذ أرواح المتضررين من الصراع في سورية. وفيما أن سورية مستمرة في مواجهة تحديات غير مسبوقة - إنسانية ومتعلقة بحقوق الإنسان - فإن الحكومات الدولية المانحة تشيد بالجهود والشجاعة الهائلة التي يتحلى بها 3,000 متطوع في الخوذ البيضاء.
الخوذ البيضاء تلعب دورا حيويا، منذ تأسيسها في 2014، في توفير الإغاثة والمساعدة والأمل للمجتمعات المحتاجة للمساعدة في سورية.
وتظل احتياجات السوريين أكبر من أي وقت. فالمجتمعات في شمالي غرب سورية - المتضررة بسبب هجمات عسكرية مستمرة، وخدمات عامة مستنزَفة نظرا لاستهدافها المتعمد بعمليات عسكرية، ونزوح إجباري، والآثار طويلة الأمد للزلازل التي وقعت في 2023 – في حاجة ماسة للإغاثة. وقد دأب متطوعو الخوذ البيضاء على تقديم المساعدة باستمرار في ظروف غير آمنة، وتظل منظمتهم هي الجهة الأساسية للبحث والإنقاذ، وأكبر مقدم للخدمات الحيوية - كالرعاية الطبية الطارئة، وإزالة الألغام، ودعم صمود المجتمعات.
إننا، كأعضاء في المجموعة الدولية المانحة للخوذ البيضاء، ندرك مدى ما يبديه هؤلاء المتطوعون من رجال ونساء عاديين من شجاعة والتزام في عملهم الهائل كل يوم.
وقد تطورت منظمة الخوذ البيضاء على مدى العقد الماضي من كونها مجرد عدد من المجموعات الشعبية الصغيرة من المتطوعين لتصبح منظمة سورية معروفة. وقد اتسم نموها بالتزام راسخ في تلبية احتياجات الشعب السوري. وفي خضم هذه الظروف الصعبة للغاية، ما زالت تشهد الخوذ البيضاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتسعى إلى العدالة والمساءلة عن كل هذه الانتهاكات.
إن الشراكة تمثل عاملا مهما في هذا التحول، ونحن نفتخر بدعم عمل الخوذ البيضاء. فتعاوننا مع الخوذ البيضاء يمثل جزءا من التزامنا بدعم الشعب السوري على نطاق أوسع، والمساهمة في بناء سلام واستقرار دائمْين في سورية تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.