خدمات التراسل المصرفي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية: بيان مشترك
جدد وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الدعوات لتمديد عاجل للترتيبات المصرفية المتبادلة لمدة 12 شهرا على الأقل للحيلولة دون انهيار الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بيان وزراء الخارجية:
وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا يعربون عن قلقهم العميق لكون إسرائيل لم تقدم بعد تأكيدات بتمديد ضمانات بشأن المراسلات المصرفية الضرورية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة لا تقل عن 12 شهرا.
ففي 31 أكتوبر/تشرين الأول، جددت الحكومة الإسرائيلية ضمانات البنوك الإسرائيلية لمدة 30 يوما، وهذا أقصر تمديد حتى الآن. لكن قطع هذه الروابط المصرفية، التي يقع على عاتق إسرائيل واجب واضح بالحفاظ عليها بموجب بروتوكول باريس، سوف يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، وتقويض أمن إسرائيل والمنطقة الأوسع.
ما من أساس فني لمنع التمديد لمدة سنة كاملة. ونحن قانعون تماما بأن السلطة الفلسطينية قد اتخذت خطوات كبيرة في مجال مكافحة مخاطر تمويل الإرهاب، وبأن المؤسسات المالية في الضفة الغربية تطبق ضوابط مناسبة لإدارة تلك المخاطر. يجب عدم استغلال المدفوعات عبر الحدود لتقويض السلطة الفلسطينية، كما يجب على إسرائيل اتباع سياسات تشجع الاستقرار المالي الداخلي والخارجي.
مع اقتراب الحد النهائي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، فإننا نجدد دعوة إسرائيل لتمدد فور الضمانات لمدة سنة على الأقل، وأن تكون التمديدات مستقبلا شفافة ويمكن التنبؤ بها، وغير مسيّسة.