بيان مُشترك لوزراء خارجية دول المجموعة الصغيرة بشـأن سورية
بيان صدر في 26 سبتمبر 2019 من جانب وزراء خارجية مصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
-
أصدرنا نحن، وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، البيان التالي بشأن الحاجة المُلحة لحل سياسي دائم في سورية، بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254.
-
دخل الصراع السوري عامه التاسع، وقد لقي مئات الآلاف حتفهم بينما أُجبر الملايين للنزوح عن ديارهم. وتشير تقديرات الأمم المتحدة أنه خلال الأشهر القليلة الماضية قُتل أكثر من 1,000 مدني في إدلب، ونزح أكثر من 600,000 عن ديارهم، كما تدهور الوضع الإنساني نتيجة استهداف المدارس والمستشفيات وغيرها من المباني المدنية. ويؤسفنا بشدة فشل مجلس الأمن مرة أخرى في التوافق على الدعوة لحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. ونحن نظل ملتزمين تماما بدعم تلك الإجراءات الهامة، وندعو لوقف إطلاق نار فوري وفعلي في إدلب. ولن نسكت عن استخدام أي نوع من الأسلحة الكيميائية في سورية. كما نطالب جميع الأطراف بضمان اتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة الإرهاب، ويشمل ذلك محافظة إدلب، وبتنفيذ التزاماتها تحت إطار القانون الدولي.
-
الأزمة السورية لا يمكن حلها بالسبل العسكرية، بل بالتسوية السياسية فقط. وبدون هذه التسوية، ستبقى سورية ضعيفة وفقيرة وتشكّل بؤرة توتر. لذا، فنحن ندعم بقوة جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية للتوصل إلى تسوية سياسية تنسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. كما نرحب بإعلان الأمم المتحدة عن توصل كافة الأطراف إلى اتفاق الآن حول تشكيل لجنة دستورية مكلفة بإطلاق هذه العملية. هذه خطوة إيجابية طال انتظارها، لكن نجاحها يستوجب عملا جادا وتعهدا بالتطبيق. ونحن نحث الأمم المتحدة على عقد اجتماعات تلك اللجنة، وأن تبدأ النقاش بأقرب فرصة ممكنة لبحث المسائل الجوهرية التي تدخل في صلب المهمة الموكلة إليها. كما أنه من الضروري المضي قُدُما بتناول الجوانب الأخرى من العملية السياسية التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
-
ندعم بكل قوة الجهود الأوسع نطاقا التي يبذلها المبعوث الأممي غير بيدرسن لتطبيق كامل القرار رقم 2254، بما في ذلك الإشراك الفعلي لكافة السوريين، وخاصة النساء، في العملية السياسية. كما ندعم تماما الجهود الرامية إلى الإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، والخطوات الهادفة إلى تهيئة بيئة آمنة ومحايدة تُمكّن السوريين من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتكفل أن يشارك فيها جميع المهجّرين داخل سورية، واللاجئون، والمهاجرون في الخارج.
-
نشدد على أهمية المساءلة في أية جهود تهدف للتوصل إلى حل دائم وشامل وسلمي للصراع، وبالتالي فإننا سنواصل دعم المساعي الرامية إلى ضمان معرفة ومحاسبة كافة مرتكبي تجاوزات وانتهاكات القوانين الإنسانية، وقانون حقوق الإنسان، بما فيهم أولئك الذين قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
-
وفيما يتواصل تدهور الوضع الإنساني في أنحاء سورية، نشدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون معوقات لكافة السوريين الذين يحتاجون إليها حاليا.
-
إننا نقدّر جهود الدول المجاورة لسورية التي تتحمل عبء استضافة الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين. ونحث المجتمع الدولي على توفير المساعدات الإنسانية والدعم المالي لتلك الدول من أجل المشاركة في تحمل تكاليف أزمة اللاجئين السوريين، إلى أن يتمكن السوريون من العودة طوعا إلى ديارهم بسلام وكرامة وأمان. ولن نقبل بأية محاولات متعمدة لإحداث تغيير ديموغرافي، ونطالب النظام بأن يتوقف عن الأعمال التي تمنع اللاجئين من العودة إلى بلادهم، وأن يعمد، عوضا عن ذلك، إلى اتخاذ الخطوات الإيجابية اللازمة لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لهم.
-
ختاما، نعبر عن ارتياحنا لتحرير كافة المناطق التي كانت في قبضة داعش في وقت سابق من هذا العام، والذي سبب قدرا كبيرا من الأهوال في سورية والعراق، وأيضا في كافة أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن تهديد فلول داعش، وكذلك المجموعات الأخرى التي صنّفتها الأمم المتحدة كتنظيمات إرهابية، ما زال قائما، ونحن عازمون على ضمان دحرهم بشكل نهائي. وتبقى التسوية السياسية في سورية أمرا في غاية الأهمية من أجل تحقيق هذه الغاية.