بيان مشترك يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر: 3 يناير 2024
بيان مشترك صادر عن حكومات أستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
إدراكا للإجماع الواسع الذي عبرت عنه 44 دولة من أنحاء العالم في 19 ديسمبر 2023، وكذلك البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي في الأول من ديسمبر 2023، بشأن إدانة هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر؛ وعلى ضوء الهجمات المستمرة، بما فيها التصعيد الكبير في الأسبوع الماضي في استهداف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات اختطافها، نجدد تأكيد ما يلي ونحذّر الحوثيين من مغبة شن مزيد من الهجمات:
إن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير. ولا يوجد أي مبرر قانوني لتعمّد استهداف السفن المدنية وسفن القوات البحرية.
كما أن الهجمات على السفن، بما فيها السفن التجارية، باستخدام طائرات مسيّرة وقوارب صغيرة وصواريخ، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لأول مرة في التاريخ ضد هذه السفن، تشكل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة التي تعد بمثابة حجر الأساس للتجارة العالمية في أحد أهم الممرات المائية في العالم.
إنّ هذه الهجمات تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم، وتعتبر مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملاً جماعياً.
إذ يمر ما يقرب من 15 بالمئة من التجارة العالمية المنقولة بحراً عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8 بالمئة من تجارة الحبوب العالمية و12 بالمئة من تجارة النفط المنقول بحراً و8 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وتواصل شركات الشحن الدولية إعادة توجيه مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح، والذي من شأنه أن يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع؛ الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تعريض حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية للخطر في جميع أنحاء العالم.
فلتكن رسالتنا واضحة الآن: نحن ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج فورا عن السفن وطواقمها المحتجزة بشكل غير قانوني. وسوف يتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب في حال استمرارهم في تهديد الأرواح، والاقتصاد العالمي، والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة.
إننا نظل ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ونحن عازمون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة على عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية.
Updates to this page
تاريخ النشر 3 يناير 2024تاريخ آخر تحديث 7 يناير 2024 + show all updates
-
Republic of Korea and Singapore have been added to the list of countries supporting the statement, having endorsed the statement after its initial publication.
-
First published.