وزيرة الأعمال والتجارة تزور منطقة الخليج لتعزيز الروابط التجارية مع دولها
وزيرة الأعمال والتجارة، كيمي بادينوك، تزور الشرق الأوسط لإحراز تقدم في طموحات المملكة المتحدة في إبرام اتفاقية تجارية حديثة وشاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي. جولتها تشمل قطر والسعودية والإمارات.
- جولة وزيرة الأعمال والتجارة تشمل كلا من قطر والسعودية والإمارات وتمتد خمسة أيام في الأسبوع الحالي.
- من المنتظر أن تؤدي اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة حجم التجارة المتبادلة مع المنطقة بمعدل 16%.
- شهدت سنة 2022 زيادة كبيرة في تصدير الخدمات البريطانية إلى المنطقة، بما في ذلك توسع خدمات شركات بريطانية مبتكرة صديقة للبيئة في أنحاء منطقة الخليج.
وزيرة الأعمال والتجارة، كيمي بادينوك، سوف تُجري محادثات لحث وزراء مجلس التعاون الخليجي على إحراز تقدم في طموحات المملكة المتحدة في إبرام اتفاقية تجارية حديثة وشاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال زياراتها إلى كل من قطر والسعودية والإمارات في الأسبوع الجاري.
سوف تجتمع الوزيرة بادينوك مع نظرائها من الوزراء في كل من هذه الدول، ومع الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وستتحدث أيضا مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين للبناء على حجم الاستثمارات الواردة إلى المملكة المتحدة – التي تفوق حاليا 15.7 مليار جنيه إسترليني - لتحقيق أولوية الحكومة البريطانية بتنمية الاقتصاد.
قبيل جولتها، قالت وزيرة الأعمال والتجارة، كيمي بادينوك:
تربطنا بالفعل علاقات تجارية واستثمارية قوية مع دول الخليج، لكنني عازمة على تعزيزها أكثر من ذلك.
دول مجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة هائلة للشركات البريطانية، سواء كانت تبيع منتجات من الأغذية والمشروبات البريطانية الرائعة في أسواق جديدة، أو توفير مستهلكين جدد لقطاعات التجارة الرقمية والطاقة المتجددة المزدهرة لدينا.
أعلم أن نظرائي يشاطرونني نفس الطموح للتوصل لهذه الاتفاقية، وإنني مستعدة لمضاهاة طموحهم.
تأتي هذه الزيارة في وقت وصل فيه إجمالي حجم التجارة المتبادلة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى رقم قياسي بلغ 61.3 مليار جنيه إسترليني في 2022.
وقد بدأت المملكة المتحدة المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2022، وأتمت حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات.
دول منطقة الخليج مجتمعة تعادل سابع أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة. ومن المنتظر أن ينمو طلبها على السلع والخدمات البريطانية سريعا ليبلغ ترليون جنيه إسترليني بحلول سنة 2035 – بزيادة تفوق 75%.
من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام فرص جديدة هائلة للشركات البريطانية، من المواد الغذائية والمشروبات وحتى السيارات والملابس – ومن شأن إزالة هذه الأنواع من التعرفة الجمركية كجزء من اتفاقية تجارية مع المنطقة أن يساعد في زيادة الخيارات المتوفر للمستهلكين الخليجيين، وتوفير مجموعة أكبر من المنتجات البريطانية لهم. وذلك سوف يساعد في توفير فرص عمل في أنحاء المملكة المتحدة، ودعم الشركات لتوسيع وتنمية الاقتصاد.
كذلك فإن التوصل إلى اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي سوف يدعم مكانة المملكة المتحدة كقوة كبرى بمجال الخدمات العالمية. حيث بلغت صادرات المملكة المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي 36 مليار جنيه إسترليني، وتشكل الخدمات أكثر من نصف تلك الصادرات.
وقد بدأت بالفعل شركات تكنولوجية رائدة من أنحاء المملكة المتحدة في استغلال تحول دول المنطقة بعيدا عن الوقود الأحفوري. حيث تعزز شركات مبتكِرة، مثل لفيديان نانوسيستمز، وسونيهل، وغرافين سوليوشنز، وجي-فوليوشن الاستدامة والطاقة النظيفة، وتوسعت في عملياتها في منطقة الخليج بينما تسعى دولها إلى تنويع اقتصادها.
قال جون هارتلي، الرئيس التنفيذي لشركة لفيديان نانوسيستمز:
تعتبر منطقة الخليج منطقة مهمة لشركة لفيديان – ففيها مزيج من موارد كبيرة للغاز تتطلب نزع الكربون منها، وصناعات ثقيلة يمكن أن تستفيد من استخدام الغرافين، وإرادة سياسية لنزع الكربون سريعا، وذلك يجعلها منطقة يمكن لشركة لفيديان إحداث أثر كبير فيها.
سوف تتحدث وزيرة الأعمال والتجارة أيضا في منتدى قطر الاقتصادي يوم الثلاثاء، وتشارك في سلسلة من اجتماعات العمل طوال الأسبوع.
مزيد من المعلومات:
- استثمرت الشركات البريطانية ما لا يقل عن 13.4 مليار جنيه إسترليني في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما استثمرت الشركات الخليجية ما لا يقل عن 15.7 مليار جنيه في المملكة المتحدة في 2020. هذه الأرقام لا تشمل الحجم الكامل للعلاقات الاستثمارية البريطانية-الخليجية نظرا لمتطلبات حماية المعلومات.
- اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج الجاري التباحث بشأنها تتضمن من بين شروطها فصولا تخص كلا من دول مجلس التعاون الخليجي. وقد اختُتمت الجولة الثالثة من المحادثات في شهر مارس، وستُجرى الجولة الرابعة في وقت لاحق من السنة الحالية.
- في 2022 بلغ حجم صادرات المواد الغذائية والمشروبات إلى أسواق دول الخليج 877 مليون جنيه إسترليني، بزيادة تفوق 40% بالأسعار الحالية مقارنة بصادرات سنة 2021 التي بلغت 625 مليون جنيه. من بين أكبر الصادرات الويسكي وحبوب الإفطار والشوكولاتة. وتسعى اتفاقية التجارة الحرة إلى إزالة العقبات التي تتعلق بالتسويق والملصقات، الأمر الذي يُسهّل على مصنّعي الغذاء في المملكة المتحدة بيع منتجاتهم في الخليج والامتثال للقواعد والنظم المحلية.
- تعتبر المملكة المتحدة ثاني أكبر مصدّر للخدمات إلى دول الخليج في 2022، حيث شملت صادرات خدمات الأعمال الأخرى (4 مليارات جنيه)، وخدمات السفر (ملياريّ جنيه)، والخدمات المالية (746 مليون جنيه). وقد ارتفع حجم صادرات الخدمات البريطانية إلى الخليج بمعدل 48%، أو ما يعادل 6 مليارات جنيه بالأسعار الحالية، في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021. وتشكل صادرات الخدمات نحو 67% من إجمالي الصادرات إلى السعودية التي هي عاشر أكبر سوق للصادرات البريطانية إلى العالم.
- سوف تستفيد جميع مناطق وبلدان المملكة المتحدة من توقيع اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي. ومن المنتظر أن تكون المجتمعات خارج لندن أكبر المستفيدين من هذه الاتفاقية، حيث يُتوقع أن تحقق مناطق شرق ميدلاندز، وغرب ميدلاندز، وشمال شرق إنجلترا، ويوركشاير، وهمبر أكبر مكاسب نسبية من هذه الاتفاقية.