تصريح من لورد أحمد بشأن الاستفتاء الدستوري التونسي
تصريح وزير شؤون جنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، لورد (طارق) أحمد، بشأن الاستفتاء الدستوري التونسي في 25 يوليو 2022.
قال وزير شؤون جنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، لورد (طارق) أحمد:
تقر المملكة المتحدة بدعوات التغيير إبان الاستفتاء الدستوري في تونس. كما نلاحظ، مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين، انخفاض مستوى المشاركة في الاستفتاء، ونعرب عن قلقنا من أن العملية لا تتسم بالشمول والشفافية.
حيث سيكون من الضروري شمول الأطراف المعنية الرئيسية - بمن فيها الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والإعلام - وإجراء نقاش عام حر، بغية التصدي لما يلوح بالأفق من تحديات سياسية واقتصادية، وترسيخ شرعية الإصلاحات الهيكلية وتعزيز فرص نجاحها واستدامتها في تونس.
قبل الانتخابات التشريعية المخطط إجراؤها في موعد لاحق هذا العام، نناشد السلطات التونسية باحترام مبدأ فصل السلطات، مع مراعاة وجود ما يكفي من ضوابط وموازين، وسَنّ قانون انتخابي قائم على الشمول والشفافية، وتعزيز الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
لطالما دامت المملكة المتحدة شريكاً بنَّاءً وصادقاً لتونس والشعب التونسي. وستبقى شراكتنا على ما هي عليه، لاسيما في هذه الفترة الحاسمة التي تشهدها تونس، وفي السنوات المقبلة.