استثمار بريطاني جديد ينطوي على إنفاق المليارات لمعالجة مسببات الهجرة غير النظامية، وتغير المناخ، وأزمات النمو
سوف تتوفر للدول منخفضة الدخل في العالم مليارات الدولارات من المنح والقروض منخفضة الفائدة لتحسين أحوالها بفضل استثمار جديد تعلن عنه المملكة المتحدة اليوم.
-
دعم المملكة المتحدة للبنك الدولي مؤشر على “شراكة جديدة” بين المملكة المتحدة والجنوب العالمي، ويحشد مليارات الدولارات من التمويل الخاص
-
هذا الدعم يعزز النمو والاستقرار في أنحاء العالم لما هو في مصلحتنا المشتركة، وفق تعهد من الحكومة البريطانية، ومطالبات للدول الأخرى بزيادة دعمها
-
تقديم منح وقروض منخفضة الفائدة من شأنه أن يعالج مسببات مشكلات تواجه المملكة المتحدة، مثل تغير المناخ والهجرة غير النظامية
سوف تتوفر للدول منخفضة الدخل في العالم مليارات الدولارات من المنح والقروض منخفضة الفائدة لتحسين أحوالها بفضل استثمار جديد تعلن عنه المملكة المتحدة اليوم.
أعلنت وزيرة شؤون التنمية أنيليز دودز اليوم بأن المملكة المتحدة سوف تقدم 1.98 مليار جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي آلية البنك الدولي لدول العالم الأدنى دخلا، لإنفاقها على مشاريع تشجع النمو الاقتصادي، وتعالج الفقر وآثار تغير المناخ.
مساهمة المملكة المتحدة هذه، المقدمة من خلال آلية فريدة، من شأنها أن تساعد في حشد مليارات الدولارات من مصادر تمويل أخرى، بما فيها القطاع الخاص: حيث مقابل كل دولار تتعهد دولة بتقديمه، يمكن إنفاق 4 دولارات. وسيكون ذلك بتمويل من ميزانية المساعدة التنموية الرسمية البريطانية.
المؤسسة الدولية للتنمية هي أكبر مصدر للمنح والقروض منخفضة الفائدة المقدمة للدول منخفضة الدخل وتلك المحتاجة إلى مساعدة، ومن شأن مساهمات المملكة المتحدة أن تساعد البنك الدولي في دعم ما يفوق 1.9 مليار شخص في أنحاء العالم.
نموذج البنك الدولي هذا قدم 93 مليار دولار من التمويل استفاد منه 75 بلدا، 39 في أفريقيا، على مدى 3 سنوات. وخلال تلك الفترة، ساعدت المؤسسة الدولية للتنمية أكثر من 86.5 مليون طفل بتوفير تعليم أفضل لهم، إلى جانب 75 مليون شخص بتوفير أو تحسين إمدادات الكهرباء لهم، وانتشلت الناس من الفقر، ودعمت النمو الاقتصادي في الدول المتلقية للتمويل.
قال وزير الخارجية، ديفيد لامي:
النمو والاستقرار في الدول منخفضة الدخل من الشريحة الدنيا يصب في مصلحة المملكة المتحدة. فإن أردنا تنمية اقتصادنا، ومعالجة أزمة المناخ، وخفض الهجرة غير النظامية، فإننا بحاجة إلى العمل بشراكة مع هذه الدول.
سجل المؤسسة الدولية للتنمية يدل على أن تلك هي واحدة من أفضل السبل لفعل ذلك. وإنني أهيب بمانحين آخرين تعزيز الدعم المقدم في المؤتمر المزمع عقده في الأسبوع المقبل.
وقالت وزيرة شؤون التنمية، أنيليز دودز:
تعود المملكة المتحدة بصوتها على الساحة الدولية. فحين قلنا بأننا سوف نتبع مقاربة جديدة للتنمية، والبناء على شراكات حقيقية وتقوم على الاحترام، فإننا كنا نعني ذلك.
وقد دعا زعماء الدول منخفضة الدخل في أنحاء العالم إلى مساهمات أكبر من المؤسسة الدولية للتنمية، ونحن أصغينا لهم.
أصغينا لأننا نفهم بأن مزيدا من النمو في الدول المستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية يعني نموا عالميا أقوى، وذلك يعود بالفائدة علينا جميعا. ومن شأن هذا التمويل أن يحشد المليارات لدعم نمو اقتصادي حيوي، وإنقاذ حياة الناس وتحسينها.
هذا الإعلان اليوم هو أحدث مثال على مقاربة المملكة المتحدة المُحدّثة والجديدة، مقاربة تقوم على مبادئ الاحترام والشراكة والمصالح المشتركة.
إن دعم المملكة المتحدة القوي للمؤسسة الدولية للتنمية يعود إلى الجل القوي للمؤسسة بمجال العمل في شراكة مع الدول المتلقية للدعم، وتحقيق نمو مستدام.
على سبيل المثال، كوريا الجنوبية، التي كانت فيما مضى دولة منخفضة الدخل تدعمها المؤسسة الدولية للتنمية، باتت اليوم واحدة من أغنى دول العالم، وسوف تستضيف مؤتمر المانحين المزمع انعقاده في الأسبوع المقبل.
يُذكر أن الوزيرة أنيليز دودز قد استعرضت “المقاربة الجديدة للتنمية” في الحكومة البريطانية في كلمة ألقتها في تشاتام هاوس في أكتوبر، وحددت فيها أربع “تحولات” أساسية لازمة لتحديث مقاربة المملكة المتحدة بمجال التنمية واستعادة مكانتها الرائدة عالميا: الشراكة، والإصلاح متعدد الأطراف، والاستفادة من خبرات المملكة المتحدة، وفرصة متنامية للجميع.