عقوبات بريطانية جديدة تستهدف بؤراً استيطانية غير قانونية ومنظمات تدعم المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية
العقوبات المعلن عنها اليوم تستهدف ثلاث بؤر استيطانية وأربع منظمات دعمت وحرضت وشجعت العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
- الإعلان عن عقوبات جديدة تستهدف ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية وأربع منظمات دعمت ورعت أعمال العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
- التدابير المعلن عنها اليوم تفرض قيودا مالية صارمة على مرتكبي تلك الأفعال. وهذه التدابير تأتي رداً على تصاعد مستمر في عنف يدمر المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
- قال وزير الخارجية ديفيد لامي: “يجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين ووقف التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية.”
أعلن وزير الخارجية فرض عقوبات رداً على العنف المستمر الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون في الضفة الغربية المحتلة.
العقوبات المعلن عنها اليوم تستهدف ثلاث بؤر استيطانية وأربع منظمات دعمت وحرضت وشجعت العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية. حيث عادة ما يسعى المستوطنون من وراء أعمال العنف لإجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم، والاستيلاء على أراضيهم لبناء بؤر استيطانية تعتبر غير قانونية بموجب كل من القانون الدولي والقانون الإسرائيلي.
وتأتي هذه التدابير في أعقاب تصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين في الضفة الغربية خلال العام الماضي، حيث سجلت وكالات الأمم المتحدة أكثر من 1,400 هجوم شنّه مستوطنون ضد المجتمعات الفلسطينية منذ أكتوبر 2023.
كذلك يتزامن شهر أكتوبر مع بداية موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، وهو وقت مهم ثقافياً واقتصادياً للفلسطينيين الذين عانوا عادة من ارتفاع وتيرة العنف، حيث تعمد جماعات منظمة من المستوطنين إلى اعتراض الفلسطينيين ومهاجمتهم.
هذه التدابير المتخذة اليوم تشكل جزءا من جهود أوسع نطاقا تبذلها المملكة المتحدة لدعم مزيد من الاستقرار في الضفة الغربية، والذي يعتبر بدوره ضروريا لإحلال السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.
قال وزير الخارجية ديفيد لامي:
خلال زيارتي للضفة الغربية في وقت سابق من العام الحالي، التي كانت واحدة من أوائل الزيارات التي قمت بها بصفتي وزيرا للخارجية، التقيت بفلسطينيين عانت مجتمعاتهم من عنف مروع على أيدي المستوطنين الإسرائيليين.
لقد سمح تقاعس الحكومة الإسرائيلية بنمو بيئة الإفلات من العقاب التي أتاحت زيادة عنف المستوطنين دون رادع. وما يثير الصدمة أن المستوطنين استهدفوا حتى المدارس والأسر التي لديها أطفال صغار.
إن التدابير التي اتُخذت اليوم سوف تساعد في محاسبة الذين دعموا وارتكبوا هذه الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان. ويجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين ووقف التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية. وسوف يستمر سعي المملكة المتحدة والمجتمع الدولي لمحاسبة المتطرفين العنيفين طالما ظلوا غير خاضعين للمساءلة.
البؤر الاستيطانية غير القانونية التي فُرضت عليها عقوبات اليوم - البؤرة الاستيطانية مزرعة وادي ترتسه (تل الفارعة – شمال)، والبؤرة الاستيطانية مزرعة ميتاريم، والبؤرة الاستيطانية شوفي آرتس – ضالعة في تسهيل أو تحريض أو تشجيع أو تقديم الدعم لنشاط يرقى إلى كونه انتهاكا خطيرا لحق الفلسطينيين في ألا يتعرضوا لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
والمنظمات الأربع التي فُرضت عليها عقوبات اليوم هي مدرسة عود يوسف حاي الدينية، وحركة هاشومير يوش (حراس يهودا والسامرة)، ومجموعة تورات لشيما (عقيدة القتال)، ومنظمة أمانا.
مدرسة عود يوسف حاي هي مدرسة دينية تقع في مستوطنة يتسهار، وتُعرف بتشجيع العنف ضد الأشخاص غير اليهود.
حركة هاشومير يوش (حراس يهودا والسامرة) هي منظمة غير حكومية توفر متطوعين للبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما فيها البؤرة الاستيطانية مزرعة ميتاريم (المشمولة أيضا بالعقوبات اليوم) التي أسسها المستوطن المتطرف ينون ليفي المشمول في العقوبات البريطانية المعلن عنها في فبراير.
مجموعة تورات لشيما (عقيدة القتال) هي مؤسسة خيرية إسرائيلية مسجلة وموَثقة بأنها تقدم الدعم المالي للبؤر الاستيطانية غير القانونية المرتبطة بأعمال العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
منظمة أمانا تعمل كشركة إنشاءات تجارية. حيث أشرفت على إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية وتوفر التمويل وغيره من الموارد الاقتصادية للمستوطنين الإسرائيليين الضالعين في تهديد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية والاعتداء عليهم وارتكاب أعمال عنف ضدهم.