السودان: بيان الترويكا والاتحاد الأوروبي بعد استقالة رئيس الوزراء
أصدرت المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا في أعقاب استقالة رئيس الوزراء يؤكدون فيه استمرار تأييدهم لتطلعات الشعب السوداني.
تؤكد الترويكا (المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي استمرار تأييدهم لتطلعات الشعب السوداني. لقد لعب عبد الله حمدوك دورا كبيرا في قيادة الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في السودان. واستقالته من منصبه رئيسا لوزراء السودان، بعد شهرين من الاستيلاء غير الشرعي على السلطة من قبل الجيش، تؤكد الحاجة العاجلة إلى أن تجدد جميع القيادات السودانية التزامها بالانتقال الديمقراطي في البلاد، وتلبية مطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة.
ليس باستطاعة أي طرف سوداني واحد أن ينجز هذه المهمة بمفرده. وبينما ستواصل الترويكا والاتحاد الأوروبي دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، تحتاج الأطراف السودانية المعنية إلى العمل بموجب الوثيقة الدستورية لسنة 2019 بشأن سبل تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية وعمليات واضحة لتنفيذ المهام الانتقالية المتبقية – بما فيها تأسيس الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة، ووضع آليات للمساءلة، وإرساء الأسس لإجراء الانتخابات.
إن اتخاذ إجراء أحادي الطرف لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة سوف يقوض مصداقية تلك المؤسسات، ويهدد بانحدار البلد نحو الصراع. ولتجنب حدوث ذلك، نهيب بشدة بالأطراف المعنية الالتزام بإجراء حوار فوري، بقيادة السودانيين وبتيسير دولي، لمعالجة هذه المسائل وغيرها. ويجب أن يكون هذا الحوار شاملا للجميع تماما ويمثل الشرائح التي كانت مهمشة سابقا، وأن يشمل الشباب والنساء، وأن يساعد في إعادة البلاد إلى مسار الديمقراطية.
الترويكا والاتحاد الأوروبي لن يساندوا رئيس وزراء أو حكومة يجري تعيينهم دون إشراك مجموعة واسعة من الأطراف المدنية المعنية. إننا نتطلع إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقالي يتمتعان بالمصداقية لدى الشعب السوداني، ويمكنهما قيادة البلاد تجاه إجراء انتخابات حرة ونزيهة باعتبارها أولوية. سيكون ذلك ضروريا لتسهيل تقديم مساعدات اقتصادية من الترويكا والاتحاد الأوروبي للسودان. وفي حال عدم إحراز تقدم، سوف ننظر في أمر التعجيل في مساءلة الأطراف المسؤولة عن عرقلة العملية الديمقراطية.
في هذا المنعطف الحرج، سوف نواصل تحميل السلطات العسكرية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تعتبر انتهاكا للقانون الوطني الحالي والقانون الدولي. ولا بد من حماية حق الشعب السوداني بالتجمع السلمي والتعبير عن مطالبه. ونحن نتوقع من الأجهزة الأمنية وغيرها من الجماعات المسلحة الامتناع عن أي أعمال عنف أخرى ضد المدنيين والمتظاهرين السلميين في أنحاء البلاد، وخاصة في دارفور.
إن قتل عشرات السودانيين، وارتكاب عنف جنسي، وإصابة مئات آخرين على أيدي أجهزة الأمن وغيرها من الجماعات المسلحة منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر أمر غير مقبول. ونحن نعاود التأكيد على الحاجة لإجراء تحقيقات مستقلة بحالات القتل هذه والعنف المرتبط بها، وندعو إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذا العنف. كذلك يجب أن تتوقف الاعتداءات على المستشفيات، واعتقالات الناشطين والصحفيين، وقطع سبل الاتصالات. كما ندعو مجددا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بغير وجه حق، ورفع حالة الطوارئ فورا.
لقد صدح السودانيون بصوت عالٍ وبوضوح تماما كما فعلوا في 2019. إنهم يرفضون الحكم المستبد ويريدون استمرار الانتقال إلى الديمقراطية. يجب على قيادات السودان الآن برهنة أنهم يستمعون لمطالب السودانيين.