لا يمكن للنظام تجاهُل المطالبات بالتغيير: انتقاد شديد لإيران من المملكة المتحدة وشركائها بسبب الإعدامات
حث وزير شؤون الشرق الأوسط لورد (طارق) أحمد النظام الإيراني على الإصغاء للدعوات من المجتمع الدولي ووضع نهاية لارتفاع عدد حالات الإعدام، وذلك بعد اجتماع مجلس حقوق الإنسان الدولي اليوم.
بعثة تقصي الحقائق، التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان في وقت سابق من السنة الحالية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قدمت تقريرها للمجلس حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال المظاهرات الأخيرة في إيران.
وبعد الاجتماع، وقعت أكثر من 50 دولة، بما فيها المملكة المتحدة، على بيان مشترك بقيادة كوستاريكا، ينتقد الوتيرة المقلقة لحالات الإعدام في إيران.
فقد نفذ النظام الإيراني ما يربو على 300 عملية إعدام في 2023 وحدها. وهذا منحى يثير الصدمة – فعدد حالات الإعدام في سبيله لأن يتجاوز عددها في 2022، وهو يعادل أكثر من ضعف حالات الإعدام في 2021. وقد اتضح من تحليل حالات الإعدام بأن الكثير منها كان بسبب ارتكاب جنح صغيرة، مثل جرائم غير عنيفة تتعلق بالمخدرات، وشملت القائمة 5 أشخاص اعتقلتهم السلطات الإيرانية في أعقاب وفاة مهسا أميني.
انتقد البيان بشدة الأنباء المتكررة حول انتزاع اعترافات بالإكراه، نتيجة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، الأمر الذي يؤدي لصدور أحكام بالإعدام في إيران.
قال لورد أحمد:
اليوم أعربنا نحن في المملكة المتحدة وشركاؤنا عن إدانتنا للنظام الإيراني للجوئه الوحشي لعقوبة الإعدام سعيا لخمد المعارضين له.
لا يمكن للنظام أن يستمر في تجاهل المطالبات له من الشعب الإيراني، ومن المجتمع الدولي، بالتغيير.
لا بد وأن يكون الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام أول خطوة في تغيير النظام لمساره، والإنصات لهواجس الشعب الإيراني.
فرضت المملكة المتحدة ما يربو على 350 من العقوبات ضد أشخاص وكيانات إيرانيين ردا على أفعال النظام، وهذه العقوبات شملت المدعي العام ونائب المدعي العام المسؤولَيْن عن تطبيق عقوبة الإعدام.
Updates to this page
تاريخ النشر 5 يوليو 2023تاريخ آخر تحديث 5 يوليو 2023 + show all updates
-
Added translation
-
First published.