المملكة المتحدة وفرنسا تستضيفان اجتماعا رفيع المستوى لبحث أزمة الروهينغا
بيان صادر عن المملكة المتحدة وفرنسا عقب اجتماع بشأن بورما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
استضاف وزير الخارجية البريطاني بالتشارك مع نظيره الفرنسي اجتماعا في نيويورك اليوم لبحث أزمة الروهينغا، ودعيا من خلاله المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن.
1- يوم الاثنين 24 سبتمبر، استضاف كل من وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت ووزير أوروبا والشؤون الخارجية وأوروبا الفرنسي جان ايف لودريان اجتماعا رفيع المستوى بشأن أزمة الروهينغا. شارك في الاجتماع وزراء من بورما/ميانمار وبنغلادش وانضم إليهم مسؤولون كبار من استراليا وكندا واندونيسيا واليابان والكويت وماليزيا وهولندا وروسيا وسنغافورة والسويد وتركيا والولايات المتحدة. كما حضر الاجتماع كل من المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي، والمبعوث الخاص كريستين شرانر بورغنر، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر.
2- أجمع رئيسا الاجتماع على الرأي أن محنة الروهينغا هي واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في التاريخ الحديث، وإحدى أكثر أزمات حقوق الإنسان إلحاحا التي تواجه المجتمع الدولي اليوم. وقد أشار الوزيران بقلق بالغ إلى نتائج تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الذي يؤكد مسؤولية الجيش البورمي عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، والذي يشير إلى توفر معلومات كافية تستدعي التحقيق مع مسؤولين كبار في الجيش البورمي ومحاكمتهم لكي تقرر محكمة مختصة مسؤوليتهم عن أعمال الإبادة الجماعية المتعلقة بالوضع في ولاية راخين. كما بحث الوزيران ما خلُصت إليه بعثة تقصي الحقائق من وجوب محاسبة مرتكبي تلك الجرائم. فمنذ شهر أغسطس 2017، أدت أفعال هؤلاء إلى تشريد ما يزيد عن 723,000 شخص من الروهينغا، وهم يعيشون الآن في بنغلادش.
3- نوه الوزيران أن الحكومة البورمية قد اتخذت بعض الخطوات على مدى السنة الماضية لمعالجة تلك الأزمة، ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم بين بورما/ميانمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وإنشاء لجنة التحقيق.
4- أقر الوزيران بحكم الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بأن المحكمة قد تمارس اختصاصها بالنظر في كل ما يقال عن ترحيل الروهينغا من ميانمار إلى بنغلادش، وأيضا بالنظر في كل ما يقال عن الجرائم ضد الإنسانية. ونوه الوزيران بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا بفتح تحقيق أولي بخصوص ما يقال عن ترحيل الروهينغا من بورما/ميانمار إلى بنغلادش. كما استذكر الوزيران دعمهما لجهود مجلس حقوق الإنسان من أجل تطبيق النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق، وللدفع نحو المُساءلة، بما في ذلك من خلال آلية مستقلة لجمع وتوطيد وحفظ وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم والانتهاكات الدولية للقانون الدولي التي ارتُكبت في بورما/ميانمار.
5- دعا الوزيران للإطلاق الفوري لسراح مراسليّ وكالة رويترز الاثنين وا لون وكياو سو اوو، وأيضا لاحترام حقوقهما الأساسية، مشددين على وجوب أن يكون لدى الصحفيين في أية دولة الحرية للقيام بمهامهم دون خوف أو ترهيب.
6- جدد الوزيران دعمهما للمبعوث الخاص للأمين العام لميانمار كريستين شرانر بورغنر، ودعيا الحكومة البورمية لمواصلة تعاونها معها.
7- إلا أن الوزيرين أعربا عن أسفهما لكون الأوضاع في ولاية راخين لا تشجع بعد على عودة اللاجئين طوعا لبلدهم بشكل مستدام وبما يحفظ لهم أمنهم وكرامتهم، وأنه لا تزال هناك حاجة لإجراءات دولية متواصلة للدفع بشكل أسرع نحو مزيد من تحسن الأوضاع في ثلاث مجالات رئيسية، وتشمل:
-
مذكرة التفاهم بين بورما وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة: تدعو الحاجة إلى التطبيق الكامل لمذكرة التفاهم هذه وإلى تمكين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الدخول بشكل فعال إلى بورما كخطوة تالية ضرورية من أجل عملية عودة اللاجئين. كما ينبغي اتخاذ إجراءات إضافية لبناء الثقة كأن يُتاح لشعب الروهينغا حرية الحركة. ولا بد من منح هيئات الأمم المتحدة وشركائها، وكذلك المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية، حرية الوصول فورا لكافة المناطق بشكل آمن ودون قيود من أجل توفير المساعدات الإنسانية في ولاية راخين.
-
اجراءات مساءلة ومعالجة موثوقة: نظرا للفظائع التي كشفت عنها نتائج بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، فإن الحاجة تدعو لأن تركز الجهود الدولية المتواصلة على المساءلة إلى جانب ما تقوم به لجنة التحقيق المحلية والتي لم تتوصل بعد لأية نتائج ملموسة. كما يتطلب الأمر الحصول على مزيد من المعلومات من لجنة التحقيق بخصوص اختصاصاتها وكيف ستعمل بحيادية واستقلالية، وبالتعاون مع هيئات دولية بما فيها الأمم المتحدة.
-
تطبيق ملموس لتوصيات لجنة راخين الاستشارية: أكد الوزيران أن تطبيق تلك التوصيات هو أفضل السبل لتحقيق الاستقرار في راخين وبورما/ميانمار، مع تحسين الأوضاع وتحقيق المساواة في الحقوق للجميع، كما شددا على ضرورة تطبيق هذه التوصيات بشكل شامل، بما فيها التوصيات المتعلقة بإنهاء حالات التمييز، وحماية حقوق الإنسان، وتمهيد الطريق لمنح المواطنة لشعب الروهينغا. وأكد الوزيران أيضا على استعداد المجتمع الدولي لدعم بورما لتطبيق كافة التوصيات بالكامل.
8- شكر الوزيران بنغلادش حكومةً وشعباً لاستضافة ما يزيد عن مليون لاجئ، وحثا المجتمع الدولي على مواصلة الجهود وتكثيفها لدعم اللاجئين والمجتمعات البنغلادشية المضيفة لهم، بما في ذلك من خلال زيادة الدعم المالي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة المشتركة.
للمزيد
-
تابع وزير الخارجية جيريمي هنت عبر تويتر @Jeremy_Hunt