الاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة الأردن تدخل حيز التنفيذ
تضمن هذه الاتفاقية تعاوناً تجارياً طموحاً مع الأردن، مع ضمان استمرار التجارة التفضيلية للشركات والمستهلكين البريطانيين والأردنيين مما يساعد على تعزيز التجارة والاستثمار الحيويين.
تؤكد اتفاقية الشراكة الجديدة على الاهتمام العميق لكل من الأردن والمملكة المتحدة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية طويلة الأمد.
حيث بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والأردن 561 مليون جنيه إسترليني في عام 2020، وسنسعى إلى زيادة هذا الرقم.
لدينا اتفاقيات وشراكات تجارية إيجابية في عدة قطاعات، منها التعليم والطيران وتجارة التجزئة والقياسات الحيوية والتكنولوجيا.
وتشمل صادراتنا الأساسية إلى الأردن الآلات الصناعية العامة، ومولدات الطاقة الميكانيكية، والسيارات، والمنتجات الطبية والصيدلانية. وبالنسبة لواردات المملكة المتحدة من الأردن فهي تشمل مولدات الطاقة الميكانيكية، والخضروات، والمعادن الخام، والملابس، والآلات الصناعية العامة.
كما ذُكر في مبادرة لندن في عام 2019، فإن أولوية المملكة المتحدة هي تشجيع الاستثمارات والنمو والوظائف في الأردن. ونحن نعمل مع الحكومة الأردنية للتغلب على بعض المشكلات الهيكلية التي تمنع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن. كما ندعم ونعزز وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن، ومشاريع البنية التحتية الوطنية التي حددتها الحكومة الأردنية كأولوية.
رحب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، بهذه الاتفاقية قائلاً:
بينما نحتفل بمرور 100 عام من الصداقة بين المملكة المتحدة والأردن، فإن هذه الاتفاقية التجارية الجديدة اليوم تعتبر خطوة مهمة لبلدينا، وسوف تدعم نشاط الشركات البريطانية والأردنية، وتضمن استمرار هذه الصداقة في النمو والازدهار.
معلومات خلفية
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية في 5 تشرين الثاني 2019. وصدر مرسوم ملكي أردني بذلك في 25 شباط 2021، وأكدت الحكومة الأردنية في الأول من آذار الانتهاء من جميع إجراءاتها.
وقد عُرض النص القانوني البريطاني على البرلمان في 24 آذار، وأبلغت الحكومة البريطانية الأردن في 25 آذار بأن جميع إجراءات المملكة المتحدة قد اكتملت الآن. وتماشياً مع شروط الاتفاقية، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من أيار 2021.