بيان صحفي

بريطانيا ترصد 18 مليون جنيه إسترليني لحماية الصحفيين في المناطق الخطيرة

أعلن وزير الخارجية، جيريمي هنت، بأن المملكة المتحدة سوف ترصد 18 مليون جنيه إسترليني لتحسين حرية الإعلام في أنحاء العالم.

تم نشره بموجب 2016 to 2019 May Conservative government

الصندوق العالمي للدفاع عن الإعلام - الذي سوف تديره اليونيسكو - سوف يساند ويدرب الصحفيين في أكثر مناطق العالم خطورة، ويقدم الدعم القانوني لهم.

سوف تقدم المملكة المتحدة 3 ملايين جنيه بينما ستقدم كندا، المشاركة في استضافة المؤتمر العالمي لحرية الإعلام، مليون دولار كندي للمساعدة في إطلاق عمل ها الصندوق الجديد.

وسوف تستغل المملكة المتحدة وكندا المؤتمر العالمي لحرية الإعلام لحث الدول على المساهمة في الصندوق، وتوقيع تعهد لتلزم نفسها بالاستعانة بالشبكات الدبلوماسية والعمل معا لإنهاء الانتهاكات ضد الإعلام.

هذا الصندوق الجديد سوف يدعم حرية الإعلام بعدة طرق، من بينها:

  • الدفاع عن الصحفيين، بما في ذلك من خلال دعم توفير الخدمات القانونية لهم
  • تدريب الصحفيين، بما في ذلك على كيفية حماية أمنهم الشخصي
  • تأسيس شبكات دعم نظيرة للصحفيين الذين يعملون بشكل حر
  • تشجيع صحافة المواطنين، بما في ذلك خلال الصراع وما بعده
  • مساعدة الدول في تطوير خطط عمل وطنية من خلال قوة عمل تشمل اليونيسكو وآخرين
  • مساعدة لجنة رفيعة من الخبراء القانونيين بمجال حرية الإعلام من خلال تمويل سكرتاريتها

ومن جانب آخر، هناك مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني مقدم من وزارة التنمية الدولية من خلال برنامج حماية حرية الإعلام الذي يسعى إلى معالجة مسببات الأزمة العالمية في حرية الإعلام.

في كلمة الافتتاح الرئيسية للمؤتمر العالمي لحرية الإعلام اليوم (الأربعاء 10 يوليو)، يؤكد وزير الخارجية على بأن حرية الإعلام هي “قضية عالمية”.

ويقول وزير الخارجية جيريمي هنت:

ينضم إلينا اليوم وفودٌ من أكثر من 120 دولة، ومن بين الحضور 60 وزيراً وأكثر من 1,500 صحفي وأكاديمي وناشط مجتمعي…ولم يسبق من قبل أبداً أن اجتمع مثلُ هذا العدد من الدول من أجل هذه القضية.

واليوم نوجه رسالة قوية مفادها أن حرية الإعلام ليست من القيم الغربية، ولكنها من القيم العالمية… وحين يتجلى الإعلام الحر في أبهى صوره، فإنه يصون المجتمع من إساءة استغلال السلطة، ويساعد على إطلاق قدرات البلد بكاملها.

كما يقول وزير الخارجية في كلمته بأن “أقوى ما يكفل درء الجانب المظلم من السلطة هما المساءلة والرقابة – وقلما توجد مؤسسات يمكنها أن تؤدي هذا الدور بشكل أكثر فعالية من وسائل الإعلام الحرة.

ويقول أيضاً: “إن التبادل المفتوح للأفكار عبر وسائل الإعلام الحرة هو ما يسمح لعباقرة المجتمع بالتقاط أنفاسهم، وإطلاق أصالة وإبداع جميع السكان. فالمجتمعات التي تعتنق مبدأ النقاش الحر تقدّم مساهمة ضخمة في مسيرة تقدم المعرفة الإنسانية.”

ويقول وزير الخارجية كذلك بأن الاستقرار العالمي يعززه الإعلام الحر:

إن 7 من بين أكثر 10 دول نزاهة في العالم، وفقاً لتصنيف منظمة الشفافية الدولية، تُعدّ أيضاً من بين أفضل 10 دول مُدرجة على مؤشر حرية الصحافة العالمية. وفي الوقت ذاته، فإن 4 من بين أكثر 10 دول فساداً في العالم هي في مصاف الدول العشر المُدرجةِ في أسفل قائمة حرية الإعلام.

وعادةً ما يعتزّ ذوو النفوذ بسمعتهم، ويشكّل شعاع شمس الشفافيّة أقوى رادع لارتكاب الأخطاء.

يأتي هذا الإعلان اليوم في سياق عدد من التدابير للمساعدة في حماية الصحفيين في أنحاء العالم. وهذه التدابير تشمل لجنة قانونية رفيعة المستوى، وهي تضم مجموعة من أكبر القانونيين في العالم الذين سوف يعملون مع حكومات وشركاء آخرين لتقديم المشورة بشأن التدابير القانونية التي تتيح للصحفيين القيام بعملهم بحرية، ومساءلة من هم في السلطة.

ملاحظات للمحررين

  • في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن وزير الخارجية تقديم حزمة تبلغ 18 مليون جنيه أسترليني من صندوق منع الصراع وتحقيق الاستقرار وإحلال الأمن على مدى ثلاث سنوات لمواجهة التضليل الإعلامي في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، وتعزيز قوة وسائل الإعلام المستقلة في غرب البلقان.

للمزيد

Updates to this page

تاريخ النشر 10 يوليو 2019