المملكة المتحدة تتعهد بمساعدة الصومال على تحسين الأمن وتفادي المجاعة
المملكة المتحدة تدعم الخطط الصومالية إسهاما منها في التصدي للإرهاب والقرصنة من خلال معالجة مشاكل الفقر وتحسين الأمن.
The new support will help to train more police officers like these recent recruits at Mogadishu's training academy. Picture: Tobin Jones/UN Photo
تعهدت المملكة المتحدة بمساعدة حكومة الصومال الجديدة على التصدي لخطر الإرهاب الدولي والجريمة والقرصنة من خلال مساعدتها في مجال إدارة أموالها العامة، ومواجهة أي مجاعات مستقبلا، وبناء مستقبل أكثر أمنا وسلاما..
وقد التزمت المملكة المتحدة، إلى جانب دول مانحة أخرى في مؤتمر الصومال الذي عقد اليوم بتقديم دعم لحكومة الصومال الفيدرالية الجديدة. من شأن التعهدات التي قُطعت خلال المؤتمر أن تحسن الحياة في الصومال، وتحمي المصالح القومية للمملكة المتحدة.
وقد صادق المجتمع الدولي على خطط الحكومة الصومالية الهادفة إلى تطوير قواتها المسلحة والشرطة وجهاز القضاء ونظام الإدارة المالية العامة. تعتبر هذه الخطط جزءاً مهما جدا من معالجة الفقر وتحسين الأمن والتصدي للأسباب الجذرية للكوارث الإنسانية والهجرة الجماعية والإرهاب والقرصنة.
قال وزير الخارجية، ويليام هيغ:
يحق لشعب وحكومة الصومال أن يفخرا بالتقدم الهائل الذي حققته البلاد خلال العام الأخير. فقد عُين برلمان وحكومة جديدان عبر عملية سياسية انتخابية لم يشهد الصومال لها مثيلا منذ جيل من الزمن. وفقدت حركة الشباب مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها. وبدأ صوماليو الشتات بالعودة، وبات الاقتصاد يشهد الانتعاش.
غير أن هذا يظل تقدما هشا، وسيحتاج الحفاظ على هذا الزخم إلى قيادة في الصومال ودعم من دول المنطقة والمجتمع الدولي. من أجل هذا دعت المملكة المتحدة إلى عقد هذا المؤتمر، حيث ولهذا السبب أيضا كان من المهم جدا للمجتمع الدولي أن يتفق على أن الصومال يسير في الاتجاه الصحيح، وأن يدرك التحديات التي يواجهها الصومال، ومن ثمَّ يحدد دعمه لأولويات وخطط الحكومة الصومالية.
وجاء التمويل الذي تعهدت به المملكة المتحدة اليوم تعبيرا واضحا عن التزامنا تجاه الصومال، وعزمنا على دعم الحكومة الفيدرالية والشعب الصومالي في السنين القادمة.
وقالت وزيرة التنمية الدولية، جستين غريننغ:
بدأ الصومال حركة انتعاش سريع في العام الأخير، غير أن هذا الانتعاش سيتعرض إلى الخطر إذا لم تستطع الحكومة الصومالية أن تدير أموالها العامة بالشكل المناسب، أو تتفادى المجاعات في المستقبل أو تتصدى للإرهاب والقرصنة. إن الحزمة الجديدة من الدعم البريطاني سوف تساعد الصوماليين العاديين في أرجاء البلاد على بدء الحصول على المساعدة اليومية التي يحتاجون إليها في حياتهم ولإعادة بناء بلادهم.
لقد وضعت حكومة الصومال الفيدرالية الجديدة خططا طموحة وجريئة. وبإمكاننا، عبر الدعم والمشورة والاستثمار الصحيح، أن نساعد الصومال على التعافي من عقدين من الصراع.
كما أن معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الفقر والجريمة وعدم الاستقرار في الصومال تصبّ تماماً في المصلحة القومية لبريطانيا.
خلال المؤتمر، أطلع وزراء الحكومة الصومالية الحضور على تفاصيل خططهم الرامية إلى تطوير القوات المسلحة والشرطة والقطاع القضائي وأنظمة الإدارة المالية العامة. وقد صادق المجتمع الدولي على تلك الخطط وتعهد بتقديم التمويل والخبرات اللازمة لتنفيذها. وتعهدت حكومة المملكة المتحدة بتقديم 35 مليون جنيه استرليني للمشاريع ذات العلاقة بمعالجة التحديات التي يواجهها الصومال على صعيد الأمن والحكم، و145 مليون جنيه استرليني لمساعدة الصومال على مواجهة أي مجاعات في المستقبل. إن الغرض من حزمة الدعم هذه هو تعزيز جهود الحكومة الصومالية الجديدة في مجال إدارة أموالها ومواردها العامة، وتهيئة مستقبل أكثر أمنا وسلاما، ومواجهة مجاعات أو كوارث طبيعية في المستقبل.