المملكة المتحدة تفرض عقوبات على مؤسسات تجارية تمول آلة الحرب في السودان
المملكة المتحدة تعلن فرض عقوبات على مؤسسات تجارية تدعم نشاط القوات المسلحة السودانية وقوات الرد السريع، وهما المجموعتان العسكريتان المسؤولتان عن النزاع في السودان
- المملكة المتحدة تعلن فرض عقوبات على مؤسسات تجارية تدعم نشاط القوات المسلحة السودانية وقوات الرد السريع، وهما المجموعتان العسكريتان المسؤولتان عن النزاع في السودان
- هذه العقوبات الجديدة تأتي لاحقا لإعلان المملكة المتحدة بزيادة مساعداتها للسودان إلى الضعف تقريبا مع تفاقم الأزمة الإنسانية
- تدعو المملكة المتحدة مجددا الطرفين المتحاربين إلى الالتزام بوقف إطلاق نار دائم، ورفع القيود التي تمنع وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها
مرت سنة كاملة منذ اندلاع النزاع في السودان، وقد أعلنت المملكة المتحدة اليوم (15 إبريل) فرض عقوبات جديدة على مؤسسات تجارية ضالعة في تمويل الطرفين المتحاربين.
حيث سوف تفرض المملكة المتحدة إجراءات مشددة على شركات مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الرد السريع، وتجميد أرصدتها وتقييد حرياتها المالية.
هذه العقوبات تحمل رسالة واضحة للطرفين المتحاربين بأن عليهما إنهاء القتال، والتواصل بشكل هادف في عملية للسلام.
تسبب النزاع في السودان في تشريد ما يفوق 8.6 مليون شخص عن ديارهم، من بينهم 6.6 مليون باتوا نازحين داخل السودان – وتلك هي أكبر أزمة نزوح في العالم. كذلك أصبح 25 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدة، وأضحى البلد الآن على حافة أزمة مجاعة كارثية. وقد حذرت الأمم المتحدة رسميا من خطر حدوث مجاعة هذه السنة، حيث يواجه 18 مليون شخص خطر الجوع.
وفي الشهر الماضي، رصدت المملكة المتحدة 89 مليون جنيه إسترليني من الدعم للسودان، أغلبه بهيئة مساعدات إنسانية. وهذا يشمل تمويل عمل اليونيسف التي توفر مساعدات غذائية عاجلة ومنقذة للحياة لمساعدة الناس، وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها في السودان، وهذه المساعدات تشمل التغذية والماء وخدمات النظافة الشخصية لأكثر من 500,000 طفل تحت سن الخامسة. كما ستدعم الناجيات من العنف ضد النساء والفتيات.
قال وزير الخارجية، ديفيد كاميرون:
هذه الحرب العقيمة الوحشية دمرت حياة الناس. فما زلنا نرى، بعد مرور سنة منذ اندلاعها، ممارسات مروعة ضد المدنيين، وقيود غير مقبولة على وصول المساعدات، وتجاهل تام لحياة المدنيين.
لا بد من محاسبة الشركات التي تدعم الطرفين المتحاربين، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ينبغي ألا يغيب نظر العالم عن السودان. إننا بحاجة لإنهاء العنف عاجلا.
في الشهر الماضي، ذهب وزير شؤون التنمية بوزارة الخارجية، أندرو ميتشل، في زيارة إلى تشاد حيث أعلن تقديم 89 مليون جنيه إسترليني من التمويل للسودان، بما في ذلك دعم اليونيسف التي سوف توفر مساعدات غذائية عاجلة ومنقذة للحياة.
واليوم، شارك لورد بنيون في مؤتمر إنساني دولي للسودان، حيث جدد تأكيد زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية للسودان إلى 89 مليون جنيه إسترليني هذه السنة المالية.
العقوبات المعلن عنها اليوم تشمل:
- بنك الخليج، وهي مؤسسة مالية لها دور أساسي في تمويل عمليات قوات الرد السريع، وتسيطر على عناصر أساسية في الاقتصاد السوداني.
- شركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وهي شركة قابضة تستعين بها قوات الدعم السريع لتصدير الذهب. عائدات هذه المبيعات تُستخدم لشراء الأسلحة لتمكين قوات الدعم السريع من مواصلة القتال.
- شركة رِد روك للتعدين، وهي شركة للتعدين والتنقيب تابعة لشركة سودان ماستر تكنولوجي التي سبق وأن فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليها، وتقدم التمويل لقوات الرد السريع. كما إن لها ارتباط وثيق بنظام الصناعات الدفاعية، وهو الذراع الاقتصادي والصناعي للقوات المسلحة السودانية الذي فُرضت عقوبات ضده في شهر يوليو الماضي.
معلومات خلفية:
- في 12 يوليو 2023، جمدت المملكة المتحدة أرصدة ست مؤسسات تجارية، ثلاثة منها تعمل تحت سلطة القوات المسلحة السودانية وثلاثة أخرى تعمل تحت سلطة قوات الرد السريع. ونحن ملتزمون بضمان ألا تؤدي العقوبات التي نفرضها إلى تبعات غير مقصودة.
- توجد استثناءات إنسانية في نظام عقوباتنا ضد السودان، وهي تشمل العمليات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية وغيرها من العمليات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية حين تؤديها منظمات معينة مؤهلة لاستثنائها من العقوبات (مثل وكالات الأمم المتحدة)، كما هو مشار إليه في القانون البريطاني.
- تجميد الأرصدة يمنع أي مواطن بريطاني، أو أي شركة في المملكة المتحدة، من التصرف بأي أموال أو موارد اقتصادية في المملكة المتحدة يملكها أو يحتفظ بها أو يتحكم بها شخص أو كيان مشمول بالعقوبات. كما يشمل ذلك منع توفير أموال أو موارد اقتصادية لشخص أو كيان، أو لصالح شخص أو كيان، مشمول بالعقوبات.