المملكة المتحدة تفرض عقوبات على جماعات وأفراد متطرفين لمسؤوليتهم عن العنف في الضفة الغربية
هذه العقوبات تشمل جماعتين يُعرف عنهما دعم وتشجيع العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والتحريض عليه، ,أربعة أشخاص مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
- حزمة جديدة من العقوبات تستهدف المسؤولين عن اقتراف والتحريض على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
- هذه التدابير الجديدة تأتي لاحقا لارتفاع غير مسبوق في عنف المستوطنين طوال السنة الماضية، وبعد حزمة سابقة من العقوبات البريطانية المعلن عنها في فبراير/شباط.
أعلن وزير الخارجية اليوم فرض عقوبات جديدة على جماعات وأفراد إسرائيليين متطرفين لمسؤوليتهم عن العنف في الضفة الغربية.
هذه العقوبات المعلن عنها اليوم تشمل جماعتين يُعرف عنهما دعم وتشجيع العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والتحريض عليه، وتستهدف أيضا أربعة أشخاص مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
تأتي هذه التدابير لاحقا لارتفاع غير مسبوق في عنف المستوطنين في الضفة الغربية على مدى السنة الماضية، حيث سجلت الأمم المتحدة نحو 800 حادث اعتداء منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول.
جماعة شباب التل، وهي واحدة من الجماعتين المشمولتين بالعقوبات اليوم، هي جماعة من الإسرائيليين القوميين الشباب المتطرفين، أسست بؤرا استيطانية غير قانونية في أنحاء الضفة الغربية سعيا إلى إخراج جميع الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كذلك فُرضت عقوبات اليوم على جماعة لاهافا لمسؤوليتها عن تيسير وتشجيع العنف ضد العرب والفلسطينيين والتحريض عليه.
قال وزير الخارجية، لورد كاميرون:
المستوطنون المتطرفون يقوضون الأمن ويهددون فرص السلام.
وهذه الحزمة الجديدة من العقوبات تستهدف جماعتين مسؤولتين عن قيادة هذه الاعتداءات، كما تستهدف أربعة أشخاص مسؤولين بشكل مباشر عن العنف الشنيع ضد مدنيين فلسطينيين.
يجب على السلطات الإسرائيلية ملاحقة هؤلاء المسؤولين عن العنف. والمملكة المتحدة لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات إن لزم الأمر، بما في ذلك عن طريق فرض مزيد من العقوبات.
الأشخاص الأربعة المشمولين بالعقوبات اليوم لمسؤوليتهم عن انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان ضد مجتمعات الفلسطينيين هم:
- نوعم فيدرمان: وهو مستوطن متطرف ناشط وزعيم سابق ومتحدث باسم حركة كاخ البائدة الآن، وهي حركة تعتنق سياسات عنصرية ومتطرفة. فقد درّب فيدرمان جماعات من المستوطنين لارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وعلّمهم كيفية تفادي محاسبة الدولة الإسرائيلية لهم.
- نيريا بن بازي: مسؤول عن تأسيس ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية بشكل غير قانوني في الفترة من 2015 إلى 2023، كما أيد وشارك في أعمال عنف وإخراج مجتمعات من البدو والفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية.
- إيدن ليفي: أفعاله موثّقة في عدة مناسبات شارك فيها في على اعتداءات الفلسطينيين وترهيبهم، في سياق حملة ترهيب أوسع نطاقا الهدف منها دفعهم للخروج من المنطقة. وقد شارك في أفعال كان آخرها في 12 أكتوبر/تشرين الثاني انطوت على ضرب قرويين فلسطينيين والاعتداء الجنسي عليهم.
- إليشا (أليشع) يارد: وهو متحدث غير رسمي باسم جماعة شباب التل. تاريخه حافل بالإدلاء بتصريحات مثيرة تحرض على الكراهية الدينية والعنف، بما في ذلك تبريره لقتل فلسطينيين لأسباب دينية، ودعوته إلى الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، وإخراج الفلسطينيين من الضفة الغربية.
هذه الإجراءات المعلن عنها اليوم تشمل فرض قيود مالية على الكيانات والأشخاص المعنيين، ومنع دخول هؤلاء الأشخاص إلى المملكة المتحدة.
مزيد من المعلومات:
- حزمة العقوبات المعلن عنها اليوم هي الثانية التي تستهدف أشخاصا مسؤولين عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية. حيث أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن الحزمة الأولى في 12 فبراير.
- تجميد الأرصدة يحظر على أي مواطن بريطاني أو شركة في المملكة المتحدة التعامل بأي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يحتفظ بها أو يسيطر عليها شخص مشمول بالعقوبات. كما تحظر توفير أموال أو موارد اقتصادية لأي شخص مشمول بالعقوبات أو لصالحه. العقوبات المالية البريطانية تنطبق على جميع الأشخاص المتواجدين ضمن المملكة المتحدة أو مياهها الإقليمية، كما تنطبق على جميع المواطنين البريطانيين أينما كانوا يعيشون في العالم.
- منع السفر يعني منع دخول شخص مشمول بالعقوبات بموجب المادة 8(ب) من قانون الهجرة لسنة 1971، ويلزم منعه من دخول أراضي المملكة المتحدة أو البقاء فيها (وهذا يشمل إلغاء أي تصريح لشخص مشمول بالعقوبات كان لديه مسبقا تصريح للبقاء في المملكة المتحدة).