المملكة المتحدة تعزز دعمها للتمويل المناخي للبلدان الأفريقية
أعلن وزير الخارجية جيمس كليفرلي عن تقديم 200 مليون جنيه استرليني من الدعم المالي الذي تقدمه المملكة المتحدة إلى البلدان الأفريقية لمواجهة تغير المناخ. جاء هذا الإعلان في فعالية خلال مؤتمر كوب 27.
The Foreign Secretary speaking at the Accelerating Adaptation in Africa session during the United Nations Climate Change Conference summit (COP27) in Egypt.
- وزير الخارجية يعلن عن تقديم تمويل جديد لمساعدة البلدان الأفريقية على التكيُّف مع آثار تغير المناخ.
- سيساعد التمويل الذي تعهدت به المملكة المتحدة في كوب 27 في مصر على التعامل مع مشاكل الجفاف والفيضانات الخطيرة التي تشهدها القارة الأفريقية.
- قال جيمس كليفرلي إن التمويل سيصل إلى ’البلدان الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ‘، من خلال البنك الأفريقي للتنمية.
أعلن وزير الخارجية عن زيادة كبيرة في الدعم المالي الذي تقدمه المملكة المتحدة إلى البلدان الأفريقية لمواجهة تغير المناخ.
وأكد وزير الخارجية، متحدثا إلى جانب القادة الأفارقة في إحدى فعاليات كوب 27، على أن المملكة المتحدة ستقدم 200 مليون جنيه استرليني إلى نافذة العمل المناخي في البنك الأفريقي للتنمية.
نافذة العمل المناخي هي آلية جديدة أُنشئت لتوزيع التمويل المناخي لمساعدة البلدان المتضررة من تغير المناخ على التكيُّف مع اثاره، من ظواهر الجفاف الشديد في القرن الأفريقي إلى الفيضانات في جنوب السودان.
قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي:
يؤثر تغير المناخ تأثيرا مدمرا على البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تواجه ظاهرة الجفاف وأنماطا مناخية متطرفة، وحصلت في السابق على جزء ضئيل من التمويل المناخي.
لذا فإن هذه الآلية الجديدة التابعة للبنك الأفريقي للتنمية ستضمن وصول الأموال الضرورية إلى البلدان الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ بصورة أسرع كثيرا.
وقد انصب تركيز مؤتمر المناخ كوب 26 في غلاسغو على مشكلة عدم وصول التمويل المناخي إلى البلدان الأفقر حول العالم. ومن ثم فإن هذا التمويل الذي تساهم به المملكة المتحدة بقيمة 200 مليون جنيه استرليني سيساعدنا على إحراز تقدم ملموس في معالجة هذه المشكلة.
كذلك رحب رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أكينومي أديسينا، بهذا التمويل الإضافي المقدَّم من المملكة المتحدة، وقال:
أعرب عن ترحيبي بهذه المساهمة الكبيرة المقدمة من الحكومة البريطانية في سبيل زيادة تمويل نافذة العمل المناخي في الصندوق الأفريقي للتنمية، حيث إنها تسعى إلى تعزيز التمويل دعما للبلدان الأفريقية المنخفضة الدخل المعرَّضة لمخاطر تغير المناخ والأكثر تضررا من آثاره. وهذه الخطوة والمساعدة الكبيرة التي تساهم بها المملكة المتحدة ستقوِّي جهودنا الجماعية الرامية إلى بناء قدرة البلدان الأفريقية على مجابهة تغير المناخ. ومع زيادة تكرار ظواهر الجفاف والفيضانات والأعاصير التي تدمر الاقتصادات، فإن الدعم المقدم من المملكة المتحدة للتكيُّف مع المناخ يأتي استجابة للحاجة، وفي وقته المناسب، ويُلهم الآخرين على سد فجوة التمويل المعني بتدابير التكيُّف مع المناخ في أفريقيا.
أتيت لحضور مؤتمر كوب 27 في مصر وشغلي الشاغل ما تواجهه أفريقيا من تحديات بشأن التكيُّف مع الآثار المناخية. والدعم المقدم من المملكة المتحدة باعثٌ على الأمل. لذا فإني أشجع الآخرين للسير على خُطى هذه القيادة التي تبديها المملكة المتحدة بشأن التكيُّف مع الآثار المناخية.
تضمَّن اتفاق غلاسغو بشأن المناخ التزاما من الجهات المانحة بأن ترفع مستويات التمويل في عام 2025 إلى ضعف ما خصصته في عام 2019. وقد أعلن رئيس الوزراء أمس بأن المملكة المتحدة ستتفوق على ذلك الهدف وتضاعف التمويل المعني بالتكيُّف ثلاثة أضعاف، من 500 مليون جنيه استرليني في عام 2019 إلى 1.5 مليار جنيه استرليني في عام 2025. وستكون هذه الحزمة من التمويل المقدَّم إلى البنك الأفريقي للتنمية جزءا من الوفاء بهذا الالتزام.
كما أعلنت هولندا أنها ستساهم مع المملكة المتحدة في تمويل نافذة العمل المناخي، ودعا وزير الخارجية البريطاني البلدان الأخرى للمساهمة على مدار الأشهر المقبلة.
كما أكد رئيس الوزراء أمس على تنفيذ المملكة المتحدة الهدف المعني بإنفاق 11.6 مليار جنيه استرليني على التمويل المناخي الدولي. ويقترن هذا بإنشاء محطات جديدة موسعة لتوليد الطاقة الشمسية والحرارية الأرضية في كينيا بدعم من مؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني، وتمويل الصادرات البريطاني لمدينة السكة الحديد المبتكرة في نيروبي، وشراكة كبرى بين القطاعين العام والخاص بشأن مشروع سد غراند فولز للطاقة المائية - بما يشمل ذلك استثمار قيمته 3 مليارات دولار أمريكي بقيادة مكتب الاستشارات الهندسية البريطاني GBM.
وكان وزير الخارجية قد أعلن أمس عن مجموعة من الاستثمارات البريطانية الكبيرة التي تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه استرليني لدعم الاقتصادات النامية في تصديها للكوارث الناجمة عن تغير المناخ، والتكيُّف مع آثاره.