المملكة المتحدة تضاعف دعمها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني لتحقيق تقدم في السلام مع إسرائيل
من شأن برنامج المساعدات البريطانية الجديدة أن يساهم في خلق مئات فرص العمل، والمساعدة في تجهيز البنية التحتية الحيوية للمياه والكهرباء، وتعزيز الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل والمملكة المتحدة ودول أخرى.
Photo: Jo Harrison/DFID
من المقرر أن تضاعف الحكومة البريطانية دعمها للتنمية الاقتصادية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية من أجل تهيئة الظروف اللازمة لأجل إحلال السلام بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
فقد أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، اليوم (الجمعة 27 يوليو/تموز) بأن برنامج المساعدات البريطانية الجديدة سوف يساعد في خلق المئات من فرص العمل، وفي تجهيز البنية التحتية الحيوية للمياه والكهرباء، وتعزيز الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل والمملكة المتحدة ودول أخرى. وبموجب هذا الإعلان، ستقدم المملكة المتحدة ما يصل إلى 38 مليون جنيه إسترليني على مدى الخمس سنوات القادمة (2018 - 2023) من أجل دعم النشاط الاقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية.
هذا الدعم البريطاني سوف يعزز التعاون الإسرائيلي-الفلسطيني من خلال تقليل العقبات أمام النمو الاقتصادي وتحسين الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية. وذلك يشمل تطبيق إصلاحات كبيرة لتعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على تحصيل ملايين الجنيهات من الضرائب والإيرادات الجمركية التي لم تُحوَّل إليها. من شأن هذه التدابير أن تساعد السلطة الفلسطينية بالاستثمار في خدمات حيوية كالرعاية الصحية والتعليم.
برنامج المساعدات البريطانية الجديدة سوف يساعد في:
-
بناء محطة تحلية المياه المركزية في غزة، والتي من شأنها زيادة فرص توفير مياه الأنابيب النظيفة، وتعويض ما استُهلك من المياه الجوفية في غزة، وبالتالي مساعدة سكان قطاع غزة في الحصول على المياه النظيفة؛
-
توفير التمويل اللازم من أجل تركيب الألواح الشمسية للبيوت والشركات والمستشفيات والمباني العامة، وذلك لضمان مصدر كهرباء بديل نظيف ومستمر وبأسعار معقولة؛
-
ربط شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية مع الشركات البريطانية بهدف خلق المزيد من فرص العمل للفلسطينيين؛
-
تمويل خبراء لمساعدة السلطة الفلسطينية في العمل مع الحكومة الاسرائيلية من أجل ضمان تحويل الضرائب والإيرادات الجمركية، والمقدرة بمبلغ 220 مليون جنيه إسترليني سنويا، من الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية؛
-
تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الشركات الفلسطينية على زيادة صادراتها إلى الخارج، بما في ذلك تخفيض التكاليف اللوجستية، وإزالة الحواجز أمام عمليات التصدير، ومساعدة الشركات الفلسطينية في استيفاء المعايير الدولية.
قال وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت:
وجود اقتصاد فلسطيني مزدهر ضروري لأجل تحقيق السلام مع إسرائيل، لكن الأجور في قطاع غزة اليوم أقل مما كانت قبل عقدين من الزمن، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى انحدار الفلسطينيين تجاه المزيد من الفقر في حال عدم اتخاذ إجراء عاجل.
من شأن مقاربتنا لدعم الاقتصاد في قطاع غزة والضفة الغربية أن تساعد في خلق فرص عمل هناك حاجة ماسة إليها، وتعزيز الصادرات الفلسطينية، وتحصيل الضرائب كي تتمكن السلطة الفلسطينية من الاستثمار بشكل مناسب في الخدمات كالتعليم والرعاية الصحية. كما ستساعد جهودنا في توفير إمدادات مستمرة من التيار الكهربائي والمياه.
وإلى جانب تخفيف الضغوط الملحة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، سوف يساعد هذا الدعم في تهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى حل الدولتين، والذي سوف يتيح للفلسطينيين الازدهار حقا.
ولأجل تحقيق تعافي اقتصادي مستدام حقا في قطاع غزة، نهيب بجميع الأطراف الامتناع عن أي إجراءات تجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة وتتسبب بمعاناة لا داعي لها. هذا يعني امتناع حماس وجماعات إرهابية أخرى عن كافة أعمال العنف والأعمال الاستفزازية، وإلغاء إسرائيل للتدابير العقابية التي تطبقها والعمل مع المجتمع الدولي لأجل تخفيف الأوضاع الصعبة في قطاع غزة.
حاليا 4% فقط من المياه في قطاع غزة صالحة للشرب، وعدم توفر ما يكفي من مرافق معالجة المجاري يعرض أهالي القطاع لأمراض تنقلها المياه - حيث أن مياه مجاري تكفي لتعبئة ما يربو على 40 حوض سباحة تتدفق حاليا لتصب في مياه البحر الأبيض المتوسط يوميا.
كما إن عدم توفر إمدادات مياه مستمرة وضمن استطاعة أهالي القطاع له أثر مباشر كذلك على الاقتصاد، بما في ذلك الحد من نمو القطاع الزراعي، الأمر الذي تسبب في انخفاض فرص العمل المتوفرة وارتفاع أسعار الغذاء.
إلى جانب ذلك، سوف تساعد المملكة المتحدة في استيراد مواد البناء لإنشاء محطة تحلية المياه المركزية في غزة، وتحديث البنية التحتية لشبكات المياه في غزة والضفة الغربية بهدف تحسين إمدادات مياه الشرب وتقليل التلوث. من شأن هذا أن يؤدي لتوفير 55 مليار لتر من مياه الشرب سنويا لتصل إلى بيوت وشركات الفلسطينيين في غزة.
وإضافة إلى ذلك، يحصل أهالي غزة حاليا في المتوسط على 5 ساعات فقط من الكهرباء يوميا، وهذا يشكل مزيدا من الضغوط على المستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية التي تعتمد على إمدادات وقود غير مستدامة.
وسوف يساعد الدعم البريطاني أيضا في تمويل تركيب ألواح لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح المستشفيات والشركات والبيوت، وزيادة توفر الكهرباء، وكذلك توفر بدائل أكثر نظافة وأقل سعرا من مولدات الكهرباء التي تعمل بالوقود.
ولأجل تقليل الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء - البالغ 5 بالمئة من إجمالي الناتج القومي في غزة - سوف تساعد المملكة المتحدة هيئات الكهرباء الفلسطينية لتحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق زيادة عدد عملائها ممن يدفعون اشتراكات للحصول على الكهرباء. فمن شأن ذلك أن يقلل الإنفاق على الدعم الحكومي، ويتيح للسلطة الفلسطينية الاستثمار بقدر أكبر في الخدمات العامة، كالتعليم والرعاية الصحية.
ولتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، سوف تعمل المملكة المتحدة عن قرب مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتجعل من الأسهل على الفلسطينيين بيع منتجاتهم - بما فيها المواد الغذائية والرخام والحجارة والمنتجات البلاستيكية - لإسرائيل وغيرها من دول المنطقة. كما ستقدم المملكة المتحدة دعما مباشرا لمساعدة الشركات الفلسطينية في الوصول إلى أسواق تصدير جديدة في أنحاء العالم.
وإلى جانب مساعدة السلطة الفلسطينية للعمل مع إسرائيل لأجل تحصيل 220 مليون جنيه استرليني من الضرائب والعائدات الجمركية السنوية، سوف نعمل مع وزارة المالية في السلطة الفلسطينية كي تتمكن من ضبط عملية جمع الرسوم الجمركية بنفسها.
Updates to this page
تاريخ النشر 27 يوليو 2018تاريخ آخر تحديث 27 يوليو 2018 + show all updates
-
Added full translation into Arabic
-
Added translation
-
First published.