المملكة المتحدة تساعد في تطوير تكنولوجيا جديدة لوقف تداول المحتوى الإرهابي على الإنترنت
هذا المشروع الجديد سوف يساعد في منع مشاركة مقاطع الفيديو العنيفة عبر الإنترنت كما يحصل في العادة بعد الهجمات الإرهابية.
The new project that will help to stop violent videos being shared online after terrorist attacks.
سوف تقدم وزارة الداخلية التمويل والدعم لمشروع جديد من شأنه أن يساعد في منع تداول مقاطع الفيديو العنيفة عبر الإنترنت بعد وقوع هجمات إرهابية.
هذا التمويل الجديد، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سيدعم الجهود الرامية إلى تطوير تكنولوجيا تستخدم في كافة المواقع ويمكنها بصورة تلقائية تحديد مقاطع الفيديو على الإنترنت التي تم تغييرها لتجنب أساليب الكشف المستخدمة حالياً، وبالتالي المساعدة في منع تداولها عبر الإنترنت.
يأتي الإعلان عن هذا المشروع في أعقاب الاعتداء الذي وقع في كرايست تشيرتش في نيوزيلندا في شهر مارس، والذي راح ضحيته 51 شخصاً، وأعقبته على منصات الإنترنت مئات من التسجيلات المختلفة المصوّرة تصويراً حيّاً مباشراً للمهاجم لحظة اقترافه الهجوم، ما حدا بشركة فيسبوك إلى أن تحذف أكثر من 1.5 مليون فيديو تم تحميله على منصتها.
وقد جرى تعديل خواص العديد من المقاطع المنشورة للتملص من وسائل تصفية المحتوى الحالية (الفلاتر)، وبالتالي استغرق إزالة بعض هذه المقاطع عدة أيام.
سوف يستخدم خبراء علم البيانات في المملكة المتحدة، بدعم من وزارة الداخلية، التمويل الجديد لإنشاء خوارزمية يمكن لأي شركة تكنولوجيا في العالم استخدامها، مجانا، لتحسين طريقة اكتشافها لمقاطع الفيديو الضارة والعنيفة المنشورة على منصاتها، والحيلولة بالتالي دون تداولها ومشاهدتها من قبل مستخدمي تلك المنصات.
فوائد البحث الجديد لن تقتصر على وضع صعوبات أمام انتشار المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، بل يمكن في نهاية المطاف استخدام نتائج البحث أيضاً للمساعدة في اكتشاف أنواع أخرى من المحتوى الضار، مثل الإساءات الجنسية للأطفال.
تعليقا على ذلك، قالت وزيرة الداخلية، النائبة بريتي باتيل:
إن تداول صور الهجمات الإرهابية له تأثير مدمر على عائلات وأحباء الضحايا، وينطوي على ترويج لأهداف الإرهابيين من خلال نشر رسائلهم الملتوية.
وتتمتع المملكة المتحدة بسجل حافل في مجال إظهار إمكانية تطوير تقنيات متطورة، بالشراكة مع قطاع شركات التكنولوجيا، وبتكلفة منخفضة نسبياً. وهذا مجرد أحدث مثال على التزامنا بالعمل مع القطاع لمعالجة التحديات المشتركة التي تواجهنا والرد على ما نواجه من تهديدات متغّيرة باستمرار.
يوضح هذا الإعلان كذلك دور المملكة المتحدة كرائدة عالمياً في مجال السلامة على الإنترنت، حيث تواصل متابعة الالتزامات المشتركة للعمل مع قطاع شركات التكنولوجيا في مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت، وهي التزامات تعهدت بها وزيرة الداخلية عندما استضافت الاجتماع الوزاري للدول الخمس في لندن في وقت سابق من هذا العام.
هذا الإعلان يفي أيضاً بالالتزامات التي تم التعهد بها في نداء عمل كرايست تشيرتش للتصدي لاستخدام الإرهابيين للإنترنت، والذي انضم إليه والتزم به قادة العالم في قمة عُقدت في باريس في شهر مايو.