الربيع العربي - مبادرة الشراكة العربية
تاريخ التحديث 24 يونيو 2014
Applies to England ، Scotland and Wales
© Crown copyright 2014
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/human-rights-and-democracy-report-2013/672b451f-ab7c-474a-b49d-16592df2de42
استمرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طوال عام 2013 تواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية معقدة. وأمام الحكومات مهمة طويلة الأمد لتوفير الأمن والاستقرار والازدهار الدائم من خلال بناء المؤسسات استنادا لمبادئ احترام حقوق الإنسان. وهذا يشمل تأسيس قضاء مستقل ومحايد، ومؤسسات تشريعية متمكنة وتخضع للمساءلة، وضمان التعددية بوسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وقد عملت مبادرة الشراكة العربية المشتركة بين وزارتي التنمية الدولية والخارجية في 15 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساندة الناشطين في بناء اقتصادات وأنظمة سياسية أكثر انفتاحا وتشمل الجميع. حيث قدمنا لهذه الدول مساعدة عملية من صندوق الشراكة العربية المشترك الذي تبلغ ميزانيته 100 مليون جنيه استرليني للفترة 2011-2015، وتحت رئاسة المملكة المتحدة لشراكة دوفيل في سياق رئاستها لمجموعة الثماني في عام 2013.
ومن خلال صندوق الشراكة العربية المعني بالمشاركة الذي تديره وزارة الخارجية، كانت أهدافنا التي تحتل أولوية - وجميعها ترتكز إلى الترويج لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان - هي دعم ما يلي: مشاركة سياسية أكثر شمولية؛ واحترام أكبر ومنح مجال أوسع لصوت الشعب؛ وتعزيز الحكم الرشيد. كما دعمنا حقوق النساء في المنطقة فيما يتعلق بهذه المجالات الثلاثة كلها.
وفي السنة المالية 2013-2014 بلغت المساهمات المالية المقدمة من هذا الصندوق 13 مليون جنيه استرليني. حيث دعمنا 65 مشروعا تتراوح قيمة كل منهم من 45,000 إلى 525,000 جنيه استرليني. وفيما يلي نعرض بعض الأمثلة على مشاريعنا، وبعضها نفذت في دول تسودها بيئات صعبة.
مشاركة سياسية أكثر شمولية
في الأردن، مولنا مشروعا لتحسين قدرات الأحزاب السياسية والبرلمان لمعالجة هموم المواطنين، وذلك بتعزيز عمل اللجان البرلمانية. وفي مصر، دعمنا مركز كارتر والمعهد الانتخابي لجنوب أفريقيا الذي أرسل بعثات مراقبة ووفر تحليل خبير لاستفتاءين، ما وفر تقديرات ذات مصداقية بشأن الاقتراعات استعانت بها جماعات محلية ودولية على حد سواء.
احترام أكبر ومنح مجال أوسع لصوت الشعب
بالعمل مع المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة آنا ليند، دعمنا مشروعا إقليميا في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والأردن تم بموجبه تنظيم ما يفوق 190 جلسة نقاش. وتم تدريب 1,200 من الشباب والشابات على مناقشة السياسات والتعلم مباشرة من صانعي السياسة والخبراء. وقيام هؤلاء بدورهم بتدريب آخرين يساعد في الوصول إلى مناطق أخرى. وفي الجزائر دعمنا التعددية في وسائل الإعلام بتدريب 400 من العاملين في محطة الإذاعة الحكومية، إلى جانب تدريب صحفيين من الصحافة المطبوعة والتلفزيون. وقد استغلت هذه الوسائل الإعلامية الحريات الإعلامية الجديدة للمبادرة بإجراء حوارات مستقلة حول مواضيع لم تناقش من قبل، مثل مناقشة تقرير مفصل بشأن التحرش الجنسي في وسائل النقل العام.
تعزيز الحكم الرشيد
في مصر ندعم مشاريع تهدف لتحسين توفير الخدمات والحوار ما بين المجالس المحلية والمجتمعات. على سبيل المثال، أشرفت الجمعية المصرية للتسويق والتنمية على تدريب وسطاء ساهموا في تسوية 35 قضية فساد بين الحكومة المحلية والمجتمع.
حقوق النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في ليبيا نواصل دعم اللجان الحزبية النسائية في المؤتمر الوطني العام لمناصرة إصدار تشريعات تأخذ بعين الاعتبار حقوق المرأة، بما في ذلك توسيع نسبة المشاركة النسائية في مجلس صياغة الدستور. وفي العراق هناك مشروع لتمكين النساء في منظمات المجتمع المدني لمواجهة التمييز ضد المرأة في القوانين العراقية. وفي مصر ساعدنا في تدريب 50 امرأة على المشاركة في الانتخابات المحلية. ورغم أن هذه الانتخابات تأجلت، نشطت هؤلاء النساء في تشكيل لجان شعبية والمشاركة في الحملات المدنية المحلية.