تقرير الشركة

إيران - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 31 ديسمبر 2014

تاريخ التحديث 21 يناير 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

أي أحداث تقع بعد 31 ديسمبر 2014 سيشار إليها في تقارير لاحقة.

طرأ تغير طفيف على أوضاع حقوق الإنسان في إيران بين أكتوبر وديسمبر 2014. ومع ذلك فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة مؤشرات على نقاش عام متزايد في إيران حول مسائل حقوق الإنسان، وتحديدا عقوبة الإعدام وفلترة الإنترنت وقضايا المرأة. ولقد طَرحت هذه النقاشات نفسَها بسبب عدد من القضايا الكبيرة. غير أن هذه الزيادة في النقاش العام، رغم إيجابيتها، لم تتمخض بعد عن تغير في أوضاع حقوق الإنسان في إيران. وما زال هناك قلق دولي شديد حول الاستعمال واسع النطاق لعقوبة الإعدام في إيران، والقيود على حرية الدين والمعتقد، وحرية التعبير، وحقوق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء والمعتقلين في السجون.

في 25 أكتوبر تم إعدام امرأة إيرانية في السادسة والعشرين من عمرها وتدعى ريحانه جباري. وكانت قد أدينت باغتيال ضابط استخبارات سابق ادَّعت بأنه حاول الاعتداء عليها جنسيا. وكانت هناك مشاعر قلق دولي جديّة حول صحة إجراءات محاكمتها. فادعاءاتها بوجود رجل ثانٍ في المنزل حين وقع عليها الاعتداء لم يتم التحقيق فيها وفقا لمنظمة العفو الدولية. وفي 20 أكتوبر أعدم شاب في الثامنة عشرة من العمر لجريمة اقترفها وهو قاصر. فقد أعدم فردين جعفريان لقتله زميل له في المدرسة خلال شجار بينهما في الشارع حين كان عمره 14 عاما. تتعارض حالة الإعدام هذه مع المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، التي إيران طرف فيها، والتي تنص على “عدم جواز فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبّد دون إمكانية الإفراج عن جرائم يقترفها أشخاص تحت سنّ الثامنة عشرة”. ومن ناحية إيجابية نسبيا، جاء قال رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، محمد جواد لارجاني، في مقابلة أجرتها معه محطة تلفزيون فرنسا 24 يوم 8 ديسمبر، أن إيران تحاول تغيير القوانين الخاصة بالمتاجرة بالمخدرات، ما سيؤدي إلى خفض أحكام الإعدام في إيران بنسبة 80%.

استمر النقاش في إيران خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة حول مراقبة وحجب مواقع على الإنترنت (الفلترة). وبعد مرور 12 يوماً فقط على إعطاء جهاز القضاء مهلة شهر واحد لوزارة الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات كي تراقب بشكل فعال المعلومات الموجودة على قنوات تواصل اجتماعي معيّنة، أعلن وزير الاعلام وتكنولوجيا الاتصالات محمود فائزي بأن “تقييماتنا الفنية والتقنية تشير إلى أن عدد الشبكات الاجتماعية مثل فايبر أو واتسآب أو تانغو كبير بشكل لن يكون إغلاقها هو الحل”. وتابع حديثه طالبا من الناس “استعمال هذه الشبكات بحكمة حتى يتسنى للناس استعمالها في المستقبل”.

واستمرّت طيلة شهري أكتوبر ونوفمبر قضيةُ الفتاة البريطانية-الإيرانية الجنسية، غونتشه غوامي، التي ألقي القبض عليها في يونيو بعد محاولتها حضور مباراة الكرة الطائرة. اتُهمت الآنسة غوامي بممارسة نشاط وبث دعاية مغرضة ضد الجمهورية الإسلامية. وقد أضربت عن الطعام عدة مرات خلال وجودها في السجن، وكان هناك قلق على صحتها وسلامتها داخل السجن. وفي 23 نوفمبر حُكم عليها بالسجن لمدة عام واحد ولكنها أطلق سراحها فوراً بكفالة. وسوف تستأنف الآنسة غوامي الحكم الذي يشتمل على حظر على السفر لمدة ثلاث سنوات.

كانت هناك موجة من الاعتداءات بالحامض الكاوي على نساء في منطقة أصفهان خلال أكتوبر لعدم التزامهنّ بالزي الإسلامي المناسب. ورغم الادعاء بادئ الأمر على منتديات التواصل الاجتماعي بأن الحكومة تقف من وراء الاعتداءات، إلا أن الاعتقاد السائد الآن هو أن ما حصل كان من فعل شخص واحد له أهدافه الخاصة. وقد وصف عدد من رجال الدين الإيرانيين الاعتداءات بأنها ليست من الإسلام بشيء. ورداً على الاعتداءات بالحامض الكاوي، خرجت في 25 أكتوبر مظاهرات في طهران وأصفهان احتجاجاً على الردّ غير الفعال من جانب الشرطة والجهات الرسمية. وكان هناك وجود كثيف لشرطة مكافحة الشغب أثناء التظاهرات في كل من طهران وأصفهان، ووردت تقارير حول اشتباكات في أصفهان، حيث استعملت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ورشوش الفلفل والهراوات لتفريق الحشود.

واستمر في إيران التمييز ضد الأقليات الدينية ومضايقتها. ففي أكتوبر حُكم على ثلاثة قساوسة مسيحيين، من بينهم بهنام إيراني، بالسجن ست سنوات إضافية لكل منهم لضلوعهم في حركة الكنائس المنزلية. وكان القساوسة الثلاثة في السجن أصلا ولكن وُجِّهت إليهم تهم إضافية هي “العمل ضد أمن الدولة” و”اقامة شبكة لقلب النظام”. وفي يوم عيد الميلاد ورد نبأ هجوم قوات الأمن على كنيسة منزلية في رُدْهان بالقرب من طهران. وقد ألقي القبض على تسعة مسيحيين من بينهم راهبان كانا يتوليان الصلاة الكنسية.

في 31 أكتوبر ساهمت المملكة المتحدة في الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في إيران بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأصدرت المملكة المتحدة بياناً أوردت فيه عددا المسائل المثيرة للقلق بمجال حقوق الإنسان في إيران، ومنها الزيادة الحادة في أحكام الإعدام، والقيود على حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير واتباع الإجراءات القضائية الواجبة وقضايا النساء. وطرحت المملكة المتحدة أيضا توصيات من شأنها أن تسهم مساهمة مهمة في تحسين نهج إيران حيال حقوق الإنسان مثل: تعليق فوري لإعدام القاصرين وأولئك الذين يقترفون جرائم لا تعتبر بأنها “الأخطر”؛ والسماح للموقوفين بالاتصال بمحامٍ في كل مراحل الاحتجاز السابقة للمحاكمة. ومن المتوقع أن تردّ إيران على هذه التوصيات قبل انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان في مارس 2015.