إيران - دولة مثيرة للقلق - آخر تحديث في 30 يونيو 2014
تاريخ التحديث 21 يناير 2015
لم يطرأ تحسّن على أوضاع حقوق الإنسان في إيران بين شهري إبريل ويونيو 2014. وما زالت هناك تحديات مؤسساتية كبيرة، ومنها ما يتعلق بالأقليات العرقية والدينية، والصحفيين والناشطين بالدفاع عن حقوق الإنسان، والمعتقلين والنساء.
وما زال عدد الإعدامات في إيران مصدر قلق كبير. ونعتقد بأن ما لا يقل عن 120 شخصاً قد أعدموا في الفترة بين الأول من إبريل و30 يونيو 2014 والأغلبية منهم عقابا عن جرائم تتعلق بالمخدرات. ومع ذلك شهدت إيران حواراً وطنيا مهماً حول عقوبة الإعدام بعد وقف تنفيذ حكم في 15 إبريل في رجل أدين بجريمة قتل عندما تقدّمت والدة الضحية وعفت عن القاتل قبل ثوانٍ من الموعد المقرر لتنفيذ الحكم فيه. وقد حرّك هذا المثال من الرأفة الوجدان من خلال إظهار نهائية عقوبة الإعدام؛ فلو أن العفو تأخّر قليلاً لكان السيف قد سبق العذل.
وأوضاع السجون في إيران هي الأخرى ما زالت تثير القلق. وقد تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن تعرّض عدد من المعتقلين السياسيين في العنبر رقم 350 من سجن إيفرِن إلى الضرب والترهيب على أيدي حراس السجن في 17 إبريل، كما أرغِموا على خلع ملابسهم، وإيهامهم ضمنيا بأنهم سوف يُغتصبون، ثم اقتيدوا إلى الحبس الانفرادي. وقد قلّل مسؤولون إيرانيون من أهمية الحادثة زاعمين بأن اثنين فقط من المعتقلين أصيبوا بجراح طفيفة بعد رفضهم التفتيش الروتيني للعنبر. غير أن مصادر قريبة من عائلات المعتقلين تقول بأن أربعة من المعتقلين قد نُقلوا إلى مستشفى خارج مجمَّع السجن بعد ذاك الاعتداء، وعولج آخرون في عيادة السجن واقتيد ما لا يقل عن 32 إلى الحبس الانفرادي.
وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة جرى حوار داخلي مثير حول حرية التعبير وفلترة تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتسآب WhatsApp. وفي إبريل أعلِن أن لجنة تحديد المحتوى الجنائي قد أقرت فلترة واتسآب. لكن في شهر مايو قال محمود فائزي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، أن الرئيس روحاني أصدر أمراً بتعليق حجب خدمة الرسائل التلفونية واتسآب. ولم تعُد واتسآب تخضع للمراقبة في إيران اعتباراً من نهاية شهر يونيو.
ولقد تحدّث الرئيس روحاني عن حرية التعبير لدى افتتاحه معرض طهران الدولي السابع والعشرين للكتاب في إبريل، وحثَّ على توفير قدرٍ أكبر من حرية التعبير قائلاً إن من حقّ الكُتّاب أن “يتحرّروا من أي شكل من القيود والتهديد بالمراقبة”، مضيفاً أن “القانون والحكومة لا بدَّ وأن يكونا إلى جانب المؤلفين والمبدعين الثقافيين لحماية مكانتهم وكرامتهم”.
وتحدث أيضا في شهر مايو عن الاتصالات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزة الفضائية. وحثّ على فتح الإنترنت وتمكين استعمالها قائلاً “إننا نعترف بأن الحق في الاتصال بالإنترنت هو حق لكل مواطن”. وأهاب بالشباب الإيراني “باجتياح الإنترنت بهويّة إيرانية - إسلامية”.
على أنه ما زالت هناك حواجز كثيرة أمام ممارسة حرية التعبير فعليا. ففي شهر مايو ألقي القبض على مجموعة من الشباب الإيراني بعد تحميل فيديو على موقع يوتيوب يظهرون فيه وهم يرقصون على أسطح المباني في طهران على أنغام أغنية “سعيد” للمغني الأمريكي فاريل ويليامز. وأعقب ذلك ضجة عالمية حيث نشر فاريل ويليامز نفسه رسالة عبر تويتر على الإنترنت أعرب فيها عن حزنه لاعتقال الشبان. وقد ألقي القبض على الشبان لأنهم ظهروا في شريط الفيديو وهم يرقصون مع فتيات غير محجبات. وقد تمّ الإفراج عنهم في اليوم التالي، رغم أن مخرج الفيديو ما زال في السجن.
وقد شغل ارتداء الحجاب حيِّزا كبيراً من الساحة السياسية الداخلية الإيرانية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة. وفي مايو ظهرت صفحة على فيسبوك بعنوان “حرِّيتي المختلسة” صممتها الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، مسيح علينجاد. ونشرت نساء إيرانيات أخريات على هذه الصفحة صورهن في أماكن عامة دون تغطية شعورهن. واكتسبت الصفحة شعبية هائلة في أوساط النساء في إيران، إذ سارعت الآلاف منهن إلى تحميل صورهن عليها. وبعد بضعة أسابيع انتشر خبر على نطاق واسع بأن مسيح علينجاد قد هوجمت واغتُصبت امام ابنها الصغير في شارع في لندن. وزُعم بأن الاعتداء عليها كان نتيجة مباشرة لعدم ارتدائها الحجاب. غير أن السيدة علينجاد نفت وقوع الاعتداء عليها.
كان هناك عدد من الأمثلة الصارخة على تجاوزات في مجال الحقوق الخاصة بحرية العبادة أو المعتقد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة. وقد أعدم في يونيو مزارعان من عرب الأهواز وهما من نشطاء الحقوق الثقافية بتهمة المحاربة (أي “كراهية الله”). وقبض عليهما في نوفمبر 2012، وقيل إنهما تعرّضا لضرب وسوء معاملة شديديْن بينما كانا رهن الاعتقال. وساد قلق شديد جراء ما قيل عن حرمانهما من معايير المحاكمة العادلة وفقاً للقانون المحلي والدولي. وإضافة إلى هذا، جرى تدنيس مقبرة بهائية في أواخر شهر إبريل.