تقرير الشركة

العراق - دولة مثيرة للقلق

منشورة 12 مارس 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في العراق بشكل كبير خلال عام 2014. ويُعزى هذا أساساً إلى تقدّم قوات داعش في شمال وغرب العراق، والانتهاكات المنهجية واسعة النطاق التي اقترفها مقاتلو داعش ضد السكان المدنيين. وتُقدِّر الأمم المتحدة عدد من شُردوا خلال عام 2014 في العراق بحوالي 2.1 مليون شخص، ما أسفر عما وصفته الأمم المتحدة بحالة طوارئ إنسانية على أعلى مستوى. وعلاوة على ذلك، نفّذ مقاتلو داعش إعدامات عشوائية خارج نطاق القانون، وأقدموا على ممارسة العنف الجنسي، واضطهاد مجموعات دينية معينة، واختطاف النساء، والترحيل القسري، وتجنيد الأطفال كجنود. لمزيد من المعلومات حول حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها داعش في العراق، يرجى الاطلاع على الفصل السادس.

ظلت أوضاع النساء والأطفال والأقليات الدينية تشكل قلقاً خاصاً. وينطبق ذلك على نظام العدالة في البلاد كلها، إذ ما زالت هناك مشاكل منهجية وكبيرة، ومن بينها اعتماد أحكام مستندة إلى الاعترافات، واللجوء إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات، ومعايير ردئية بمراكز الاحتجاز، والاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام، وخصوصا في الجرائم الإرهابية. وكان هناك أيضا قلق بالنسبة لأداء قوات الأمن والشرطة العراقية، ودوْر وتصرفات المليشيات الشيعية. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أجرى الاستعراض الدّوْري الشامل حول العراق في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وركّز بشكل أساسي على الوضع الأمني الراهن، وسلَّط الضوء على ما أحرزَ من تقدّم خلال السنوات الأربع الأخيرة في ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأطفال وذوي الإعاقات. ومن الأمور المثيرة للقلق التي أشارت إليها العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: عقوبة الإعدام، واستخدام التعذيب، وأوضاع الأقليات، وامتناع العراق عن الانتساب إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وحقوق النساء.

وظلت حقوق الإنسان محورا أساسيا في اتصالاتنا مع الحكومة العراقية خلال عام 2014. غير أن التقدّم على صعيد أولوياتنا كان بطيئا. ويعود ذلك لأسباب منها تقدم مقاتلي داعش، غير أنه عكس أيضا إخفاق الحكومات العراقية السابقة في الحكم بشكل يشمل كل أطياف المجتمع العراقي وحماية حقوق الإنسان، وهو ما أدى بدوْره إلى نشوء داعش. وقد واصلنا حثنا للحكومة العراقية على العمل معاً للتصدي لخطر داعش، وحماية كل المواطنين العراقيين، وإحقاق سيادة القانون.

إن المملكة المتحدة طرفٌ في ائتلاف يزيد عن 60 دولة تدعم الحكومة العراقية في قتالها ضد داعش. وتساهم ضربات سلاح الجو الملكي في مساعدة القوات البرية العراقية. ويُعتبر دحر قوات داعش ضروريا لحماية المدنيين، وتمكين النازحين داخل العراق من العودة إلى منازلهم. وقد كانت المملكة المتحدة واضحة في موقفها من جهود التعامل مع الإرهاب، فلكي تكون فعّالة لا بد من حشد مساندة المجتمعات المحلية، كما أنها تتطلب نظام عدالة فعال ويحترم حقوق الإنسان. وقد شاركنا برعاية قرار مجلس حقوق الإنسان في الأول من سبتمبر (أيلول)، والذي أقرَّ بالإجماع. كلف هذا القرار مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان بإرسال بعثة للتحقيق في انتهاكات داعش في العراق وإعداد تقرير حولها. ونحن، ومن خلال وزارة التنمية الدولية، من أكبر الدول المانحة بشكل ثنائي سعياً منا للتخفيف من الأزمة الإنسانية. وقد دعمت وزارة التنمية الدولية السكان المحتاجين الذين اضطروا إلى النزوح عن بيوتهم بسبب الصراع، بما في ذلك تمويلها تحديدا لمبادرات تهدف لمساندة النساء والأطفال.

وقد رحّبنا بتشكيل حكومة وحدةٍ وطنية أهدافها أن تكون من الجميع وللجميع. ويعتبر هذا بمثابة خطوة حيوية لمعالجة التحدِّيات التي يواجهها العراق والترويج لحقوق الإنسان داخل البلاد؛ ويتعين على الحكومة العراقية الاستمرار في تبني هذا الالتزام بالشمولية خلال عام 2015. ومن جهتنا، سوف نواصل العمل مع الحكومة الجديدة لدعم كل المواطنين العراقيين، وخصوصا في القتال ضد داعش. وخلال عام 2015 سنركِّز على مكافحة العنف ضد النساء، ومنع العنف الجنسي في الصراع. وسوف نشارك أيضاً في الحثّ على سيادة القانون وتشجيع حرية الدين أو المعتقد. إضافة إلى هذا، نتدارس كيف يمكننا دعم تطبيق التوصيات التي جاءت في الاستعراض الدوري الشامل، وبخاصة ما تعلّق منه ببناء قدرة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق لضمان استقلاليتها وبقائها هيئةَ مراقبة فعالة.

هذا التقرير جزء من تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2014

يمكنك توجيه سؤال أو التعليق على التقرير

بالنسبة للدول المثيرة للقلق المشار إليها في هذا التقرير، سوف نقدم تحديثا ربع سنوي كي يمكنك متابعة تطورات حقوق الإنسان في هذه الدول، وقراءة الإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة.