إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث للتقرير في 31 مارس 2014
تاريخ التحديث 21 يناير 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/israel-and-the-occupied-palestinian-territories-opts-country-of-concern/81218a7e-d835-4c29-92b3-f117a52452a3
ظل وضع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة كما هو بشكل عام في الشهور الثلاثة الماضية.
إسرائيل
ترحب المملكة المتحدة بتبني إسرائيل للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان يوم 27 مارس (آذار).
وفي فبراير (شباط) أقر الكنيست قانونا يوسع العضوية في اللجنة الاستشارية لتكافؤ الفرص، في هيئة التوظيف، لينضم إليها ممثلون عن العرب المسيحيين واليهود الأرثوذكس والدروز والشركس. وقد أثار قلقنا تصريحات استفزازية أدلى بها نائب في الكنيست، الذي اقترح القانون، قائلا بأنه سوف يقترح قانونا آخر يهدف للتمييز لصالح المسيحيين العرب وضد المسلمين العرب.
وفي فبراير (شباط) أيضا عمد قضاة إلى إلغاء وتجميد عدد من طلبات استدعاء طالبي اللجوء الأفريقيين للحضور إلى مركز الاعتقال في النقب. ويقال بأن ذلك مرجعه لإشكاليات في عملية الاستدعاء، بما في ذلك عدم عرض طالبي اللجوء أمام المحكمة قبل احتجازهم أو عدم النظر في الحالات الفردية.
الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية
مازالت المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقد تسببت قوات الدفاع الإسرائيلية بقتل 9 فلسطينيين وجرح 444 آخرين في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 24 مارس (آذار)، بما في ذلك في اشتباكات خلال مظاهرات للفلسطينيين وأثناء عمليات عسكرية إسرائيلية. وبحلول نهاية فبراير (شباط) كان قد تسبب فلسطينيون بإصابة 6 إسرائيليين بجروح. وقد أثار مسؤولون بريطانيون قلقنا بشأن زيادة استخدام قوات الدفاع الإسرائيلية للذخائر الحية مع مكتب رئيس الوزراء نتنياهو ومع وزارة الدفاع الإسرائيلية وقوات الدفاع الإسرائيلية. وتماشيا مع توصياتنا خلال الاستعراض الدوري الشامل حول إسرائيل، نواصل حث إسرائيل على تنفيذ توصيات التقرير الثاني للجنة تركل حول سبل تحسين إسرائيل لوسائل التحقيق بالشكاوى المتعلقة بالصراع المسلح.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى 24 مارس (آذار) تم المضي في خطط بناء 3,628 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وقد أدلى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيو روبرتسون بتصريحين في 10 يناير (كانون الثاني) و21 مارس (آذار) أدان فيهما قرارات إسرائيل بالإعلان عن بناء المزيد من المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية.
ووفقا لمكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة، وقعت 69 حادثة في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى 24 مارس (آذار) أدت لوقوع إصابات بين الفلسطينيين أو تدمير لممتلكاتهم، بما في ذلك الاعتداء على مدارس للفلسطينيين وأعمال تخريب في أرض زراعية فلسطينية نفذها مستوطنون إسرائيليون. فعلى سبيل المثال، قام مستوطنون إسرائيليون بأعمال تخريب وكتابة عبارات عنصرية على 36 سيارة يمتلكها فلسطينيون في القدس الشرقية. وقد أعرب القنصل العام البريطاني في القدس عن إدانته لهذه الاعتداءات.
وأفادت منظمة بتسليم الإسرائيلية بأن حتى نهاية يناير (كانون الثاني) كان هناك 175 فلسطينيا معتقلا في مراكز اعتقال إداري إسرائيلية، وهو أعلى رقم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012. وحتى شهر مارس (آذار) من العام الحالي، وفقا للسلطة الفلسطينية، هناك 12 من بين هؤلاء المعتقلين مضربين عن الطعام احتجاجا على احتجازهم في مراكز اعتقال إداري.
ووفقا لمنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية، وهي منظمة غير حكومية، يوجد 230 طفلا فلسطينيا في مراكز الاعتقال العسكرية الإسرائيلية حتى نهاية فبراير (شباط). وقد وجه السيد روبرتسون رسالة إلى النائب العام الإسرائيلي في 31 مارس (آذار) لحث إسرائيل على التوقف وضع الأطفال في السجن الانفرادي بمراكز الاعتقال العسكرية، وتوفير تسجيل صوتي- مرئي لكافة التحقيقات التي تجرى مع الأطفال.
المملكة المتحدة قلقة جدا بسبب استمرار هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية في المنطقة C من الضفة الغربية، وخصوصا في غور الأردن، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي. فقد تم هدم 122 من الممتلكات في المنطقة C حتى يوم 24 مارس (آذار)، وتسبب ذلك بتشريد 194 فلسطينيا.
ووفق ما أفاد به المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية، ارتكبت قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ثلاث انتهاكات تتعلق بالحريات الإعلامية في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، بما في ذلك اعتقال مصورين كانوا يحاولون توثيق اشتباكات وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وأفادت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان باستمرار أنباء التعذيب وسوء المعاملة أثناء فترة احتجاز قوات الأمن للمعتقلين في الضفة الغربية، حيث تم تسجيل 29 شكوى في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط). وقد أثارت المملكة المتحدة ذلك في اجتماع الحوار البريطاني - الفلسطيني السنوي في 6 مارس (آذار). وأشارت السلطة الفلسطينية لعدد من الخطوات الإيجابية، بما فيها: وضع مدونة قواعد السلوك لقوات الأمن وحول استخدام القوة، والتحرك نحو وقف محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، وتعزيز العلاقات بين منظمات محلية ودولية معنية بالشفافية والمساءلة. وتدعم المملكة المتحدة وضع دليل جديد حول التدريب بمجال حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وبما يتماشى مع بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أننا نواصل مساعدة السلطة الفلسطينية في تحسين إجراءات الشرطة والعدالة استجابة لقضايا العنف ضد النساء.
ورحبت المملكة المتحدة بمسودة الخطة الفلسطينية الوطنية للتنمية عن الفترة من 2014-2016، والتي تشمل التزامات بمواصلة تحسين التعامل مع مسائل حقوق الإنسان. ونحث السلطة الفلسطينية على ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة يمكن قياس نتائجها.
قطاع غزة
استمر إطلاق الصواريخ التي يطلقها مسلحون من غزة، والتي يرد عليها سلاح الجو الإسرائيلي، خلال الفترة التي شملها التقرير. وقد أعرب السيد روبرتسون عن إدانته في شهر يناير (كانون الثاني) لإطلاق الصواريخ، ودعا كافة الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار المعمول به منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وشهد شهر مارس (آذار) أكبر تصعيد لأعمال العنف على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، حيث أطلق المجاهدون الإسلاميون الفلسطينيون ما يفوق 70 صاروخا تجاه جنوب إسرائيل، ورد عليها سلاح الجو الإسرائيلي بعشرات عمليات القصف الجوي لقطاع غزة والإغلاق المؤقت لكافة المعابر من وإلى القطاع. وقد أعرب رئيس الوزراء، الذي كان في زيارة آنذاك لإسرائيل، عن إدانته للهجمات الصاروخية “العشوائية تماما”.
ووفق مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، طرأ ارتفاع على استخدام قوات الدفاع الإسرائيلية للذخيرة الحية على الحدود مع غزة، ما نتج عنه سقوط 5 قتلى مدنيين في الشهرين الأولين من عام 2014، إلى جانب إصابة 79 آخرين. كما تواصل قوات الدفاع الإسرائيلية إطلاق طلقات تحذيرية على قوارب صيد السمك من غزة قرب الحدود البحرية للصيد على بعد ستة أميال بحرية التي فرضتها إسرائيل، وأحيانا تصيب وتعتقل صيادي السمك وتصادر قواربهم.
ومازالت المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق تجاه وضع حقوق الإنسان في غزة الذي وصفه رئيس الوزراء بأنه “غير مقبول”. ونواصل حث إسرائيل على تخفيف القيود التي تفرضها على غزة وندعو كلا من إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية لتسهيل الزيادة المتواصلة بوصول المساعدات الإنسانية والسلع القانونية ودخود وخروج الأشخاص من قطاع غزة. وتكرار إغلاق معبر رفح أدى لتفاقم الوضع الإنساني الهش أصلا. ورغم الإعلان في ديسمبر (كانون الأول) عن تخفيف القيود المفروضة على استيراد مواد البناء للمشاريع الدولية، وهو ما كنا قد رحبنا به، كان حوالي 30 مشروعا لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مازالوا معطلين في نهاية يناير (كانون الثاني).
وفي 16 مارس (آذار) منعت قوات الأمن التابعة لحماس (الحزب الحاكم في القطاع) مؤيدي فتح (الحزب المعارض) من تنظيم مهرجان خطابي تضامنا مع الرئيس عباس.
وخلال الفترة التي شملها التقرير صدرت أربعة أحكام بالإعدام في غزة - واحد في 6 فبراير (شباط) وواحد في 13 فبراير (شباط) واثنين في 20 مارس (آذار). وقد أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله هذه الأحكام في 7 فبراير (شباط) و18 فبراير (شباط) و24 مارس (آذار) وحثت على التزام حماس بقرار السلطة الفلسطينية بتعليق عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.