ورقة السياسة

ستيفن كافانا، مرشح المملكة المتحدة لمنصب أمين عام الإنتربول: كتيّب الانتخاب

منشورة 23 نوفمبر 2023

تم نشره بموجب 2022 to 2024 Sunak Conservative government

مقدمة من رئيس الوزراء البريطاني

يسر المملكة المتحدة تزكية السيد ستيفن كافانا ليكون مرشحنا لمنصب أمين عام اإلنتربول.

يتمتع ستيفن كافانا بالخبرة والمهارات والمعرفة التي تؤهله لقيادة منظمة اإلنتربول في مهمتها لمكافحة الجريمة العالمية، وجعل العالم أكثر أمانا للجميع. وهو يتميز بما لديه من رؤية وتفكير استراتيجي للنهوض بهذه المهمة في عالم يشهد تغييرا مستمرا بالتحديات التي نجابهها كمجتمع عالمي.

وسجلّ ستيفن المهني شاهد على ذلك:

• فهو قائد مبتكر، ومتعاون ملتزم، ومفكر استراتيجي يستطيع أن يستفيد من خبراته في ضبط الأمن على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي للحفاظ على الأمان على الصعيد العالمي.

• لطالما كان قائدا يحظى بالتقدير والاحترام في ضبط الأمن في المملكة المتحدة، ولديه خبرة واسعة لا تُضاهى في مجال منع الجريمة الدولية، وممتدة لأكثر من 30 سنة في قيادة إنفاذ القانون.

• عمل بلا كلل في قيادة عمليات في جميع أنحاء العالم: من الأرجنتين إلى إيطاليا، ومن نيجيريا إلى كوريا الجنوبية، ومن أستراليا إلى الهند.

• قيادته لبرامج الجرائم العالمية ذات الأولوية للإنتربول - الجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة والناشئة، والجرائم المالية – أدت إلى تقويض النشاط الإجرامي حول العالم.

كذلك يدرك ستيفن أهمية التوسع العالمي الاستثنائي لمنظمة الإنتربول - وقيادتها القوية الموثوق فيها - الآن، أكثر من أي وقت مضى. فالتهديدات الإجرامية تمتد عبر الحدود والولايات القضائية، بينما أنماط الجرائم العالمية تستغل نقاط ضعف أنظمة التعاون الدولي وتبادل المعلومات. ومن هنا فإن الجريمة الدولية مستمرة في تدمير حياة الكثير من الناس وسبل معيشتهم.

إن المملكة المتحدة تشتهر عالميا بمناصرتها للأمن والنزاهة وسيادة القانون. فنحن متفانون في ضمان سلامة الناس الذين نخدمهم، سواء في المملكة المتحدة أو من واقع مكانتنا كعضو في المجتمع العالمي. ونفخر بما نُسهم به من خبرات عالمية المستوى في ضبط الأمن ليظل العالم أكثر أمانا. ومن موقع دعمنا الراسخ لمنظمة الإنتربول، فقد شهدنا الفرق الحقيقي الذي تستطيع أن تُحدثه الإنتربول، بل تُحدثه بالفعل، في حياة الناس من خلال عملها الوثيق مع الشركاء الدوليين.

إننا بحاجة لأن تكون الإنتربول منظمة ابتكارية حديثة تعمل بعزم لا يفتر لمجابهة التهديدات الإجرامية العالمية. ونحتاج إلى الشخص المناسب لقيادة التصدي للجريمة العابرة للحدود الوطنية، بأي شكل من أشكالها. كما نحتاج إلى قائد يتمتع بخبرات عملية ملموسة، يستطيع التصدي لما يستجد من تهديدات إجرامية معقدة. هذه ليست مهمة سهلة، بيد أن ستيفن كافانا هو ذلك القائد الذي نحتاج إليه. فهو أفضل خيرة القائمين على ضبط الأمن في المملكة المتحدة وإنفاذ القانون الدولي، وآمل أن تشاركوني في تأييد ترشحه لمنصب أمين عام الإنتربول.

ريشي سوناك
رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

تمهيد من ستيفن كافانا حافزي

عندما تأسست الإنتربول في 1923 ، استشرف مؤسسوها برؤيتهم مدى الحاجة الملحة لتعاون دولي للشرطة لأجل التصدي للجريمة وحماية المواطنين. وأدركوا مدى قوة التنسيق والتعاون لتحقيق الصالح العالمي. والآن، بعد مرور مئة عام على إنشاء المنظمة، نعمل في عالم محفوف بالتحديات ويشهد تغييرات بوتيرة سريعة. ومن هنا باتت شبكة إنفاذ القانون العالمية الفريدة للإنتربول أعظم أهمية من أي وقت مضى منذ إنشائها. لذا سيشرفني، بدعم منكم، أن أقدم مزيدا من المساهمات لتعزيز إنفاذ القانون على مستوى العالم بصفتي أمين عام الإنتربول.

لطالما كانت مبادئ الخدمة العامة هي الدافع للقيم التي أؤمن بها، وألهمت مسيرتي المهنية. ونظرا لكوني ابن ضابط شرطة، فقد نشأتُ مدركا لمدى قدرة أجهزة إنفاذ القانون التي تحظى بثقة الناس وتتمتع بالمصداقية على تقديم المساعدة والدعم والحماية للناس في أوقات الأزمة. وعقدتُ العزم على أن أتبع خطى والدي، خاصةً بعدما شهدتُ واقعة سطو مسلح وأنا في سن المراهقة. والآن قضيتُ ما يزيد على 35 سنة في أداء بعض من أكثر مهام إنفاذ القانون صعوبة، ويشرفني أنني أخدم حاليا في منصب المدير التنفيذي لخدمات الشرطة بالإنتربول.

القيادة بمجال إنفاذ القانون في المملكة المتحدة

بدأتُ مسيرتي المهنية في شرطة مدينة لندن الكبرى، وهي أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة، حيث عملتُ في ضبط الأمن المحلي، ثم انتقلتُ للعمل في القيادتين المعنيتين بجرائم القتل ومكافحة الفساد. وبصفتي قائد فرقة مكافحة الإرهاب، توليت قيادة الشرطة للتصدي لما شهدته العاصمة من تهديدات إرهابية عالمية معقدة. ثم تقلدتُ منصب نائب مساعد المفوض لضبط الأمن الإقليمي حيث كنت مسؤولا عن عمل 20,000 فرد شرطة نظامي لمنع الجرائم والتحقيق فيها على مستوى أحياء لندن الاثنين وثلاثين. وفي منصبي نائبا لمساعد المفوض للعمليات الخاصة، قدمتُ وطورتُ استراتيجية لندن لمكافحة الإرهاب، واضطلعتُ بمسؤولية حماية الأسرة الملكية والسياسيين وكبار الشخصيات الأجانب. كما ساعدتُ في جهود ضبط الأمن أثناء استضافة لندن للألعاب الأولمبية والبارالمبية في 2012 ، والبنية التحتية للعاصمة. ومن المهام التي أفتخر بإنجازها تحديدا خلال عملي في شرطة مدينة لندن هي ريادة مبادرات جديدة لمكافحة العنصرية وتحقيق الشمولية سعيا لأن تكون مؤسسة الشرطة أوثق ارتباطا مع مجتمعاتها المحلية، وتستجيب لاحتياجاتها المتنوعة.

ومع سرعة تطور الجرائم الإلكترونية، طُلب مني قيادة الملف الوطني للاستخبارات والتحقيقات الرقمية، لتنسيق التعاون الوطني والدولي بمجال الجرائم الرقمية، ثم طُلب مني قيادة مهام المجلس الوطني لقيادات الشرطة لإعداد ملف ضبط الأمن الرقمي. هذا البرنامج المعقد ساعد قوات الشرطة البريطانية في تطوير خدماتها وتوفير الأدوات وبناء القدرات في ثلاثة مجالات رئيسة: الاتصال الرقمي بالشرطة، والتحقيقات والاستخبارات الرقمية، والعدالة الجنائية الرقمية.

وفي عملي رئيسا لشرطة إيسكس، وهي قوة شرطة بريطانية كبيرة مسؤولة عن مجتمع محلي يبلغ تعداد سكانه 1.8 مليون شخص، أدرتُ عمليات بميزانية تبلغ 320 مليون جنيه إسترليني، وتوليت قيادة قوة يفوق قوامها 5,000 شخص. وتحت قيادتي لهذه القوة، حوَّلتُها من مؤسسة ضعيفة الأداء وتواجه صعوبات في تنفيذ المهام إلى مؤسسة ذات شأن تستثمر في أفرادها، والأهم من ذلك أنها تحظى بثقة المواطنين.

وإدراكا لمدى الحاجة إلى إحباط وتفكيك أنماط الجرائم العالمية، ليس على المستوى الوطني أو الإقليمي فحسب، بل أيضا على المستوى الدولي، فقد شرعتُ في التوسع في مسؤولياتي العالمية. فمن خلال دوري ككبير مستشارين في ضبط الأمن الدولي لدى شركة خاصة استشارية دولية كبرى، رأيت فرصة للربط بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص للاستفادة من التكنولوجيا والبيانات وأدوات التحديث لتحسين خدمات إنفاذ القانون وتعزيز حماية المواطنين.

قيادة الإنتربول

بحكم منصبي مديراً تنفيذياً لخدمات الشرطة بالإنتربول، وإشرافي على البرامج ذات الأولوية المعنية بالجرائم العالمية، أضطلع بمهمة صعبة ولكنها مُجزية، وتمنحني رؤية خاصة في إدراك التهديدات التي تشكلها الجرائم العالمية. فقد شاهدتُ بنفسي ما أحدثته الإنتربول من أثر كبير وملموس حين نتواصل مع الدول وأجهزة إنفاذ القانون فيها.

على سبيل المثال، أشرفتُ على عملية تريغر - وهي أكبر عملية على الإطلاق نسقتها الإنتربول واستخدمت فيها أسلحة نارية. فمن خلال عملنا مع الدول الأعضاء من أمريكا الوسطى والجنوبية، تصدينا لتهريب الأسلحة النارية، وهو ما أدى إلى القبض على أكثر من 14,000 شخص وضبط ما يزيد على 8,000 سلاح ناري غير مشروع إضافة إلى 203 طن من الكوكايين. كما أشرفتُ على عملية لايونفيش 5 في 22 بلدا، التي أدت لضبط كمية قياسية من المخدرات غير القانونية والسلائف الكيميائية التي يبلغ إجمالي قيمتها 770 مليون دولار أمريكي.

وبقيادتي لتنفيذ عملية نبتيون 4، تصدينا للإرهاب في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، وهو ما أفضى مباشرة إلى القبض على اثنين من الإرهابيين المعروفين وضبط سلع غير مشروعة بقيمة 3.6 مليون دولار أمريكي. وفي عملية توركيزا كان لي الشرف بأن عملنا قد أثمر عن تقويض عمليات الاتجار بالبشر في أمريكا اللاتينية، حيث أفضى إلى القبض على أكثر من 250 شخصا من المطلوبين للعدالة في 32 بلدا. وبفضل الالتزام المباشر والمتكرر بملاحقة الهاربين من العدالة من خلال عملية الباكتو، عمل فريقي من المحققين الإقليميين في تعاون وثيق مع الأجهزة الوطنية لإنفاذ القانون من ثمانية بلدان في أمريكا اللاتينية، واستطاع تحديد أماكن ثلاثة عشر هاربا من العدالة على قائمة أكثر المطلوبين في المنطقة، ومن ثم القبض عليهم.

كذلك سعيا للنجاح في تكثيف الجهود الرامية لاستهداف جرائم غسل الأموال والجرائم المالية التي تدعم شبكات الجريمة المنظمة العالمية، اضطلعتُ بمسؤولية إنشاء مركز الإنتربول للجرائم المالية ومكافحة الإرهاب. وبالعمل مع دول أعضاء في الإنتربول، مثل الهند وجمهورية كوريا، وشركاء مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والوحدات الوطنية للاستخبارات المالية، توليت قيادة عملية هايكي التي قُبض خلالها على 975 مشتبه به بارتكاب جرائم احتيال من أنحاء العالم، وأدت إلى ضبط أرصدة بقيمة 130 مليون دولار أمريكي في ثلاثين بلدا.

يغمرني الشعور بالفخر بما أسهمتُ به طوال مسيرتي المهنية في بسط الأمان والأمن في المجتمعات حول العالم - إلا أن هناك حاجة لمزيد من الجهود في هذا الصدد. وتعزيزا لدور الإنتربول المحوري في بُنية الأمن العالمي للمئة سنة القادمة - وما بعدها - يجب علينا مواصلة التعاون والتطور والابتكار على نحو غير مسبوق. فإننا نحتاج إلى منظمة إنتربول تتميز بالثقة والترابط والمصداقية وتزيل الحواجز العالمية. كما نحتاج لإنشاء نظام متكامل لإنفاذ القانون يمكنه التنبؤ بالتحديات الجديدة والمستعصية، والاستجابة لها بصورة أفضل. نحتاج إلى نظام يرتكز على ما أسمِّيه “الدعائم الأربع”: الابتكار، والأثر، والنزاهة، والشمولية.

رؤيتي لكي تصبح الإنتربول قوية ومتنفذة: الابتكار، والأثر، والنزاهة، والشمولية

الابتكار

يجب أن تسعى منظمة الإنتربول إلى الابتكار ومواصلة التحديث عن طريق تعزيز الترابط والقدرات، وتمكين نجاح عمليات قوات الشرطة على الخط الأمامي في العالم.

ففي ظل تطور الجريمة، علينا أن نكون في طليعة الجهود الرامية لإيجاد حلول عملية لمساعدة كل الدول الأعضاء. وسجلي المهني حافل بقيادة مقاربات ابتكارية في مختلف الأدوار الاستراتيجية التي أديتُها: كقائد للشرطة، وكمسؤول عن الاستراتيجية الوطنية، والآن في الإنتربول. ويتضمن ذلك مؤخرا إعداد أول تقرير حول التوجُّه العالمي للجريمة صدر عن الإنتربول يشمل إجراء تقييم استراتيجي للأولويات القصوى في التصدي للجرائم في العالم، وكان هذا تغييرا هائلا في طريقة تنفيذ العمليات وتعديلها لتناسب ظروف الدول الأعضاء. وأنشأتُ كذلك منتديات عالمية جديدة، مثل التواصل حول المائدة المستديرة بين فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والإنتربول، كما وسعتُ نطاق القدرات التحليلية، مثلا بإنشاء مشروع منصة إنسايت. إذ يتيح هذا البرنامج للمحققين مطابقة البيانات، مثلا، بين ضبطيات المخدرات والمتاجرين بالبشر وصانعي القنابل. وعملي بمجال إعداد برامج القدرات البيومترية يتيح للإنتربول تحسين إدارة إجراءات أخذ بصمات الأصابع وصور الوجه وعينات الحمض النووي، ويتيح كذلك تحسين مساعدة الدول الأعضاء التي تفتقر إلى قدرات إدارة المعلومات البيومترية. وإني عاقد العزم على وضع هذا النوع من الاستراتيجيات العملية في صدارة ما تقدمه الإنتربول لأعضائها.

الأثر

يجب أن يكون أثر منظمة الإنتربول مستداما وأن “تنأى بنفسها” عن السياسة والاستقطاب و“التفكير ضمن حدود معينة”. فمن الأمور بالغة الأهمية لمستقبل الإنتربول أن تحافظ على نظرة محايدة سياسياً، وأن تستخدم التحليلات والأدلة الموضوعية لضمان فعالية أنشطتها المعنية بأنواع الجرائم التي تتسبب “أخطر الأضرار وأفدح الآثار”. على سبيل المثال، التزمتُ بزيادة تمويل المشاريع الأساسية المعنية بهذه الأنواع من الجرائم، مثل مشروع ستاديا )الذي أُنشيء للمساهمة في ضبط الأمن والترتيبات الأمنية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر( والجرائم ضد الأطفال. وبصفتي رئيس مؤتمر الإنتربول للأخصائيين المعنيين بالجرائم ضد الأطفال، وعضو مجلس الاتحاد العالمي لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والمعهد العالمي لسلامة الأطفال - وهما منظمتان تتصديان للأذى والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت - فإني أعلم مدى حيوية جهود الإنتربول الرامية لتأسيس روابط عالمية لتحديد مرتكبي هذه الجرائم وحماية الأطفال الأكثر عرضة لخطرها في العالم.

كما يجب أن تركز الإنتربول مجددا على تقديم خدمات فعالة وداعمة، بالاستعانة بقدراتنا الأساسية، وضمان تطوير هذه الخدمات باستمرار واستجابتها دائما لآراء دولها الأعضاء. وهذا مبدأ أسترشد به دائما في مسيرة عملي في الإنتربول. وبحكم عملي مديرا تنفيذيا لخدمات الشرطة، فإني ملتزم بالتعاون بين الإنتربول والأفريبول؛ وهو يشمل مثلا عمليات مكافحة الإرهاب، وتنفيذ منظومة معلومات الشرطة في غرب أفريقيا )وابيس( للدول الأعضاء، وقيادة عملية التصدي للطفرة بالجرائم الإلكترونية في أفريقيا لتقديم دعم عملي لنيجيريا والدول المتضررة من هذه الجرائم للتصدي للنشاط الإجرامي لمنظمة بلاك آكس الإجرامية، وقد تضمن هذا الدعم إرسال بعثة طارئة لمساعدة مسؤولي الشرطة النيجيرية، وأدى إلى القبض على أحد عشر مشتبه فيه من أعتى المجرمين.

كما يجب أن يكون لعمل الإنتربول أثر في التصدي للجرائم البيئية والمناخية - وهي الآن ثالث أكبر الأعمال الإجرامية التي تُدرّ أعلى الأرباح عالميا. وبحكم عملي كرئيس لمؤتمر الأخصائيين المعنيين بالحياة البرية، فإني متحمس لضرورة الاستفادة مما لدى الإنتربول من بيانات وشراكات واختصاصات لإحراز تقدم في هذا المضمار. إذ إن بقاء كوكبنا – بما فيه من محيطات وغابات، وبعض المجتمعات المحلية الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ حول العالم - يعتمد على هذا العمل.

النزاهة

لا بد وأن تكون منظمة الإنتربول القوية منارة للقيم تسترشد بها الشرطة، وأن ترسِّخ نزاهتها في صميم كيانها. ويجب أن تثق أجهزة إنفاذ القانون في أنحاء العالم في قدرة الإنتربول على أن تتحول إلى منظمة مسؤولة وقوية جديرة بالاحترام وتتعامل باحترام. وقد برهنتُ التزامي بالنزاهة من خلال المشاركة والمساعدة في كل من عمل فرقة عمل الإنتربول المعنية بالإخطارات والتعميمات، وفريق الإنتربول المعني بالتدابير التصحيحية. وإني فخور بقيادتي طوال مسيرتي المهنية للتحريات والاستراتيجيات البريطانية العامة المعنية بمكافحة الفساد وابتكارات حماية البيانات. وسوف أكفل أن تضع الإنتربول الأبرياء والمعرضين للخطر في محور نشاطها، وسوف أدعم وأعزز التزامها بالكفاءة والشفافية والحيادية.

فالنزاهة لا تتعلق بالأفعال الفردية فحسب، وإنما تعني أيضا منظمة ملتزمة غير منقسمة تجيد أداء وظائفها. وسوف تضع الإنتربول تحت قيادتي “نموذجا عالميا للمسؤولية”، بالاستعانة بمكانتها كشريك عالمي موثوق فيه لإنفاذ القانون، للجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين وأجهزة إنفاذ القانون من أجل إنشاء بنية أساسية عالمية للسلامة العامة. نموذج التمويل هذا استراتيجي وعملي ويوفر موارد مستدامة. كما أنه سيتيح التنسيق بين الإدارات والمديريات والمكاتب الدولية لتعزيز كفاءة المؤسسات، والتصدي للعمل بمعزل عن الآخرين والنزعة الحمائية، وتوطيد التعاون ضمن الفرق المختلفة وفيما بينها، وزيادة التركيز على الاحتياجات المحددة للدول الأعضاء. حيث بفضل هذا الهيكل سيكون لدى كل مَن يعمل في الإنتربول إدراك أكبر لمهمتنا، وسيمكّننا من “الارتقاء بأدائنا” في المعركة العالمية ضد ما يشهده العالم من تهديدات إجرامية حديثة متعددة.

الشمولية

تحتاج منظمة الإنتربول إلى تعزيز شموليتها. فعلينا أن نكون منظمة عالمية بكل معنى الكلمة، تمثل في تكوينها كل المواطنين والأعضاء الذين نخدمهم، وأن نتمكن من رعاية الجيل التالي من قادة الشرطة العالميين. فما يعزز كل جهودنا هو العمل الوثيق والتعاوني مع الشركاء الدوليين في المسائل التي تهمهم. وقد كان لي الدور القيادي في برامج الإنتربول الإقليمية والعالمية لتنمية قدرات 195 مكتب مركزي وطني، وأترأس كذلك اجتماع الرؤساء العالميين للمكاتب المركزية الوطنية. ومن خلال عملي ارتفع مستوى المشاركة بفضل زيادة التمثيل الإقليمي، مثل مكتب الاتصال التابع للإنتربول في منطقة البحر الكاريبي. كما تعني الشمولية تحسين استجابة الإنتربول والدعم الذي تقدمه لإدارة الأزمات الإقليمية الكبرى. ومن خلال قيادتي للأمانة العامة لمشروع جيميناي، أساعد في تحسين قدرات مكاتب الإنتربول حول العالم التي تعاني من نقص الموارد وتعزيز الترابط بينها.

وأنا ملتزم دائما وأبدا باستخدام مهاراتي وقيمي وخبراتي للمساعدة في دعم نساء ورجال الأمن الذين يتحلون بالشجاعة في أنحاء العالم؛ من ضباط الشرطة على الخطوط الأمامية إلى المحللين المُنكبّين على عملهم خلف الكواليس. وأريد أن أعِدَّ كوادر من المواهب العالمية، إلى جانب تأهيل مجموعة مستدامة ومتنوعة من قادة إنفاذ القانون تكون ممثلة للجميع، للإنتربول ودولها الأعضاء على حد سواء. حيث لا يمكننا تطبيق نهجنا لمجابهة التهديدات الإجرامية والتعامل مع التحديات المتغيرة إلا إذا استقطبنا أفضل المواهب العالمية وأبقينا عليها وطورناها. إن التنوع والشمول هما أكثر من مجرد أعداد - فهما في صميم المنظمة.

إذا انتُخبت لمنصب أمين عام الإنتربول، فإني أتعهد بجعل المنظمة شاملة للجميع، والتركيز بدرجة أكبر على تنفيذ مزيد من العمليات على الخطوط الأمامية، وتعزيز بناء القدرات، وتنفيذ مزيد من العمليات الاستراتيجية الاستباقية المبتكرة. ويجب أن نعد أنفسنا لخوض مخاطر محسوبة، ولتسريع وتيرة عملياتنا لتحسين استجابتنا للتحديات الناشئة، ولتحقيق التنوع. بمساندة منكم، سوف أجدد وأرسخ التزام الإنتربول العالمي بالحفاظ على سلامة مواطنينا ومجتمعاتنا وكوكبنا. وسوف أستفيد من خبرات اكتسبتها المنظمة على مدار قرن من الزمن لتمكين أعضائنا من مواجهة التحديات الناشئة والراسخة في ضبط الأمن. وسوف أبرهن أن التغييرات التي نُدخلها اليوم سوف تطور عمل الشرطة في الغد، وتؤْذِن بعهد جديد من العمل المترابط لمكافحة الجريمة العالمية خلال المئة سنة القادمة.

ستيفن كافانا حاصل على وسام الملكة لضبط الأمن

ستيفن كافانا حاصل على وسام الملكة لضبط الأمن ونائب الممثل الشخصي للعاهل البريطاني: السيرة المهنية

الإنتربول

المدير التنفيذي لخدمات الشرطة (2020 حتى اليوم|)

مسؤول عن الجريمة الإلكترونية، والجريمة المالية ومكافحة الفساد، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة والناشئة، والتواصل والتحليل العالميين.

العمليات

• عملية نيبتيون 4: مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا. القبض على اثنين من الإرهابيين المعروفين وضبط سلع غير مشروعة بقيمة 3.6 مليون دولار أمريكي.

• عملية توركيزا: مكافحة الاتجار بالبشر في أمريكا اللاتينية. القبض على أكثر من 250 شخصاً مطلوبا للعدالة في 32 بلدا.

• عملية لايونفيش 5: مكافحة الاتجار بالمخدرات في 22 بلدا. ضبط مخدرات وسلائف كيميائية غير مشروعة قيمتها الإجمالية 770 مليون دولار أمريكي.

• عملية هايكي: مكافحة جرائم مالية إلكترونية في آسيا. القبض على 975 مشتبها في ارتكابهم جرائم احتيال، وضبط أرصدة بقيمة 130 مليون دولار أمريكي في 30 بلدا.

التنمية والقدرات والشراكات العالمية

• التعاون بين الإنتربول والأفريبول: عمليات لمكافحة الإرهاب، والمساعدة في تنفيذ منظومة معلومات الشرطة لغرب أفريقيا.

• عملية الطفرة بالجرائم الإلكترونية في أفريقيا: » المشاركة في عمليات خاصة بالجرائم المنظمة لمنظمة بلاك آكس الإجرامية. إرسال بعثة عاجلة لمساعدة مسؤولي الشرطة النيجيرية والقبض على 11 مشتبه فيه من عتاة المجرمين.

• مشروع ستاديا للإنتربول: ضبط الأمن والترتيبات الأمنية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. وتمويل برنامج موسع لفعاليات رياضية دولية أخرى.

• 195 مكتب مركزي وطني: قيادة وتنسيق فعاليات، بما في ذلك رئاسة اجتماع المكاتب المركزية الوطنية والمؤتمرات الإقليمية. ورئاسة المؤتمر السنوي لقادة العمليات. وتولي القيادة مع شركاء آخرين لضمان إنشاء مكتب الاتصال الكاريبي التابع للإنتربول.

• مركز مكافحة الجرائم المالية والفساد: الهدف من تأسيسه هو تعزيز الجهود الرامية إلى استهداف جرائم غسل الأموال والجرائم المالية.

قيادة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة

رئيس شرطة إيسكس (2013-2018)

قيادة القوات البريطانية الرئيسة خلال مرحلة تطويرها، لتحديث المؤسسة وإدخال تغييرات أساسية في ثقافة العمل.

خدمات شرطة مدينة لندن (1985-2013)

نائب مساعد المفوض للعمليات الخاصة

الاضطلاع بمسؤولية حماية الأسرة الملكية ودعم الألعاب الأولمبية والبارالمبية في لندن في 2012 . وتنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب “الحماية والاستعداد” في لندن.

نائب مساعد المفوض لضبط الأمن الإقليمي

مسؤول عن 20,000 فرد نظامي وموظف. قيادة خدمات الاستجابة للجريمة على مدار الساعة طوال الأسبوع في أحياء لندن الاثنين وثلاثين.

قائد مكافحة الإرهاب

رئيس تحقيقات مكافحة الإرهاب وشبكة التنسيق العالمي البريطانية لشرطة مكافحة الإرهاب.

كبير المحققين في القيادة المعنية بجرائم القتل ومكافحة الفساد

التحقيق في جرائم القتل والفساد.

الأدوار في القطاع الخاص

كبير مستشارين في ضبط الأمن الدولي لشركة Accenture العالمية (2018-2020)

توجيه الاستراتيجية العالمية للشركة للصحة والسلامة العامة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والبيانات في العصر الرقمي، لاسيما في مجال التدريب على الواقع الافتراضي وأساليب التعامل مع مرتكبي الجرائم.

تعيينات عامة:

• عضو مجلس إدارة في الاتحاد العالمي لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي

• عضو مجلس إدارة في المعهد العالمي لسلامة الأطفال

• راعٍ لمجموعة مساعدة الأطفال من مرضى السرطان (Joining Against Cancer for Kids) ، وهي مؤسسة خيرية من عناصر الشرطة لجمع التبرعات لمساعدة الأطفال

• رئيس اللجنة المعنية بإهداء النصب التذكاري الوطني للشرطة البريطانية (2020-2021)

• عضو اللجنة التوجيهية، جوائز الشرطة العالمية (2019)

• رئيس جمعية الجريمة والعدالة الجنائية والإرهاب في كلية الشرطة (2018-2016)

• كبير مسؤولي ملف ضبط الأمن الرقمي، المجلس الوطني لقيادات الشرطة (2015-2018)

• قيادة جمع الاستخبارات من مصادر علنية، اتحاد رؤساء الشرطة (2010-2014)

الأدوار والمؤهلات الأكاديمية

• زميل في القيادة، مؤسسة سانت جورج هاوس (2021)

• دكتوراه شرفية في القانون، جامعة أنغليا راسكِن (2019)

• أستاذ زائر، معهد العلوم التحليلية والبيانات في جامعة إيسكس (2018)

• ماجستير في علم الجريمة، جامعة كامبريدج (2002)

الأوسمة والجوائز

• وسام الملكة لضبط الأمن (2018) للخدمات المتميزة والمساهمة في ضبط الأمن في المملكة المتحدة

• نائب الممثل الشخصي للعاهل البريطاني لمقاطعة إيسكس (2019)، المملكة المتحدة

• وسام استحقاق الصليب الأبيض، إسبانيا (2022) للالتزام بضبط الأمن

لمزيد من المعلومات حول ترشيح ستيفن كافانا لمنصب أمين عام اإلنتربول، يُرجى التواصل مع:

وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية

آن جنكينز
[email protected]

إيمي كوانتريل
[email protected]

وزارة الداخلية

سوريل إيفانز
[email protected]