تقرير الشركة

السودان - دولة مثيرة للقلق

منشورة 12 مارس 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

ما زالت أوضاع حقوق الإنسان في السودان مصدراً لقلق عميق بالنسبة للمملكة المتحدة؛ فلم يطرأ تحسن بشكل عام خلال سنة 2014، بل تدهور الوضع في بعض المجالات. والعوامل التي ساهمت في ذلك هي: انتهاكات حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتدهور جراء الصراعات المستمرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض؛ وغياب الحريات الشخصية وفق ما اتضح من استمرار اعتقال واحتجاز أفراد من المعارضة وشخصيات المجتمع المدني والصحفيين، وتكرار مصادرة الصحف؛ وتراجع الحريات الدينية الذي بدا واضحا من خلال مضايقة أفراد وإغلاق كنائس. وقد كانت الحكومة السودانية هي المرتكب الأساسي لهذه الانتهاكات، كما أن عدم رغبتها في الإصلاح يشكل العقبة الرئيسة الواجب تذليلها حتى يمكن معالجة هذه المسائل المثيرة للقلق. وقد تجلى هذا كله من خلال عدم إحراز تقدم في تنفيذ توصيات الخبير الأممي المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان في تقريره الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر سبتمبر.

تمحورت أهداف حقوق الإنسان الرئيسة لعام 2014 حول تسوية الصراع، وتوفير ممرات إنسانية، ومنع العنف الجنسي في الصراع. وقد اتخذنا إجراءات تتعلق بهذه الأهداف الثلاثة جميعها: القيام بدور نشط لتخفيف الصراع من خلال دورنا في مجلس الأمن الدولي وباعتبارنا طرفا في الترويكا مع كل من النرويج والولايات المتحدة؛ والضغط المتكرر، بما في ذلك على المستوى الوزاري، على جميع أطراف الصراع بغية تحسين توفر الممرّات الإنسانية؛ وتدريب القوات المسلحة السودانية في مجال القانون الإنساني الدولي؛ والعمل على بناء قدرات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية كي توثق حالات العنف الجنسي في مناطق الصراع، وتوفير الدعم في الوقت ذاته لوضع أنظمة لإيصال مساعدات شاملة طبية ونفسية وقضائية للناجين. وقد استجبنا إضافة إلى ذلك للمسائل التي برزت مع الأحداث. فقد قامت السفارة البريطانية في الخرطوم بدور محوري في إدامة الضغط الدولي بما يتعلق وقضية مريم إبراهيم. وواصلنا كذلك العمل مع المجتمع المدني لتوسيع المشاركة السياسية ورصد حقوق الإنسان داخل السودان، ونسقنا مع شركاء دوليين، كمجلس حقوق الإنسان وخبير الأمم المتحدة المستقل، لتعزيز التوعية بالوضع في السودان.

سوف نستمر خلال عام 2015 في التركيز على حل الصراع وتوفير ممرات إنسانية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في إبريل 2015، لكن المعارضة تدعو إلى تأخيرها حتى تُكمل عملية ‘الحوار الوطني’ التي أعلنت عنها الحكومة السودانية. وعليه، سنستمر في العمل حول هذه العملية وتشجيع اتفاقيات السلام والاتفاق على توفير الممرات الإنسانية. ومن خلال تعاملنا مع المجتمع المدني، سوف نسعى إلى توسيع المشاركة السياسية والعمل بشأن القضايا الرئيسة ومنها حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير، ومنع العنف الجنسي والجنساني. وسوف نستشرف أيضا فرصاً للعمل مع الخبير المستقل للأمم المتحدة لمساعدته في تطوير علاقة بناءة ومثمرة مع الحكومة السودانية، فمن الحيوي أن يبني جهوده على أسس جهود سابقيه.

هذا التقرير جزء من تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2014

يمكنك توجيه سؤال أو التعليق على التقرير

بالنسبة للدول المثيرة للقلق المشار إليها في هذا التقرير، سوف نقدم تحديثا ربع سنوي كي يمكنك متابعة تطورات حقوق الإنسان في هذه الدول، وقراءة الإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة.