تقرير الشركة

سورية - دولة مثيرة للقلق

منشورة 12 مارس 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

يغطي هذا القسم أوضاع حقوق الإنسان في سورية فقط. أما بالنسبة لحقوق الإنسان المتعلقة بداعش فيرجى الاطلاع على “دراسة حالة: داعش” في الصفحة 55.

ازدادت الأزمة في سورية سوءا خلال 2014. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقط 76,000 قتيل، وبذلك ارتفع إجمالي قتلى الصراع إلى أكثر من 200,000. وأدى استمرار الصراع إلى بعض من أسوأ الأوضاع الفظيعة لحقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في العالم، بما فيها القتل خارج نطاق المحاكمة والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والحرمان من العدالة، إلى جانب الحدود الضيقة جدا على حرية التعبير واضطهاد النساء والأقليات. واستمرت مستويات العنف مرتفعة في أنحاء البلاد، وخصوصا في شمال سورية وفي ضواحي دمشق، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى وتشريد المدنيين.

وهناك أمثلة عديدة على انتهاكات القانون الإنساني الدولي في سورية، حيث الصراع مستمر منذ نحو أربع سنوات. واستخدام النظام للأسلحة بشكل عشوائي استمر دون هوادة في 2014. ومن بين أفعال النظام: القصف العشوائي من الجو وبالمدفعية لمناطق مأهولة بكثافة بالمدنيين (ما بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني أسقطت قوات النظام مئات البراميل المتفجرة في محافظات حلب والحسكة وريف دمشق ودرعا وإدلب وحماة)؛ واستخدام الأسلحة الكيميائية؛ واللجوء لتكتيكات الحصار والتجويع ضد المدنيين؛ ومنع وصول المساعدات الإنسانية؛ واستهداف المواطنين بناء على معتقدهم الديني؛ واحتجاز آلاف المدنيين في أوضاع مزرية، إلى جانب أنباء عن التعذيب والقتل خارج نطاق القانون. وظل إيصال المساعدات الإنسانية صعبا للغاية نظرا لأعمال العنف وانعدام الأمن، وتغير الخطوط الأمامية للصراع، والإجراءات الإدارية المعرقلة التي يطبقها النظام السوري.

وهناك أدلة تفيد بأن جماعات معارضة مسلحة متطرفة قد انتهكت القانون الإنساني الدولي. حيث استخدموا أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان، بما فيها أسلحة الهاون والسيارات المفخخة، وفي بعض الأحيان قطعوا الماء والكهرباء عن مناطق المدنيين، ما أدى لتفاقم الأوضاع الصعبة أصلا. وهناك أدلة أيضا على اعتقالات تعسفية وقتل خارج نطاق القانون واستهداف الأقليات.

وبشكل عام، إن أغلب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في عام 2014 ارتكبت، حسب تقديرنا، بشكل منهجي من قبل قوات الحكومة السورية وجماعات مسلحة مرتبطة بها.

ونعتقد بضرورة أن تتمكن المعارضة المعتدلة من التواجد داخل سورية، ونحن نقدم لها مجموعة من المساعدات غير الفتاكة. وقد تم اختيار من يتلقون هذه المساعدات بكل حرص لضمان عدم إعطائها للمنخرطين بنشاط متطرف أو متورطين بانتهاكات حقوق الإنسان.

واستجابة للأزمة في 2014 عمدت المملكة المتحدة إلى زيادة مساعداتها للمعارضة المعتدلة ومارست مزيدا من الضغوط على الأسد لدفعه لإحراز تقدم تجاه الوصل لتسوية سياسية، بما في ذلك دعمنا لمحادثات جنيف 2. كما عملنا على تخفيف المعاناة من خلال برنامج موسع للمساعدات الإنسانية. وإضافة إلى ذلك، لعبنا دورا أساسيا في إزالة وتدمير ترسانة النظام من الأسلحة الكيميائية وساندنا مجموعة من ناشطي المجتمع المدني داخلي سورية بهدف الوصول بالنهاية لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.

إلا أن نشاطنا هذا كان على خلفية صراع يزداد سوءا ونظام سوري متعنت، ما أدى إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام. وقد عملنا من خلال شركاء دوليين للسعي لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، والضغط لأجل السماح بدخول المساعدات للمحتاجين. وقد شاركت المملكة المتحدة برعاية عدد من القرارات الدولية، بما في ذلك قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وقراريّ مجلس الأمن الدولي رقم 2165 و2191, ودعونا باستمرار لإحالة الوضع في سورية للمحكمة الجنائية الدولية، ودعمنا جهود مجلس الأمن الدولي الرامية لتحقيق ذلك. إلا أن هذه الجهود جوبهت باعتراض الصين وروسيا. كما أننا ساندنا مشاريع داخل سورية تهدف لتوثيق ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني بهدف الملاحقة القضائية مستقبلا لمرتكبيها.

في عام 2015 سوف نواصل جهودنا للتوصل لتسوية سياسية للصراع. فهذه التسوية هي السبيل الوحيد للخفض المستدام للمعاناة والعنف والانتهاكات في سورية. وسنواصل أيضا دعم جهود توثيق الانتهاكات، وتسليط الضوء عليها بما في ذلك من خلال اجتماعات دولية، والضغط لأجل محاسبة المسؤولين عن ارتكابها.

هذا التقرير جزء من تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2014

يمكنك توجيه سؤال أو التعليق على التقرير

بالنسبة للدول المثيرة للقلق المشار إليها في هذا التقرير، سوف نقدم تحديثا ربع سنوي كي يمكنك متابعة تطورات حقوق الإنسان في هذه الدول، وقراءة الإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة.