المعونات العابرة للحدود في سورية لا بديل لها: كلمة المملكة المتحدة أمام مجلس الأمن
السفيرة باربرا وودورد في اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة بشأن سورية تناولت فيها الوضع الإنساني وإدخال المساعدات عبر الحدود، وتنفيذ القرار 2254 للوصول إلى حل سياسي، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي.
أود أن أبدأ كلمتي بالإعراب عن شكري للمبعوث الخاص غير بيدرسون ووكيل الأمين العام مارتن غريفيثس لما قدماه اليوم من إحاطتين شاملتين تدعوان للتفكير الجاد.
أولا، ما يتعلق بالوضع الإنساني. إن الحقائق على أرض الواقع واضحة، كما قال المبعوث الخاص بيدرسون، حيث نواجه أزمة إنسانية تزداد استفحالا. إذ تشير التقديرات إلى أن 15.3 مليون سوري سيكون في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية بحلول أوائل عام 2023، ويواجه نحو 12 مليون سوري انعدام الأمن الغذائي الشديد.
والتقرير الخاص الصادر عن الأمين العام، والذي نُشر في هذا الشهر، يحدد الحالة الحرجة التي وصل إليها وضع الغذاء والمأوى والمساعدة الطبية - ولاسيما الاستجابة للكوليرا وخدمات التحصين.
كما أوضحت الأمم المتحدة جليا أن العمليات الإنسانية عبر خطوط التماس تكمِّل الآلية العابرة للحدود ولا يمكن أن تكون بديلا لها أو عائضا عنها.
لذا فإن نقطتي الأولى تتعلق بحالة ملايين السوريين الذين سوف يقاسون من شتاء قارص آخر، ومن ثم فإن المتطلبات الحتمية الأخلاقية والإنسانية واضحة: تجديد تفويض إدخال المعونات عبر الحدود في يناير والاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود ضروري للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة، ويُعتبر شريان حياة لأولئك الذين بحاجة ماسة للمساعدة.
ونقطتي الثانية هي أن الوصول إلى حل سياسي، كما قال الآخرون، هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية. هذا يعني تنفيذ القرار 2254. وبصورة أوضح: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد؛ وعودة آمنة وطوعية للاجئين بشكل يحفظ كرامتهم؛ وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بما يتماشى مع دستور جديد؛ والإفراج عن الذين اعتُقلوا بصورة تعسفية.
فنحن نعلم أن آلاف السوريين معتقلون بصورة تعسفية في مراكز اعتقال تابعة للنظام، وأن المعلومات عن أماكن اعتقالهم محجوبة عن ذويهم. بل والأسوأ من ذلك ما ذكرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس بأن مئات حالات وفاة المعتقلين، بمن فيهم الأطفال، لم تُبلَّغ أبدا إلى ذويهم.
أود أن أشكر كذلك وكيل الأمين العام السيد غريفيثس على ما اضطلع به من عمل للتصدي للعنف الجنساني. ويتذكر الزملاء أن المملكة المتحدة قد استضافت منذ ثلاثة أسابيع مؤتمرا لمنع العنف الجنسي في حالات النزاع بهدف تعزيز الاستجابة العالمية لهذه المشكلة.
كذلك ندعو إلى العودة فورا لعقد مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف للتركيز على جوهر الانتقال السياسي. لا تزال المعارضة السورية مستعدة للمشاركة بحسن نية. ونهيب بروسيا والنظام السوري فعل نفس الشيء.
أما نقطتي الثالثة فهي أن استمرار الوضع الحالي، كما سمعنا، ليس خيارا مقبولا. سورية بحاجة إلى اتحاد مجلس الأمن ودعم تجديد إدخال المعونات عبر الحدود في إطار المساعدات الإنسانية، وإلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بما يؤدي إلى حل سياسي.