بيان مشترك من 8 من دول الاتحاد الأوروبي حول سورية
بيان صادر عن أعضاء من الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن: فرنسا وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة، وقد انضم إليهم اليوم كل من إيطاليا وبلجيكا وألمانيا.
أود أن أدلي اليوم بالبيان التالي نيابة عن الدول الأوروبية الخمس الأعضاء حالياً في مجلس الأمن (فرنسا وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة)، وقد انضمت إليها اليوم إيطاليا (عضوٌ سابق) وبلجيكا وألمانيا (العضوان لاحقاً) في مجلس الأمن، لتأكيد ثبات موقف الاتحاد الأوروبي بشأن سورية.
بصفتنا دولاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ننوه علما بتوقيع مذكّرة لوقف إطلاق النار في إدلب، وندعو ضامني أستانا إلى ضمان سريان وقف النار هذا وإلى الحفاظ على المنطقة الأخيرة المتبقية من مناطق خفض التصعيد في سورية. وإننا نؤكد على الحاجة إلى وقف إطلاق نار شامل في كل أنحاء البلاد، وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق البلاد بشكل آمن ومستدام ودون أي عراقيل.
ونحن نؤمن إيمانا راسخاً بأن اتفاق وقف النار في إدلب لا بدّ وأن يكون فرصةً للاستئناف العاجل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.
وإننا نعرب عن دعمنا الكامل لجهود ستافان دي ميستورا، المبعوث الخاص إلى سورية، الرامية إلى تأسيس لجنة دستورية شرعية وذات مصداقية، وبصورة عاجلة، للدفع بجهود الأمم المتحدة نحو تحقيق حل سياسي مستدام للصراع في سورية بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254.
ونؤكد على صلاحيات المبعوث الخاص لتأسيس لجنة دستورية تمثل الجميع، تشمل مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة، لتبدأ العمل على صياغة دستور سوري جديد، والتهيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وبما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254.
إننا ندعو جميع الأطراف، وتحديداً دمشق، إلى التواصل البناء مع المبعوث الخاص من أجل تشكيل لجنة دستورية تمثّل الجميع وتتمتع بالمصداقية في أسرع وقت ممكن، ودون المزيد من التسويف، ونشجع المبعوث الخاص على إطلاع المجلس قريباً على التطورات.
ونحن نجدد التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا للمساعدة في إعادة إعمار سورية فقط حين يكون قد بدأ بالفعل انتقال سياسي حقيقي وشامل وبمشاركة الأطياف جميعها، ومنبثق عن مفاوضات بين الأطراف السورية في الصراع على أساس قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012.