انتهاكات إيران للقانون الدولي: تصريح وزير الخارجية أمام البرلمان
تناول وزير الخارجية دومينيك راب في تصريحه الاعتداءات على منشآت أرامكو في السعودية، مشيرا إلى وجود دليل واضح على مسؤولية إيران، إلى جانب تهديد إيران لأمن الملاحة وتدخلها في اليمن.
إن المملكة المتحدة واضحة تماما في سياستها بشأن التواصل مع إيران.
نريد لإيران ان تعود من عزلتها. لكن ذلك يمكن أن يحدث فقط إن أبدت إيران الاحترام اللازم للمبادئ الأساسية للنظام الدولي القائم على القانون.
الانتهاكات التي ترتكبها إيران ليست مجرد انتهاكات فنية للقواعد الدولية. بل هي أفعال خطيرة ومنهجية ومزعزعة للاستقرار، وتقوض سيادة القانون الدولي.
هذه الأفعال لا بد وأن يكون لها عواقب.
فهناك أولا الاعتداءات الأخيرة على منشآت أرامكو في السعودية. في 14 سبتمبر، استهدفت 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ موجّهة حقلا للنفط ومرافق التكرير فيه.
نحن في الحكومة البريطانية استغرقنا الوقت اللازم لتقييم الوقائع بعناية واستقلالية. ونحن الآن على ثقة بأن إيران هي المسؤولة. فالدليل واضح، وليس هناك من تفسير آخر معقول لما حدث.
هذه الاعتداءات ترقى لأن تعتبر اعتداء مسلحا على السعودية، وانتهاكا لواحد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وقد تسببت الاعتداءات بأضرار جسيمة في السعودية، وأثرت بالتالي على 5% من إنتاج النفط في العالم.
في هذه الظروف، سعت المملكة المتحدة، وستواصل سعيها، لخفض التوترات. لكن ردنا دلالة واضحة أيضا على عزمنا. فقد أعربنا عن إدانتنا لهذه الاعتداءات بالتنسيق ليس فقط مع السعودية والولايات المتحدة، بل أيضا مع شركائنا الأوروبيين.
تصريح وزير الخارجية بشأن إيران
وألفت هنا انتباه المجلس للبيان الصادر عن الدول الأوروبية الثلاث يوم أمس بعد الاجتماعات التي عقدت في نيويورك. ونحن نعمل الآن مدعومين بأوسع تأييد دولي لتحديد الرد الأكثر فعالية.
وفي نفس الوقت، اعتداءات إيران على منشآت أرامكو فيها تذكير لأهمية ضمان عدم امتلاك إيران مطلقا لأسلحة نووية. لهذا السبب تظل المملكة المتحدة ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، رغم انسحاب الولايات المتحدة.
وبالمثل، لطالما أدركنا بأن هذا الاتفاق ليس مثاليا. حيث له نقاط قوة - بما في ذلك أحكامه التي تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة المرافق النووية في إيران دون أي عراقيل. لكن له أيضا حدود - فأحكامه محددة المدة، وبعضها ينتهي سريانه في السنة القادمة. كما إن الاتفاق النووي لم يكن الغرض منه معالجة الهواجس الراسخة بشأن أفعال إيران الأوسع نطاقا المزعزعة لاستقرار المنطقة.
لقد عمدت إيران، منذ شهر مايو، على خفض التزامها تدريجيا بالجوانب الأساسية للاتفاق النووي، وبالتالي تعريضه لخطر انهياره. وبالتالي، وقبل أن يصبح من الممكن إحراز أي تقدم أوسع، يجب على إيران التراجع عن تلك الخطوات. وأن تعود مجددا للامتثال بالكامل بهذا الاتفاق.
وفي نفس الوقت، كما قال كل من الرئيس ترامب والرئيس ماكرون، باستطاعتنا تحسين خطة العمل الشاملة المشتركة. ففي نهاية المطاف، نحتاج إلى إطار أطول أمدا يوفر يقينا أكبر بشأن برنامج إيران النووي.
وكما يتبين من الاعتداء على منشآت أرامكو، علينا أيضا أن نسلط الضوء على أفعال إيران الأوسع نطاقا المزعزعة للاستقرار. ذلك يشمل وضع نهاية لانتهاكات إيران لحرية الملاحة، والتي تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز، وتقوض القانون الدولي للبحار.
ونحن نظل ملتزمين إلى جانب شركائنا، الولايات المتحدة وأستراليا والسعودية والبحرين، بالتحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية لضمان حرية الملاحة في المنطقة. كما نرحب بالدعوات الأوروبية سعيا لنفس الأهداف. نريد أوسع دعم دولي ممكن لحماية النظام الدولي القائم على احترام القانون.
كما علينا أن ننظر إلى تدخل إيران في اليمن، والذي أثار مزيدا من الصراع من خلال دعم المتمردين الحوثيين، وتسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم. الحل السياسي هو السبيل الوحيد الممكن لإحلال السلام وإنهاء ذلك الصراع الفظيع. وينبغي على إيران أن تبدأ في لعب دور بناء بدل الدور الهدّام.
وأخيرا، حين يتعلق الأمر باحترام القانون الدولي، فإن سجل إيران بمجال حقوق الإنسان الصعبة ما زال مصدر قلق للمملكة المتحدة، وخصوصا اعتقالها التعسفي لمن يحملون جنسيات مزدوجة. حيث يوجد اليوم عدد من المواطنين البريطانيين الذين يحملون جنسيات مزدوجة قابعون في السجون في إيران، حيث جرى اعتقالهم بناء على تهم زائفة، وحُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة، وتُساء معاملتهم بما يشكل انتهاكا لأبسط مبادئ قانون حقوق الإنسان الدولي.
هذه الممارسات تسبب الكثير من القلق والمعاناة ليس فقط للمعتقلين، بل لعائلاتهم أيضا. تصرف إيران هذا غير قانوني ووحشي وغير مقبول أبدا. وقد أثرت جميع هذه القضايا، إلى جانب أفعال إيران الأوسع نطاقا، مع وزير الخارجية ظريف. كما أثارها رئيس الوزراء مع الرئيس روحاني في نيويورك يوم أمس. وسوف نواصل المطالبة بالإفراج عنهم.
إذا، سجل إيران باحترام القواعد الأساسية للقانون الدولي تعيس، ويزداد سوءا. فلنكن واضحين بشأن ذلك وبشأن مسؤولية الحكومة الإيرانية عن معاناة شعبها. تلك هي مسألة خيار سياسي. خيار حكومتهم.
لكن حتى في هذا الوقت، ما زال لدينا أمل في أن نتمكن من العمل مع إيران ومع شركائنا الدوليين لخفض التوترات، وإعادة بناء الثقة، ووضع مسار واضح لإيران لتحظى باحترام دولي.
إيران بلد أبيّ، وتاريخه غني، ولديه إمكانات اقتصادية هائلة. لكن يعيقه نظام لا يحترم المبادئ الأساسية للنظام الدولي القائم على احترام القانون.
وبالتالي أمام إيران خيار. يمكنها مضاعفة نهجها الذي تسلكه، وفي هذه الحالة سوف تزداد كثافة المعارضة الدولية لأفعالها. أم يمكنها اتخاذ خطوات فورية لخفض التوترات وإعادة بناء الثقة الدولية من خلال احترام القانون الدولي وخفض نطاق التهديدات التي تشكلها على جيرانها.
ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار - لإيران وللمنطقة عموما.