بيان خطي للبرلمان

إهداء معدات للشرطة السورية الحرة

تشمل هذه المعدات سترات واقية من الرصاص وخوذات (لتفتيش السيارات خارج البلدات) ونظارات رؤية ليلية (نظام إنذار مبكر لكشف مروحيات النظام المقتربة).

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government
The Rt Hon Philip Hammond

أطلع وزير الخارجية البرلمان على عرض إهداء معدات للشرطة السورية الحرة.

يظل الصراع في سورية كارثيا، ويقدر عدد القتلى بنحو 200,000 قتيل، بينما أكثر من نصف سكان سورية بحاجة لمساعدات إنسانية. وسوف تواصل المملكة المتحدة بذل كل ما في وسعها لإنهاء الصراع عبر التسوية السياسية، بينما تعمل في نفس الوقت على تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية الأمن القومي للمملكة المتحدة.

والمملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع المعارضة المعتدلة للمساعدة في تنمية قدراتها لتلبية الاحتياجات على الأرض ولتخفيف المعاناة وإنقاذ الأرواح، وبالتالي المساعدة في تضييق المساحات التي يعمل بها المتطرفون. وتماشيا مع ذلك، عرض وزير الخارجية السابق، ويليام هيغ، على البرلمان في 6 فبراير (شباط) 2014 مذكرة وزارية تشرح خططنا لتوسيع مشروع تجريبي تموله المملكة المتحدة لتدريب وتجهيز ضباط الشرطة السورية الحرة لتمكينهم من حماية أمن مجتمعهم. ويسرني أن أقدم مساهمة بريطانية جديدة من الدعم العملي للشرطة السورية الحرة لتعزيز وتطوير عملها.

تعمل المملكة المتحدة مع مانحين دوليين لتوفير التدريب والمساعدات الفنية ومعدات أساسية والأموال اللازمة لاستمرارية الشرطة السورية الحرة التي تؤدي واجبها في المناطق الخاضعة للمعارضة السورية. كما تساند المملكة المتحدة أيضا تنمية الإشراف والرصد المجتمعي الأكبر الذي تتولاه الشرطة للمساعدة في ضمان استجابتها للاحتياجات المحلية. وتهدف المملكة المتحدة بتقديمها لهذا الدعم إلى تعزيز صمود المجتمع والإدارة المعتدلة للمساعدة في مواجهة تهديد الجماعات المتطرفة. وبعد نجاح المشروع التجريبي والمراحل اللاحقة، بات تطوير قدرات الشرطة لضبط الأمن في المجتمع وجها أساسيا من أوجه الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للمعارضة المعتدلة في سورية.

تحدد المذكرة الوزارية المطروحة اليوم بتفصيل أكبر خططنا بشأن إهداء الشرطة السورية الحرة معدات مكتبية وأجهزة اتصالات وزي للشرطة وسيارات غير مصفحة وغير ذلك من المعدات اللازمة في عملياتها. ورهنا بالتقييم بموجب المعايير الأوروبية الموحدة والمعايير الوطنية لتصدير الأسلحة، من المقترح أن يشمل ذلك عددا محدودا من المعدات الخاضعة للضوابط، وتحديدا سترات واقية من الرصاص وخوذات (لتفتيش السيارات خارج البلدات)، وغاز سي إس (عبوات صغيرة للحماية الشخصية)، وأصفاد (تستخدم عند الاعتقالات) ونظارات رؤية ليلية (نظام إنذار مبكر لكشف مروحيات النظام المقتربة).

سوف يتم شراء وتوزيع وتسليم هذه المواد بواسطة شريك تم اختياره بعناية من خلال مناقصة تنافسية. ويصل إجمالي تكلفة هذه المعدات المهداة إلى 750,000 جنيه استرليني يتحمله صندوق الصراع والاستقرار والأمن. تشكل هذه المساعدة البريطانية جزءا من استراتيجية منسقة مع مانحين آخرين سوف يساعدون في تحقيق أفضل مردود مقابل التكلفة. وهناك مانحون آخرون، من بينهم الولايات المتحدة والدنمارك وهولندا، يساهمون بنفس القدر.

تشكل هذه المعدات المهداة جزءا من برنامج بريطاني شامل للتدريب والمساعدة الفنية تبلغ قيمته 2.5 مليون جنيه استرليني في السنة المالية الحالية، والذي سينفذه شركاء. يهدف التدريب لتنمية قدرات الشرطة السورية الحرة، وذلك يشمل تطوير آلياتهم المعنية بالاستراتيجية والتخطيط والإدارة، وتعزيز التنسيق بين وحدات الشرطة السورية الحرة وتعزيز العلاقات بين رجال الشرطة والمجتمعات المحلية.

الشرطة السورية الحرة مسؤولة عن المهام البسيطة للشرطة المدنية في مناطق كبيرة تسيطر عليها المعارضة. وقد أكد لنا العاملون بالشرطة والمجالس الإدارية المحلية ووزراء حكومة الائتلاف الوطني الانتقالية الحاجة لتحسين ضبط الأمن. وعملنا عن قرب مع شركائنا السوريين ومانحين آخرين لوضع برنامج شامل من الدعم.

هذه المواد المهداة تخضع للتدقيق لضمان أن تكون متماشية مع ضوابط التصدير ومع التزاماتنا الدولية. وقد اخترنا بكل عناية من سوف يتلقون هذه المواد للحيلولة دون وقوعها بأيدي الناشطين بالتطرف أو منتهكي حقوق الإنسان. وكافة المساعدات التي نقدمها قانونية ومحسوبة بكل دقة، وتهدف للتخفيف من المعاناة الإنسانية ودعم الجماعات المعتدلة، وتخضع للرصد والتقييم المستمر. وقد حرصنا على تقييم المشروع بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بالاستعانة بالتوجيهات الإرشادية المتعلقة بالمساعدة القضائية والأمنية الخارجية التي حددها وزير الخارجية في 2011 في سياق ضمان تخفيف هذه المخاطر بفعالية.

لقد وافقت وزارة الخزانة على هذا الاقتراح من حيث المبدأ. وفي حال تقدم أي من الأعضاء باعتراض على هذا الاقتراح في غضون أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه لمجلس العموم عن طريق تقديم إشعار لطرح سؤال برلماني أو طلب نقاش، أو بإثارة الموضوع في المجلس، سوف يتم تعليق الموافقة النهائية على تقديم هذه الهدية إلى حين بحث الموضوع. .

مزيد من المعلومات

مستجدات المساعدات المقدمة للسوريين

تابع وزير الخارجية عبر تويتر @PHammondMP

تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك

تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @FCOArabic

Media enquiries

For journalists

البريد الإلكتروني [email protected]

Updates to this page

تاريخ النشر 3 مارس 2015