في حال انتهكت طالبان حقوق الإنسان الأساسية، فليس لها أن تتوقع التمتع بأي شرعية في نظر الشعب الأفغاني، أو المجتمع الدولي.
مداخلة السفير جيمس كاريوكي في اجتماع المجلس حول الوضع في أفغانستان.
شكراً، السيد الرئيس، وشكراً السيد الأمين العام على الإحاطة.
إن ما يحدث الآن في أفغانستان مأساة.
فلطالما اعتقدنا أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في أفغانستان واستقرار في المنطقة يكمن في تسوية سياسية يتوصل إليها الأطراف بالمفاوضات. ولقد عملنا جاهدين فعلاً على إحياء مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان، بالتنسيق عن كثب مع الولايات المتحدة وحلفائنا الأساسيين ودول إقليمية أخرى.
وفي اتفاق الدوحة، قطعت حركة طالبان على نفسها عهداً بالمشاركة في تلك المحادثات بكل حسن نية، بيْد أن أفعالها على الأرض تدلّ على أنها حنثت بهذا العهد.
وعليه، يجب على طالبان أن تفعل وعلى الفور ثلاثة أشياء:
أولاً، على طالبان وقف جميع الأعمال العدائية والحربية، ضماناً لحماية المدنيين، ولفسح المجال لخروج آمنٍ ومنظم للأجانب وغيرهم ممن يرغبون في مغادرة البلاد.
ثانياً، يجب على الحركة أن تلتزم التزاماً لا لَبس فيه بعدم إيواء أو توفير ملاذ آمن للجماعات الإرهابية التي تعرّض دولاً أخرى للخطر.
ثالثاً، يلزم على طالبان أن تفي بوعودها الخاصة بالمحافظة على حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات والأقليات. لقد شاهدنا أدلة على انتهاكات طالبان لحقوق الإنسان في المناطق التي سيطرت عليها، ومن بينها اضطهاد جماعات من الأقليات، وفرض قيود مُجحفة على النساء، وما يقال عن زواج قسري واستخدام المدنيين كدروع بشرية.
وإذا ما استمرت طالبان في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، فليس لها أن تتوقع التمتع بأي شرعية في نظر الشعب الأفغاني، أو المجتمع الدولي.
ونظراً للوضع الأمني الهش، فإن أفغانستان تواجه حالياً أزمة إنسانية كارثية، بل إن صعوبة الدخول والاطلاع على الأوضاع على الأرض حجبت الحجم الحقيقي للمشكلة. وإذ كان نصف السكان أصلاً بحاجة فعلية للمساعدات الإنسانية في بداية العام الحالي، فقد أصبح الوضع الآن أسوأ بكثير. إن على طالبان احترام القانون الدولي الإنساني، والسماح للمنظمات الإنسانية بمواصلة عملها، وتمكينها من الوصول إلى المحتاجين بصورة آمنة ودون عوائق.
لطالما كانت المملكة المتحدة من المقدمين الأساسيين للمساعدات الإنسانية للأفغان، سواء كانوا داخل أفغانستان أو في أماكن أخرى من المنطقة. وعلى مدى السنوات الأخيرة، افتخرت المملكة المتحدة لكونها من المساهمين الرئيسيين في صندوق الدعم الإنساني لأفغانستان.
ولسوف نواصل العمل مع شركائنا في هذا المجلس، وفي مجلس حقوق الإنسان، والأهم من هذا وذاك، العمل في المنطقة لجعل أفغانستان أكثر استقراراً وشمولا للجميع من أبناء شعبها.
ومن الأهمية بمكان أن ينسق المجتمع الدولي عن كثب في الأيام والأسابيع المقبلة لتأكيد أننا نتحدث بلسان واحد في تواصلنا مع أفغانستان. وسوف تستغل المملكة المتحدة رئاستها لمجموعة السبع وعضويتها في هذا المجلس للمساعدة في بلورة هذا التنسيق الوثيق، ومعالجة المحنة الإنسانية التي يمرّ بها الشعب الأفغاني الآن.