على المجتمع الدولي أن يتعاون دعما لليمن
مداخلة وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، خلال اجتماع مجلس الأمن حول الشرق الأوسط (اليمن).
أود أن أبدا بتوجيه الشكر لوزيرة خارجية أستراليا للدعوة لعقد هذا الاجتماع الهام مع اقتراب الحوار الوطني في اليمن من اختتام أعماله. كما تتوجه المملكة المتحدة بالشكر لأصدقائها، المستشار الخاص والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبد اللطيف الزياني ووزير الخارجية اليمني د. أبو بكر القربي، على مداخلاتهم وأؤكد لهم بأن، ردا على كافة الجهود الكبيرة التي بذلوها، تبقى المملكة المتحدة والمجتمع الدولي ملتزمين بنجاح هذه العملية الانتقالية.
لقد اطلعت على ما تم إحرازه من تقدم بنفسي حين زرت صنعاء مرة أخرى في أوائل الشهر الحالي. وأكدت محادثاتي مع الرئيس هادي على أهمية عمل الأمم المتحدة ومؤيدي مبادرة مجلس التعاون الخليجي لدعم المصالحة في اليمن من خلال حوار سلمي وشفاف وبنّاء يشمل الجميع ويهدف للمصالحة. وقد أبديت إعجابي بعزم الرئيس هادي على تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية في اليمن، ويستحق فخامته أن يلقى منا كل الدعم. كما أعجبني عزم ونشاط الأطراف الآخرين في الحوار الوطني الذين كنت أنا والمملكة المتحدة على اتصال بهم.
وبالتالي يسعدنا سماع نبأ الاقتراب من اختتام أعمال الحوار الوطني، وكون كافة فرق العمل التسعة جاهزين لتقديم تقاريرهم. ونحن نهيب بكافة المشاركين على التعاون البناء فيما بينهم للتوصل لحلول لباقي المسائل. واسمحوا لي التعليق على نقطة محددة أشار إليها المستشار الخاص، وهي أن الحوار الوطني لم يكن الغرض منه الخروج بكل إجابة ممكنة لكل سؤال مطروح. إن التوصل لاتفاق بشأن مجموعة من المبادئ لأي من المسائل العالقة يمثل إحراز تقدم معقول إن لم يكن بالإمكان في هذه المرحلة تحقيق تسوية شاملة عبر التفاوض.
بالطبع فإن الحوار الوطني ما هو إلا جزء واحد من صورة أوسع نطاقا تشمل الإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني. وفيما يتعلق بالاقتصاد، أكد الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن الذي عقد يوم الأربعاء أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية تجاه وضع التزامات السياسة المعنية بإطار المساءلة المتبادلة، والمضي بإصلاحات قطاع الطاقة.
إلا أن تنفيذ هذه الالتزامات وتوزيع المزيد من تعهدات الدول المانحة يعتبر ضروريا لأجل استدامة الحلول السياسية وتحسين معيشة الشعب اليمني. وإنني أتطلع قدما لأرى إحراز تقدم في تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وفي الإصلاح المتعلق بدعم الوقود، وتطبيق الاقتراحات لمعالجة موضوع الموظفين الحكوميين الذين لا عمل لهم، وجهود معالجة قضية البطالة بين الشباب. ولابد وأن يكون تعجيل إحراز تقدم بصرف المساعدات أولوية لدى الشركاء الدوليين.
مازالت الأوضاع الإنسانية في اليمن صعبة للغاية. وقد سلطت زيارة سعادة البارونة آموس مؤخرا لليمن الضوء على طبيعة الوضع الحرج، حيث يعاني أكثر من 10 ملايين شخص - تقريبا نصف تعداد سكان اليمن - من انعدام الأمن الغذائي. ومستويات سوء التغذية لدى الأطفال هي الأعلى في العالم. وسوف تستمر الحاجة لمساعدات إنسانية كبيرة في اليمن لسنوات قادمة.
تظل المملكة المتحدة ملتزمة بمنح المساعدات الإنسانية، وقد رفعنا مساهماتنا لتصل إلى 70 مليون جنيه استرليني على مدى العامين المقبلين. ومن الضرورة بمكان أن تكون مساعدات الأمم المتحدة في اليمن منسقة تماما. كما الاحتياجات الإنسانية يجب ألا تكون محل إهمال والتحديات الاقتصادية لا بد من معالجتها، وإلا فإن فرص نجاح عملية الانتقال السياسي قد تتضرر كثيرا.
وبالتطلع لعام 2014، على المجتمع الدولي أن يواصل عمله لمساعدة الحكومة اليمنية في المرحلة الانتقالية وما بعدها. ومواصلة مجلس الأمن في تركيزه ورقابته ستكون ضرورية. فلا يمكن السماح للمخربين بإخراج العملية الانتقالية عن مسارها. كما أن تبني قرارات الحوار الوطني ودعم تنفيذها حيوي للغاية.
إن الاهتمام المستمر من الأمين العام وكبار مسؤوليه ومجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدبلوماسي في صنعاء ضروري لتحقيق النجاح، تماما كما هو الحال بالدعم المستمر منا جميعا هنا.
وأخيرا وفي منطقة تواجه صعوبات، فإن مجلس الأمن، كما يتضح من عدد المداخلات التي استمعنا إليها بعد ظهر اليوم، لا يقلل من شأن الإنجازات التي حققها قادة وشعب اليمن حتى الآن بالوصول للحالة التي وصلوا إليها الآن. لقد تم التغلب على الصعوبات فعلا، رغم أن مازال أمامهم مرحلة صعبة.
وبمواصلة التزامنا فإننا بذلك نعبر عن تقديرنا لما تحقق من إنجازات. ونحن نعبر عن مساندتنا لتوفير فرص جديدة للرجال والنساء والشباب والأطفال في اليمن، ونعرب عن أملنا بأن يرسم اليمن طريقه بنفسه نحو المستقبل، والذي سنسير فيه معه.