الشرق الأوسط: تصريح وزير الخارجية، 28 أكتوبر 2024
أدلى وزير الخارجية، ديفيد لامي، بتصريح شفهي في مجلس العموم بشأن الوضع في الشرق الأوسط: في إيران وإسرائيل، وغزة ولبنان.
بالإذن، السيد الرئيس، سوف أدلي بتصريح بشأن الشرق الأوسط.
بعد مرور ما يربو على عام من العنف المروع، تفاقمت معاناة المدنيين، واتسعت دائرة الصراع، وارتفع خطر نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقا.
واليوم، أريد أن أتناول 3 عناصر لهذه الأزمة، وأن أحدد الخطوات العاجلة التي تتخذها الحكومة استجابةً لذلك.
السيد الرئيس، سوف أنظر أولا للأحداث التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع. فقد استهدفت ضربات جوية إسرائيلية موجهة مواقع عسكرية داخل إيران، بما فيها مصنع للصواريخ وقاعدة للدفاع الجوي.
وكان هذا ردا على الهجمات التصعيدية التي شنَّتها إيران بصواريخ بالستية على إسرائيل، وأدانها المجلس بعمومه. هذه الهجمات كانت الأخيرة في سجل طويل من الممارسات الإيرانية الخبيثة. وذكرت الآن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن برنامج إيران النووي، ومخزونها الكلي من اليورانيوم المخصب، يبلغ 30 ضعف الحد المذكور في خطة العمل الشاملة المشتركة. هذا إلى جانب المساعدة المالية والعسكرية المقدمة للميليشيات، ومن بينها حزب الله وحماس.
اسمحوا لي أن أكون واضحا. الحكومة تدين بشكل قاطع الهجمات الإيرانية على إسرائيل. وقد فرضت حكومتنا 3 جولات من العقوبات على شخصيات ومنظمات إيرانية مسؤولة عن الممارسات الخبيثة، ولاسيما آخر ما حصل في 14 أكتوبر. لقد أيدنا باستمرار حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية، وتلك التي يشنها إرهابيون تساندهم إيران، والذين هدفهم هو الزوال التام للدولة الإسرائيلية. ولا نحزن على مقتل رؤوس المنظمات الإرهابية المحظورة.
لكن الأولوية الآن لخفض التصعيد فورا. وعلى إيران عدم الرد. وعلى جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس. فنحن لا نرغب في رؤية دائرة العنف تتعاظم لتجر المنطقة بأسرها في حرب وخيمة العواقب. فالتصعيد ليس في مصلحة أحد، لأنه يهدد بانتشار العنف على نطاق أوسف في المنطقة.
لقد دأبنا نحن وشركاؤنا على نقل هذه الرسالة بوضوح وباستمرار. وبالأمس تحدثتُ مع وزير الخارجية الإيراني عراقجي ووزير الخارجية الإسرائيلي كاتس، وأهبتُ بكلا البلدين ممارسة ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.
السيد الرئيس، اسمح لي أن أتحدث عن الوضع الكارثي في شمالي غزة، حيث تقدِّر الأمم المتحدة عدد الباقين في هذه المنطقة بما يفوق 400,000 فلسطيني مدني.
كما تزداد صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية يوما بعد يوم. ومع ذلك، لا يُسمح إلا بدخول قدر ضئيل للغاية من المساعدات. كما إن أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل في الشمال تسببت في نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين. مدفوعين هربا من الدمار والمرض واليأس إلى دمار ومرض ويأس.
فمنذ اندلاع الحرب، نزح 9 من كل 10 من أهل غزة. وبعضهم اضطر للفرار أكثر من 10 مرات في السنة الماضية. ما عسى أن يقوله الآباء إلى أطفالهم؟ كيف يمكنهم تفسير هذا الكابوس الذي يعيشونه؟ كيف يمكنهم طمأنتهم بأن هذا الكابوس سوف ينتهي؟
وما من عذر يسوغ القيود المستمرة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على المساعدة الإنسانية - يتعين عليها أن تسمح بدخول مزيد من المساعدات الآن. فالمساعدات متراكمة عند حدود غزة. وفي حالات عديدة، هي مساعدات مموَّلة من المملكة المتحدة وشركائها. لكنها عالقة الآن، بعيدة عن متناول مَن يحتاج إليها بشدة.
هذه القيود تتعارض مع الالتزامات الإسرائيلية العلنية. وتهدد بانتهاك القانون الدولي الإنساني. كما أنها صدٌّ لكل صديق لإسرائيل، يطلب شهرا بعد شهر باتخاذ ما يلزم من إجراء لمعالجة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها المدنيون الفلسطينيون. لذا اسمحوا لي أن أكون واضحا مجددا. حكومتنا تدين بأشد لهجة هذه القيود.
منذ اليوم الأول من تولِّي الحكومة أعمالها وهي تقود الجهود لوضع نهاية لهذا الكابوس. فقد أعلنّا تخصيص تمويل دعما لجهود منظمة UK-Med الطبية الخيرية لتقديم العلاج الطبي في غزة، ولعمل اليونيسف لدعم الأسر المحتاجة للمساعدة في غزة، وللمراكز الصحية المصرية التي تقدم العلاج الطبي للفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم طبيا من غزة.
كما نقدم مساهمات مماثلة للتبرعات للجنة الاستجابة الطارئة للكوارث التي أطلقت نداء إنسانيا للشرق الأوسط. كذلك دعونا، مع فرنسا والجزائر، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الوضع الفظيع. وأيضا فرضنا عقوبات على مستوطنين متطرفين، مشيرين بوضوح إلى أن أفعالهم لا تخدم المصالح الحقيقية لإسرائيل ولا للمنطقة.
وتحركنا سريعا لاستئناف تمويل وكالة الأونروا، بإلغاء موقف الحكومة السابقة. فعلنا ذلك دعما للدور الحيوي الذي تنهض به الأونروا في مساعدة الفلسطينيين، ولتمكينها من تنفيذ توصيات تقرير كولونا المستقل.
في أنحاء العالم، وفي كل منطقة حرب، وكل مخيم لاجئين، تعتبر الأمم المتحدة منارة للأمل. لهذا فإن نظر البرلمان الإسرائيلي في عمل تشريع لغلق عمليات الأونروا أمر يدعو للأسف العميق. فالوكالة أجرت تحقيقا شاملا في المزاعم في أوائل هذا العام ضد موظفي الأونروا، ولا يوجد أي تبرير لقطع الروابط مع الأونروا.
لذلك ضممنا صوتنا إلى صوت شركائنا في عطلة نهاية الأسبوع للإعراب عن القلق حيال تشريع ينظر به الكنيست، وأهبنا بإسرائيل أن تضمن استمرار عمل الأونروا المنقذ للحياة. ونطلب من الأونروا أن تواصل مسار إصلاحها، مبدية التزامها بمبدأ الحياد.
وأخيرا، السيد الرئيس، سوف أتحدث عن الصراع في لبنان. بلد عانى الكثير طوال حياتي، ويشهد الآن مرة أخرى تصعيد القتال الذي تسبب في مقتل العديد من المدنيين وإجبار مئات الآلاف على النزوح من بيوتهم. وفي نفس الوقت في شمال إسرائيل، تعيش المجتمعات في خوف من هجمات حزب الله، غير قادرة على العودة إلى ديارها.
وهنا أيضا، قادت الحكومة الجهود من أجل الاستجابة. وتبنَّى شركاؤنا في مجلس الأمن دعوتنا لوقف فوري لإطلاق النار. كما ذهبت مع وزير الدفاع لزيارة لبنان، حيث يُنظر إلى ما تقدمه بريطانيا من دعم مستمر للجيش اللبناني على أنه استثمار في دولة لبنانية ذات سيادة وفعالة.
في بداية أكتوبر، أعلنتُ تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني استجابة للأزمة الإنسانية في لبنان. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الوزيرة دودز تقديم تمويل إضافي للفئات الأكثر حاجة للمساعدة من الفارين من لبنان إلى سورية، بينما شارك الوزير فولكنر في مؤتمر دعم لبنان في باريس. واليوم، التقى رئيس الوزراء برئيس الوزراء ميقاتي ليؤكد له مساعدتنا لبلده.
السيد الرئيس، إن أولوياتنا في المنطقة واضحة:
-
خفض التصعيد
-
المساعدة الإنسانية
-
وقف فوري لإطلاق النار
-
صيانة القانون الدولي
-
الحلول السياسية
بهذه الطريقة ننقذ الأرواح. وبهذه الطريقة نحرر الأسرى، مثل الأسيرة البريطانية إيميلي داماري. وبهذه الطريقة ننتشل المنطقة بعيدا عن حافة الهاوية.
وقد كثفت الحكومة جهودها الدبلوماسية سعيا لهذه الغاية. وتحدث رئيس الوزراء مباشرةً مع كل من رئيس الوزراء نتانياهو والرئيس بزشكيان. في الوقت الذي قمت بخمس زيارات للمنطقة في 4 شهور، وأجريتُ نحو 50 اتصالا واجتماعا مع وزراء وقادة في المنطقة، كما تحدثتُ في عطلة نهاية الأسبوع مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الذي عاد للتو من زيارة إلى المنطقة.
السيد الرئيس، إن عدم نجاح هذه الجهود حتى الآن يبعث على الإحباط الشديد. نحن ندرك بجلاء حقيقة الانقسامات العميقة في هذه المنطقة. منطقة تعاني من ويلات القتال وخيبة الأمل في الماضي. ولكن الوقت لم يفت بعد لإحلال السلام. ولم يفت بعد لتحقيق الأمل.
حكومتنا لن تتخلى عن شعب المنطقة. وسنداوم على الاضطلاع بدورنا للوصول إلى حل دائم. حتى يأتي يوم جديد قد يعيش فيه الجميع جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
أعهد إلى المجلس بهذا التصريح.