القتال المتصاعد في السودان: تصريح أدلى به الوزير أندرو ميتشيل في البرلمان
وزير شؤون التنمية بوزارة الخارجية والتنمية، آندرو ميتشيل، يُدلي بتصريح في مجلس العموم بشأن الوضع في السودان.
بالإذن، السيد الرئيس، أود أن أدلي بتصريح لمجلس العموم بشأن الوضع في السودان.
وزير الخارجية يحضر حاليا اجتماع مجموعة السبع في اليابان. وقد نسق اتصالات صباح اليوم مع الولايات المتحدة والإمارات بشأن تنسيق ردنا.
أعلم بأن المجلس ينضم إليّ في إدانة العنف الجاري في الخرطوم وفي أنحاء السودان.
اندلع هذا العنف بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم صباح يوم السبت.
وذلك تطور مؤسف في الأحداث بعد شهور من الحوار البنّاء والتقدم الذي تحقق تجاه تشكيل حكومة مدنية في أعقاب الانقلاب العسكري في 2021.
ليس واضحا أي من الجانبين مسؤول عن اندلاع العنف، لكن ذلك يأتي بعد تصاعد التوترات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن ترتيبات قيادة قوة موحدة تحت حكومة مدنية.
لقد تدهور الوضع الإنساني والأمني منذ أكتوبر 2021، حيث نفذ الجنرال البرهان عملية انقلاب وأخذ السيطرة على السودان من الحكومة المدنية الانتقالية.
وفي شهر يوليو الماضي التزم الجيش بالتخلي عن السياسة، والسماح لمجموعات مدنية بتشكيل حكومة.
وبعد توقيع اتفاق سياسي في شهر ديسمبر، بدأت المفاوضات تحقق تقدما جيدا. وكان من المزمع توقيع اتفاق نهائي في 6 إبريل، وتشكيل حكومة مدنية في 11 إبريل.
لكن هذا التقدم تعرقل في الأسابيع الأخيرة بسبب فشل الجيش في الاتفاق على هيكل قيادي موحد لجيش واحد ينطوي تحت حكومة انتقالية. ورغم الجهود الدبلوماسية التي بذلها المجتمع الدولي، أدت هذه التوترات الآن اندلاع صراع عنيف.
هذا العنف المتصاعد مقلق للغاية، حيث تُستخدم المدفعية الثقيلة والقصف الجوي في مناطق مدنية وحضرية. كما إن المطار، في وسط المدينة، تعرض لإطلاق نار كثيف يوم السبت وهو الآن مغلق.
كما إن العنف آخذ في الانتشار، حيث وردت أنباء عن استخدام أسلحة ثقيلة في مدن في أنحاء البلاد.
وقد راح ضحية هذه الاشتباكات مدنيون أبرياء، وكم هالني أن من بينهم موظفو إغاثة من منظمات دولية، وثلاثة موظفين من برنامج الأغذية العالمي.
إنني على ثقة أن أعضاء المجلس ينضمون إليّ في إرسال التعازي لأهالي وأصدقاء الضحايا، ولموظفي منظمة الإغاثة الدولية وبرنامج الأغذية العالمي.
استمرار القتال ستكون تكلفته سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وسيؤدي لتفاقم الأزمة الإنسانية الراهنة.
يجب عدم استهداف موظفي الإغاثة والمدنيين نهائيا. كما يجب السماح لوكالات الإغاثة بإيصال مساعدات منقذة للأرواح، بشكل آمن، إلى من لديهم حاجة ماسة إليها.
استهداف موظفي الإغاثة بهذا الشكل تطور شنيع – رغم إنه للأسف ليس فريدا.
والآن ألتفت للحديث عن رد الحكومة البريطانية.
إننا ننصح بعدم السفر نهائيا إلى السودان. ومركز الاستجابة الدولية في وزارتنا يتلقى اتصالات وقدم الدعم للرعايا البريطانيين وأقاربهم. كما ننصح المدنيين العالقين بهذا العنف، بمن فيهم موظفو سفارتنا، بالاحتماء في مواقهم مع استمرار القتال الكثيف.
أولويتنا هي حماية الرعايا البريطانيين العالقين بسبب العنف، وسوف نواصل إصدار تحديثات مع تطور الوضع في السودان.
كما نسعى من خلال جميع السبل الدبلوماسية لإنهاء العنف وخفض التوترات. وأعمل أنا ووزير الخارجية مع شركاء دوليين للتواصل مع جميع الأطراف. وقد حشدنا جهود الممثل البريطاني الخاص لدى السودان وجنوب السودان، والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي، والسفارة البريطانية في الخرطوم في هذا الصدد.
إننا ندعو كلا الجانبين لكسر دائرة العنف والعودة للمفاوضات للاتفاق على عودة فورية لحكومة مدنية، لأجل مصلحة الشعب السوداني والمنطقة ككل.
وقد دعت يوم أمس الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إلى عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات لمناقشة سبل استعادة الهدوء – وسوف ندعم أي جهود للوساطة بهذا الصدد. كما سيناقش مجلس الأمن الدولي الوضع لاحقا اليوم.
الانتقال السياسي السلمي إلى الديمقراطية والحكم المدني ما زال ممكنا في السودان. وإنني أدعو مجلس العموم لمشاركتي في مطالبة قيادات كلا الجانبين في هذا الصراع بإنهاء العنف وخفض التوترات.
عليهم احترام التزاماتهم بحماية المدنيين، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بأمان، والسماح بالانتقال فورا إلى قيادة مدنية.
والمملكة المتحدة تقف متضامنة مع شعب السودان في مطالباته بأن ينعم بمستقبل سلمي وديمقراطي. هذا العنف يجب أن يتوقف قبل يخسر مزيد من المدنيين أرواحهم ضحية له.