الوزير كليفرلي يلقي كلمة في مؤتمر باريس من أجل ليبيا
ألقى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، كلمة أمام مؤتمر باريس من أجل ليبيا، دعا فيها إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشمل جميع أطياف الشعب الليبي، كما دعا إلى انسحاب القوات والمرتزقة الأجانب.
أصحاب السعادة، الزملاء،
أعرب بحرارة عن امتناني للرئيس ماكرون لاستضافتنا جميعاً هنا في باريس اليوم، وأشكره والمستشارة ميركل ورئيس الوزراء دراغي ورئيس الوزراء الدبيبة والأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش على تنظيم هذا المؤتمر المهم في هذا الوقت الحيوي. كما أود أن أشكر المبعوث الخاص كوبيش، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ووكيل الأمين العام ديكارلو، والأمم المتحدة على عملهم الدؤوب لتسهيل عملية بقيادة الليبيين وبمبادرة منهم، والتي تدعمها المملكة المتحدة دون أي تحفظ.
إننا الآن في مرحلة محورية من العملية السياسية في ليبيا. ويلزم على الليبيين والمجتمع الدولي العمل الآن معاً على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية لتعزيز سيادة ليبيا.
أولاً، لا بدّ من التفاف الليبيين حول إطار عمل لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر. ويجب أن تتيح هذه الانتخابات مشاركة كاملة ومتساوية وحقيقية للنساء والشباب. إذ بالانتخابات فقط يمكن لجميع الليبيين التعبير عن إرادتهم حيال القرارات التي تؤثر على حياتهم. ويجب على المؤسسات الليبية، بما في ذلك مجلس النواب، التعاون والتوافق على الفور من أجل الاتفاق على مجموعة نهائية وشاملة من قوانين الانتخابات.
والممارسات التي تقوض العملية الانتخابية تنذر فقط بخطر العودة إلى الانقسام والعنف والصراع. وهذا سوف يسبب المزيد من المعاناة للشعب الليبي الذي تحمّل حتى الآن الكثير من المعاناة. وبعد عقد من الصراع، يستحق الليبيون ممارسة حق التصويت لاختيار ممثليهم التنفيذيين والتشريعيين.
تتوقف سيادة ليبيا الآن على التزام الطبقة السياسية الليبية بوضع مصالح الشعب الذي تمثله فوق كل اعتبار.
أشكر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على عملها في التحضير لعملية الاقتراع، بما في ذلك تسجيل 2.8 مليون ناخب ليبي في القوائم الانتخابية. لكن الهيئات الفنية لا تستطيع وحدها تأمين انتخابات ناجحة. بل يجب على جميع المرشحين المشاركين في الانتخابات التصرف بحسن نية قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، والموافقة على تنحية الخلافات الحزبية جانباً، وقبول النتائج. ولن يتردد المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات ضد الذين يقوضون هذه العملية.
ثانيًا، أحرزت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 تقدماً مهماً على المسار الأمني. وأثني على خطة عملها الشاملة لانسحاب القوات والمرتزقة الأجانب. إلا أن المجتمع الدولي لم يفِ بجانبه من الاتفاق المتمثل في تطبيق الالتزامات الدولية. إن اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570، وخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، جميعهم واضحين لا لبْسَ فيهم: يجب سحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب دون تأخير.
وبالتالي أرحب بنشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة لدعم بعثة مراقبة وقف إطلاق النار الليبية. يجب أن تعمل البعثة الآن على مراقبة والتحقق من وجود وانسحاب القوات والمرتزقة الأجانب. حيث فقط عندما يتخلّص الليبيون من التدخل العسكري الأجنبي سيتمكنون فعلاً من استعادة سيادة بلدهم.
وختاماً، كانت الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة على المؤسسة الوطنية للنفط بمثابة محاولات واضحة للسيطرة على موارد ليبيا الطبيعية على حساب الشعب الليبي. إنني أدعو السلطات الليبية إلى الحفاظ على سلامة ووحدة واستقلال المؤسسة الوطنية للنفط. ولا بدّ للعملية السياسية في ليبيا أن تعود بالنفع على جميع الليبيين من خلال الإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد، وتقديم الخدمات العامة.
تقف المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل مع ليبيا والشركاء الدوليين لبناء ليبيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار وذات سيادة.