وزير شؤون الشرق الأوسط يطلع البرلمان على الوضع في اليمن
أليستر بيرت: القيود المفروضة حاليا على دخول الشحنات التجارية والإنسانية تهدد بجعل الأوضاع الإنسانية الصعبة أصلا أكثر سوءا للشعب اليمني. وقد سمعنا تحذيرات واضحة من الأمم المتحدة بشأن خطر حدوث مجاعة في اليمن.
قال وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت:
الحكومة البريطانية تظل قلقة حيال الوضع الإنساني في اليمن، وأثر القيود التي فرضت مؤخرا على ما يعتبر أصلا أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأكبر انتشار لمرض الكوليرا.
ونحن ندرك خطر التدهور الشديد بالوضع الإنساني في حال عدم رفع هذه القيود سريعا، وندعو كافة الأطراف لضمان السماح فورا بوصول الإمدادات التجارية والإنسانية عبر كافة معابر اليمن البرية والجوية والبحرية.
لكن علينا أن نكون واضحين بشأن واقع الصراع في اليمن. فقد أطلق التحالف بقيادة السعودية حملته بعد أن استولى المتمردون على العاصمة بالقوة وأطاحوا بحكومة اليمن الشرعية المعترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي. وتستغل جهات من غير الدولة وجماعات إرهابية المناطق غير الخاضعة للحكم في اليمن لشن اعتداءات على دول المنطقة، وعلى خطوط الملاحة الدولية، وعلى الشعب اليمني.
وكما قال وزير الخارجية بوضوح، إننا ندين محاولة الاعتداء الصاروخي على الرياض يوم 4 نوفمبر. فهذا الاعتداء، الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، استهدف عن عمد منطقة مدنية، واعترضته السعودية في الجو فوق المطار الدولي.
وتظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعمها للسعودية للتعامل مع احتياجاتها الأمنية المشروعة.
وبالتالي تقلقنا جدا الأنباء التي تفيد بأن إيران قد زودت الحوثيين بصواريخ باليستية. فهذا مخالف لحظر تصدير الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، ويهدد أمن المنطقة، ويتسبب في إطالة أمد الصراع.
يوجد حسب علمي فريق من الأمم المتحدة يزور الرياض حاليا للتحقيق في هذه الأنباء. ومن الضروري أن تجري الأمم المتحدة تحقيقا دقيقا. والمملكة المتحدة مستعدة للمشاركة بخبرتها دعما لهذه العملية.
إلا أننا ندرك بأن أكثر من يعانون بسبب ها الصراع هم الشعب اليمني.
نحن نتفهم سبب شعور التحالف بقيادة السعودية بضرورة إغلاق موانئ ومعابر اليمن مؤقتا لتعزيز تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة. ومن الضروري تعزيز الجهود الدولية لمنع تدفق الأسلحة غير الشرعية.
وفي نفس الوقت، من الضروري إتاحة وصول الإمدادات التجارية والإنسانية من مواد غذائية ووقود وأدوية إلى المحتاجين إليها من الشعب اليمني، وخصوصا في الشمال – حيث يعيش 70% من المحتاجين للمساعدة.
فحتى قبل فرض القيود الحالية، كان في اليمن 21 مليون إنسان بحاجة لمساعدات إنسانية، و7 ملايين على وشك المجاعة. حيث 90% من المواد الغذائية في اليمن مستوردة من الخارج، وثلاثة أرباعها تصل عبر ميناء الحديدة وميناء الصليف. وليس في اليمن أي موانئ أخرى يمكنها استقبال هذه الكميات الكبيرة من الواردات.
وشركاؤنا من المنظمات غير الحكومية في اليمن يقولون بالفعل بأن شبكات المياه والمجاري في المدن الكبيرة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود. هذا يعني أن ملايين اليمنيين لم يعد يتوفر لهم ماء نظيف وشبكات صرف صحي في بلد يعاني أصلا من أسوأ انتشار لمرض الكوليرا في عصرنا.
إن القيود المفروضة حاليا على دخول الشحنات التجارية والإنسانية تهدد بجعل الأوضاع الإنسانية الصعبة أصلا أكثر سوءا للشعب اليمني. وقد سمعنا تحذيرات واضحة من الأمم المتحدة بشأن خطر حدوث مجاعة في اليمن.
إننا ندعو كافة الأطراف لضمان توفير معابر فورية لدخول الإمدادات التجارية والإنسانية لمنع تعرض ملايين المدنيين لمجاعة وانتشار الأمراض.
كما ندعو لإعادة فتح ميناء الحديدة فورا واستئناف طيران الأمم المتحدة إلى مطاريّ صنعاء وعدن، وفق ما دعا إليه بوضوح تصريح صدر عن وزارة الخارجية البريطانية يوم 15 نوفمبر. إن حظر الرحلات الجوية المدنية يتسبب بمشاكل لموظفي الإغاثة الإنسانية، بمن فيهم البريطانيين، الراغبين بدخول اليمن والخروج منه.
لقد دأبنا على المبادرة بالسعي بشكل عاجل للتوصل لحل لهذا الوضع. وسفيرنا في الرياض على اتصال مستمر مع وزير الخارجية السعودي. كما بحث وزير الخارجية البريطاني الوضع في اليمن مع ولي العهد السعودي، والذي شددنا له على الحاجة العاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا. وكذلك تحدثت وزيرة التنمية الدولية منذ توليها منصبها في 9 نوفمبر مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومع مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية بشأن الوضع في اليمن.
ونواصل أيضا العمل عن قرب مع شركاء آخرين من المنطقة ودوليين، بمن فيهم الأمم المتحدة. وفي 18 نوفمبر أجرى وزير الخارجية البريطاني محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، حيث دار محور هذه المحادثات حول سبل معالجة المخاوف الأمنية لدى السعودية لإتاحة رفع تلك القيود. ومن الضروري أن تجري الأمم المتحدة والسعودية حوارا جادا وبناءً.
وعلى نطاق أوسع، سوف نواصل مساعدة الشعب اليمني بتوفير مساعدات إنسانية منقذة للأرواح. والمملكة المتحدة رابع أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لليمن، وثاني أكبر مساهم بالمساعدات استجابة لنداء الإغاثة الصادر عن الأمم المتحدة – حيث رصدنا 155 مليون جنيه إسترليني لليمن لسنة 2017/2018. وقد وفرت المساعدات البريطانية بالفعل موادا غذائية لنحو مليونيّ شخص، وماء نظيفا لأكثر من مليون آخرين.
إن التوصل لحل سياسي هو السبيل الوحيد لإحلال الاستقرار في اليمن على المدى الطويل. لهذا السبب تظل الأولوية لمحادثات السلام. ويجب على الحوثيين التنازل عن شروطهم المسبقة والتجاوب مع اقتراحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
لقد لعبت المملكة المتحدة، وما زالت، دورا قياديا في الجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سلمي. ذلك يشمل جمع الأطراف الدولية الفاعلة – بما فيها الحلفاء الأمريكيين والسعوديين والإماراتيين والعمانيين – من خلال عملية المجموعة الرباعية. ونعتزم عقد اجتماع آخر عما قريب. من الضروري أن نعمل معا لمعاودة التركيز على المسار السياسي.
كما ستواصل المملكة المتحدة لعب دور قيادي بشأن اليمن من خلال الأمم المتحدة. ففي شهر يونيو اقترحنا وأيدنا قرارا صدر عن رئاسة مجلس الأمن يعرب عن القلق العميق بشأن الوضع الإنساني في اليمن. دعا هذا القرار إلى إنهاء القتل، والعودة إلى المحادثات بقيادة الأمم المتحدة، وشدد على أهمية وصول المساعدات دون أية عراقيل. من الضروري ترجمة نص القرار إلى أفعال. ولا بد من احترام المطالب الموحدة والواضحة للمجتمع الدولي.