خطاب

كلمة رئيسة الوزراء أمام قمة مجلس التعاون الخليجي 2016

تيريزا ماي: علينا التعاون معا للتصدي لأفعال إيران العدائية في المنطقة، سواء في لبنان أو العراق أو اليمن أو سورية أو في منطقة الخليج

تم نشره بموجب 2016 to 2019 May Conservative government
Prime Minister Theresa May

يسرني حضوري هنا في المنامة، في أعقاب زيارة صاحب السمو الملكي أمير ويلز للاحتفال بمرور 200 سنة من العلاقات بين البحرين والمملكة المتحدة. وأعرب عن شديد امتناني لجلالة الملك حمد لمنحي هذا الشرف الخاص بدعوته لي لمخاطبة زعماء دول مجلس التعاون الخليجي.

نجتمع اليوم في وقت يواجه فيه العالم تحديات كبيرة، من تغيير سياسي وتغيير اقتصادي وتغيير اجتماعي، حيث نواجه التغيير وعدم اليقين في كل مجال تقريبا.

إن المخاطر لأمننا المشترك متنامية ومتغيرة دائما، حيث يعمل الإرهابيون عبر الحدود الوطنية للتخطيط لاعتداءات على شعبنا، وحيث تطرأ أخطار من استغلال الإنترنت لأغراض خبيثة، وحيث هناك دول بعينها تعمل باستمرار بشكل يقوض استقرار منطقتكم – وبالتالي تقويض أمننا نحن في الغرب، الأمر الذي يعزز الحاجة لأن نعمل جميعنا مع بعضنا البعض.

نواجه، نحن في الغرب، تحدي محاولة إدارة قوى العولمة التي أدت لتخلف بعض مواطنينا عن ركبها.

وهنا في الخليج أيضا تواجهون تحديات توفير فرص العمل، والفرص لشعوبكم، وبناء ما أطلق عليه اقتصاد ينتفع منه الجميع.

في هذا العالم الذي يسوده عدم اليقين، يسعى الناس إلى الاسترشاد بالتوجيهات والقيادة، ومن مسؤوليتنا توفيرها. بل أعتقد بأنها أكثر من مجرد مسؤولية. حيث إن عملنا مع بعضنا، فإنها كذلك فرصة لا مثيل لها لإبداء فهمنا لحجم التغيير الذي تحتاجه شعوبنا، وفهمنا لما يكمن وراءه حقا؛ والأهم من كل ذلك الوثوق بقدرتنا، كقادة، على التنفيذ.

ومما لمسته بقوة في كافة محادثاتي مع زعماء دول الخليج في الشهور الخمسة الماضية، منذ أن توليت منصبي رئيسة للوزراء، هو الإحساس بأن في وقت الصعوبات يلتفت المرء إلى أقدم الأصدقاء والذين يمكن الاعتماد عليهم.

وهذه هي الروح التي أحملها معي إلى هنا اليوم.

حيث يربط بيننا تاريخ غني يمكننا البناء عليه. فمنذ الاتفاقيات الأولى الموقعة في منتصف القرن 17، والتي شهدت توصل “شركة شرق الهند” لاتفاقيات بشأن التجارة والتواجد العسكري في عُمان، وحتى الشراكة العميقة بيننا كحلفاء في الحرب الباردة، كانت المملكة المتحدة دائما، وبكل فخر، في طليعة علاقات بين الخليج والغرب تمثل أساس ازدهارنا وأمننا المشترك.

وإنني عازمة، لدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، على أن ننتهز الفرصة للخروج إلى العالم وأن يكون لنا دور عالمي أكبر كثيرا: أجل، بناء تحالفات، والأهم من ذلك تعزيز تعاملنا مع أصدقائنا القدماء، مثل حلفائنا هنا في الخليج الذين وقفوا إلى جانبنا طوال عقود طويلة.

ولم يكن الوقت يوما أكثر أهمية أو أكثر صعوبة مما هو الآن لعمل ذلك. فمن خلال مواجهة التطرف والتعصب المتنامي- وهو لا ينحصر بهذه المنطقة فقط، ومواجهة التهديدات لنظامنا المبني على القواعد والقوانين الذي عزز أمننا المشترك وأرسى أسس ازدهارنا المشترك، تقف المملكة المتحدة هنا اليوم ساعية ليس لتأكيد علاقات ذات قيمة تاريخية كبيرة وحسب، بل كذلك لتجديد شراكة تعتبر جوهرية جدا لأجل مستقبلنا المشترك.

وبالتالي، وبقبولي لشرف مخاطبة زعماء دول الخليج، أسعى لأن تكون رسالتي ليست فقط حول استمرارية العلاقات بيننا، بل كذلك لبدء فصل جديد وجرئ من تعاوننا؛ وتطوير علاقات ليست فقط قائمة على التعامل مع بعضنا، بل علاقات استراتيجية مبنية على شراكة حقيقية والتزام راسخ بين بلداننا وشعوبنا؛ علاقات يمكننا معا من خلالها مواجهة هذه التحديات الهائلة لأمننا وازدهارنا، وانتهاز هذه الفرصة لبناء مستقبل ممتع للأجيال القادمة.

اسمحوا لي أن أطرح بعض السبل التي ستعزز المملكة المتحدة من خلالها علاقاتها مع دول مجلس التعاون، وسوف أبدأها بالأمن.

أمن الخليج هو أمننا

أمن الخليج هو أمننا. فالمتطرفون يخططون لاعتداءات إرهابية هنا في هذه المنطقة، لكنهم لا يستهدفون منطقة الخليج وحدها. فكما رأينا هم يستهدفون شوارع أوروبا كذلك. وسواء كنا نواجه إرهاب تنظيم القاعدة أو الغوغائية القاتلة لتنظيم داعش، ليس هناك من شريك أكثر التزاما تجاهكم مما هي المملكة المتحدة.

واليوم يخاطر رجال ونساء القوات البريطانية بحياتهم في قتالهم ضمن حملة دولية ضد داعش في العراق وسورية. ونحن نحقق تقدما بهذا الصدد. كما إننا نرى من واقع العملية الجارية لتحرير الموصل بأن أيام داعش وقدرته على الاحتلال باتت معدودة.

ومن خلال التعاون الوثيق بيننا بمجال مكافحة الإرهاب، ننجح في إحباط المخططات الإرهابية ومجموعة من المخاطر لمواطنينا وبلداننا. فعلى سبيل المثال، ساهمت معلومات استخباراتية تلقيناها في الماضي من السعودية في إنقاذ حياة مئات الأرواح في المملكة المتحدة.

وبتركيزنا ليس فقط على التطرف العنيف، بل كافة أشكال التطرف- العنيف وغير العنيف- في بلدنا وفي الخارج، فإننا بذلك نلاحق الإرهابيين إلى جانب عملنا لمعالجة مسببات التهديد الإرهابي عن طريق استهدافنا لأيديولوجية التطرف وكل من يسعى لنشرها.

كما إننا نواجه تهديدات جديدة لأمننا، وبالتالي علينا أيضا مواصلة التصدي للدول التين يشعل نفوذها حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وبالتالي أود أن أطمئنكم بأنني أرى بوضوح التهديد الذي تشكله إيران لدول الخليج لمنطقة الشرق الأوسط عموما.

والمملكة المتحدة ملتزمة تماما بشراكتنا الاستراتيجية مع الخليج والعمل معكم لمواجهة ذلك التهديد. لقد توصلنا مع إيران إلى اتفاق لتحييد إمكانية حصولها على أسلحة نووية لمدة عقد من الزمن. وقد أدى ذلك الاتفاق بالفعل إلى إزالة 13,000 جهاز طرد مركزي والبنية التحتية الخاصة بهم، وخفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. وذلك كان مهما جدا لأمن المنطقة. لكن علينا كذلك التعاون معا للتصدي لأفعال إيران العدائية في المنطقة، سواء في لبنان أو العراق أو اليمن أو سورية أو في منطقة الخليج.

كما علينا مواصلة التعاون معا للتوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الإسرائيلية-الفلسطينية، استنادا إلى جهود مبادرة جامعة الدول العربية، واستغلال نفوذ كل المتواجدين حول هذه الطاولة اليوم للجمع بين كل من لديهم مصلحة بتحقيق سلام دائم، يقوم على حل الدولتين. فذلك يظل ضروريا لأجل أمن وازدهار منطقة الشرق الأوسط كلها.

لقد واصلنا قدرتنا في السنوات الماضية على الدفاع عن مصالحنا المشتركة عن طريق إرسال قواتنا وعتادها إلى المنطقة، مثلما فعلنا حين غزى صدام حسين الكويت، ومازلنا نواصل ذلك من خلال إرسال سفينة صاحبة الجلالة أوشن – التي زرتها يوم أمس – لبدء مهمتها هنا في البحرين.

لكن في سياق العلاقات الجديدة التي أرغب ببنائها معكم، سوف تلتزم المملكة المتحدة التزاما أكثر ديمومة واستمرارية بأمن الخليج على المدى الطويل. فسوف نستثمر في القوة العسكرية بما يربو على 3 مليارات جنيه استرليني من الإنفاق العسكري في المنطقة طوال العقد القادم، حيث سننفق في الخليج أكثر من إنفاقنا في أي منطقة أخرى في العالم.

وببنائنا لقاعدة إتش إم إس الجفير، بفضل سخاء مملكة البحرين، سيكون لنا تواجد دائم في المنطقة، وهي أول قاعدة في منطقة شرق السويس منذ عام 1971، وعدد السفن والطائرات الحربية والقوات البريطانية فيها يفوق عددهم في أي مكان آخر في العالم.

وفي نفس الوقت، فإن مركز التدريب الإقليمي للقوات البرية الذي مقره في عُمان بمثابة تواجد دائم للجيش البريطاني في المنطقة. ويسعدني الإعلان عن مناورات السيف السريع 3 التي ستجرى في عمان في 2018 – وهي أكبر مناورة بريطانية-عمانية منذ 15 سنة.

وسوف نتعمق أكثر من ذلك في التعاون الدفاعي بيننا بتأسيس شراكة استراتيجية بين المملكة المتحدة ودول الخليج، دعما لتطوير قدراتكم وإمكانياتكم الدفاعية، بما في ذلك في عمليات الاستجابة للأوضاع الإنسانية والتخطيط للاستجابة للأزمات.

وفي سياق ذلك، سوف نرسل عسكريين بريطانيين دائمين ليكون مقرهم في دبي لتنسيق نشاطنا في المنطقة، كما نرسل ضابطا عسكريا بريطانيا إلى هنا في البحرين ليلتحق بوحدة التخلص من المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية لتقديم الدعم وتوفير التدريب اللازم لإدارة مواقع المتفجرات.

وسوف نؤسس كذلك فريق عمل مشترك معني بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، ونجري حوارا بشأن الأمن القومي على مستوى الخليج لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية، وتسهيل تبادل أسرع للمعلومات الاستخباراتية بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتطبيق أنظمة للتدقيق الأمني في خلفيات المسافرين لكشف الإرهابيين الذين يحاولون العبور من خلال أي مطار في منطقة الخليج.

ولأننا نعلم بأن أعداءنا يستغلون، وبشكل متزايد، الإنترنت للتخطيط ضدنا، فإننا سنستغل خبرتنا بمجال أمن المعلوماتية لتنمية صمودنا وصمود شركائنا الدوليين في مواجهتهم. وبالتالي فإننا سنعيّن خبراء عالميي المستوى لديهم خبرة واسعة بأمن المعلوماتية في المملكة المتحدة لتقديم مشورة موجّهة لدول الخليج بشأن تطوير قدراتكم– هذا إلى جانب ممثل لقطاع المعلوماتية مقره في المنطقة ليكون مسؤولا عن تنمية الروابط بين قطاعات المعلوماتية في المملكة المتحدة وفي الخليج.

إنني عازمة، من خلال كل هذه السبل، على أن تكون المملكة المتحدة في طليعة الجهود الغربية لتعزيز الشراكة الدفاعية والأمنية بيننا، ليس لتحقيق استقرار وأمن أكبر في المنطقة وحسب، بل كذلك لحماية النظام المبني على احترام القواعد والقوانين الذي هو ضروري جدا لازدهارنا المشترك.

وحين أفكر بنمو هذه المنطقة في السنوات الخمسين الماضية، من التطور الكبير في دبي وحتى مكانة الخليج كثالث أكبر سوق للصادرات البريطانية، فلن أنسى بأن أساس هذا الازدهار والاستقرار كان العلاقات بين الخليج والغرب.

وفي هذه الحقبة التي يسودها عدم اليقين، حان الوقت لمعاودة تأكيد الالتزام بهذه العلاقات. وإننا هنا اليوم لهذا السبب – لأعلن التزامي بهذه العلاقة وبالبناء على أسس الشراكة المستمرة بيننا لحفظ الأمن وتعزيز الازدهار في العقود القادمة.

ازدهاركم هو ازدهارنا

مثلما أن أمن الخليج هو أمننا، فإن ازدهاركم هو أيضا ازدهارنا.

يعتبر الخليج بالفعل سوقا خاصة لصادرات المملكة المتحدة. ففي السنة الماضية وحدها بلغ حجم التجارة بين المملكة المتحدة والخليج أكثر من 30 مليار جنيه استرليني.

وفي نفس الوقت، فإن استثمارات الخليج في المملكة المتحدة تساعد في تنشيط مدننا – من أبردين إلى تيسايد، ومن مانشستر إلى لندن.

وإنني عازمة على بذل كل ما باستطاعتنا لتنمية ذلك والارتقاء بالتجارة والاستثمارات بيننا إلى مستويات طموحة أكثر.

وبالتالي سأواصل الجهود التي تقودها المملكة المتحدة منذ ثلاث سنوات حتى الآن لجعل لندن واحدة من أكبر عواصم الاستثمار الإسلامي في العالم. ومع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، نعتزم اتخاذ قفزة كبيرة للتطلع إلى الخارج والسعي لأن نصبح أكثر المدافعين التزاما وحماسا عن التجارة الحرة في العالم. فالتجارة الحرة تجعلنا جميعا أغنياء. وتوفر فرص العمل. وتزيد الاستثمارات. وتحسن الإنتاجية. إنها تحول مستويات المعيشة وتخلق الفرص لجميع مواطنينا.

وليس هناك من منطقة في العالم يعتبر ذلك مهما فيها أكثر مما هو الحال هنا بالنسبة لأصدقائنا وحلفائنا في الخليج.

وبالتالي يسرني أولا أننا اتفقنا يوم أمس على تأسيس فريق عمل مشترك لبحث سبل تذليل العقبات المتبقية أمام التجارة، واتخاذ خطوات تجاه تحرير اقتصاداتنا لما هو لصالح ازدهارنا المشترك.

فعلى سبيل المثال، توصلنا للتو لاتفاق جديد مع السعودية للسماح لرجال الأعمال البريطانيين بالحصول لأول مرة على تأشيرة متعددة السفرات لمدة خمس سنوات، الأمر الذي يتيح فرصا جديدة لمزيد من علاقات العمل المتبادلة بين بلدينا. واتفقنا على أن تستضيف المملكة المتحدة في شهر مارس من السنة القادمة فعالية حول التحول الوطني وخطط التنوع الاقتصادي في الخليج، حيث ستعقد هذه الفعالية في مانشن هاوس الذي هو مقر المال والتجارة في وسط حي المال في لندن.

هذه الخطوات هي بالضبط ذلك النوع من التدابير التي يمكننا متابعتها معا لتطوير كل ما هو ممكن من الأعمال والتجارة لما هو لمصلحة كافة اقتصاداتنا، وامتدادا لذلك لمصلحة كافة مواطنينا.

ثانيا، أؤكد مشاركة المملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020، وبذلك مواصلة تقاليد بدأت في بريطانيا بإقامة “المعرض الكبير لمنتجات صناعات كافة الدول” الذي أقيم في منتزه هايد بارك في 1851.

يتيح إكسبو دبي 2020 فرصة تجارية هائلة. حيث تشارك فيه 180 دولة ويتوقع أن يزوره أكثر من 25 مليون زائر– يتراوحون من كبار قيادات الأعمال في العالم وحتى أكبر المستثمرين. هذه فرصة أنا عازمة على أن نستغلها معا.

وثالثا، أود لهذه المحادثات على المستوى الرسمي أن تمهد السبيل أمام ترتيبات تجارية طموحة حين تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وأرغب بأن ننطلق في خيالنا بشأن نطاق واتساع هذه الترتيبات. أود أن نتدارس في ما إذا كان باستطاعتنا، في هذه السوق الديناميكية المتنوعة، أن نضع ترتيبات تجارية جديدة لكافة منطقة الخليج.

أود ألا يكون هناك شك لدى أحد بشأن حجم طموحي أو مدى عزمي على بناء أقوى علاقات تجارية ممكنة بين المملكة المتحدة والخليج.

بناء مجتمعات يستفيد منها الجميع

بينما نتخذ كل الخطوات الممكنة لتذليل العقبات التي تعيق ازدهارنا والتجارة بيننا، من الضروري كذلك أن نواصل الجهود الرامية إلى تشجيع ترابط شعوبنا وضمان أن يشترك الجميع بفوائد الازدهار الأوسع الذي نشترك به جميعا.

في بريطانيا، تحدثت عن ضرورة بناء بلد يعود بفوائده على جميع المواطنين. وبهذا الصدد حددت الفرصة العالمية الهائلة أمام بريطانيا لقيادة السبيل في إدارة الأثر السلبي غير المقصود للعولمة لضمان ألا تتخلف أجزاء كبيرة من مجتمعنا عن الركب، وبالتالي نعيد بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

ومثلما نواجه بعضا من أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الغرب، أنتم أيضا تواجهون في اقتصاداتكم تحدي المساعدة في توفير الوظائف والفرص لشعوبكم.

إننا ندرك جميعا بأن مازال أمامنا طريق طويل قبل أن نتمكن من القول بأن هذه الاقتصادات تعود حقا بالفائدة على الجميع. لكنني تشجعت بما رأيت من إصلاحات اقتصادية واجتماعية مضيتم بها، والرؤية الطموحة التي خرجت بها كافة دول الخليج سعيا إلى تغيير أكثر عمقا واستدامة، وكان آخرها رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية.

ونحن في المملكة المتحدة عازمون على الاستمرار بكوننا شريككم المفضل بينما تعتنقون الأعراف الدولية وتنجزون تطبيق الإصلاحات الضرورية لكافة شعوبكم.

معا يمكننا مواجهة التحديات في هذه الأوقات المتقلبة، وتحقيق ازدهار وأمن أكبر. لكن تحقيق ذلك يتطلب أكثر من مجرد عقد اجتماعات دورية أو زيارة كل بضع سنوات. إنه يتطلب تعزيز العلاقات بين بلداننا على كافة المستويات.

وبالتالي فإنني أتطلع قدما إلى الفصل التالي من حوار المنامة الذي يديره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والذي سوف يحضره وزير الخارجية لاحقا هذا الأسبوع.

إن هذه العلاقات الاستراتيجية الحيوية بين المملكة المتحدة والخليج – وهي شراكة تمتد جذورها قديما في التاريخ وتنطوي على الكثير من الإمكانات للمستقبل – تتطلب الآن بذل المزيد من الجهود المكثفة.

لهذا السبب أرغب بمواصلة المباحثات الإيجابية التي نجريها هذا الأسبوع، في أول حوار بريطاني-خليجي على الإطلاق يُعقد على مستوى الزعماء.

وتسرني موافقتكم على عقد هذا الحوار سنويا، وإنني أتطلع إلى الترحيب بكم في لندن في السنة القادمة.

Updates to this page

تاريخ النشر 7 ديسمبر 2016