الاستجابة لمطالبة من منظمات الإغاثة الإنسانية على الحدود السورية
مداخلة السفيرة باربرا وودورد خلال إحاطة في مجلس الأمن بشأن سورية: الوضع في سورية، الذي نشأ بفعل 11 عاماً من الصراع، مستمرٌ في التدهور. حيث أصبح 80% من السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
أشارك الآخرين في توجيه الشكر إلى الأمين العام، ووكيل الأمين العام غريفيثس، والسيد آغا على إحاطاتهم.
كما سمعنا للتّو، فإن مجلس الأمن سينظر قريباً في تفويض الأمم المتحدة المتعلق بإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سورية.
ليس لدى المملكة المتحدة أي شك في أن هذا المجلس سوف يتخذ قرارات تخفف من المعاناة الإنسانية وتسهم في إحلال السلام والأمن.
ونحن نبني قراراتنا على شواهد ونصائح المنظمات الإنسانية الناشطة على الأرض في سبيل إنقاذ حياة الناس.
في الشهر الحالي، ذهب وفد وزاري بريطاني في زيارة إلى الحدود التركية-السورية، واطّلع على الجهود الجبارة التي تُبذل لضمان انتظام وشفافية العمليات الإنسانية عبر الحدود.
وكما سمعنا اليوم، فإن الوضع في سورية، الذي نشأ بفعل 11 عاماً من الصراع، مستمرٌ في التدهور. حيث أصبح 80% من السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
إن نداء الأسبوع الماضي الصادر عن منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة على الحدود، وعن مسؤولي الأمم المتحدة وأكثر من 32 من قادة المنظمات غير الحكومية، واضح تماماً: وقف العمل بالتفويض سيكون كارثياً.
وقف التفويض يعني:
- حرمان ما يقرب من 2.5 مليون شخص من الغذاء والماء والخدمات الأساسية؛
- وتقليص فرص الحصول على الخدمات الخاصة بالنساء والفتيات اللواتي يمثلن 80% من سكان شمال غرب سورية؛
- وفقدان الرقابة العامة عبر آلية مراقبة “المعيار الذهبي” للأمم المتحدة، والتي فحصت حمولة أكثر من 56,000 شاحنة منذ عام 2014، وحالت دون وصول المساعدات إلى أيدي الإرهابيين؛
- وتشكيل عائق مدمِّر للجهود المبذولة في شمال غرب سورية لمكافحة كوفيد-19، حيث 5.7% فقط من السكان حصلوا على التطعيم الكامل.
ينبغي أن يكون إغلاق المعابر السابقة بمثابة تحذير واضح: فقد تصاعدت الاحتياجات في الشمال الشرقي منذ إغلاق معبر اليعربية.
وقد كان في جميع أنحاء سورية أكثر من 2.9 مليون من المستفيدين بصورة غير مباشرة من مشاريع التعافي المبكر هذا العام، وهي مشاريع من النوع الذي حدده وكيل الأمين العام غريفيثس، والتي يدعمها تمويل دولي قدره 195 مليون دولار.
ستواصل المملكة المتحدة النهوض بدورها: لقد تعهدنا بتقديم ما يقرب من 200 مليون دولار في شكل دعم إنساني خلال عام 2022. من شأن هذا أن يدعم التعافي المبكر الجاري حالياً في مختلف المناطق السورية، وتحسين سبل العيش في المدن والأرياف، وإعادة تأهيل شبكات المياه، وتوفير تعليم جيد للأطفال. إلا أن عدم تجديد التفويض سوف يقوّض مشاريع التعافي المبكر في شمال غرب سورية.
وعليه، أحث أعضاء المجلس على استعراض الأدلة والاستماع إلى الخبراء: فالاحتياجات الإنسانية والاستقرار الإقليمي يستلزمان تجديد القرار 2585 وتوسيع نطاقه.
تحتاج الأمم المتحدة والشركاء في العمل الإنساني تمديداً لمدة 12 شهراً على الأقل من أجل الاستمرار في توسيع برامج التعافي المبكر.
ليس هناك من مبررٍ لقطع شريان الحياة الحيوي هذا. وكما قال السيد أغا، فإن هناك أكثر من 4 ملايين سبب لتجديد تفويض إدخال المساعدات عبر الحدود، وهؤلاء هم الأربعة ملايين إنسان الذين يعتمدون على تجديده. يجب علينا أن نقف إلى جانب شعب سورية.