الوضع في الخليج: بيان وزير الخارجية
أدلى وزير الخارجية جيريمي هنت ببيان في البرلمان بعد احتجاز الناقلة ستينا إمبيرو في مضيق هرمز.
السيد رئيس المجلس، اسمح لي بأن أدلي ببيان حول الوضع في الخليج.
في حوالي الساعة 4 مساء يوم الجمعة بتوقيت المملكة المتحدة، اعترضت قوات إيرانية طريق الناقلة ستينا إمبيرو، التي تحمل العلم البريطاني، في مضيق هرمز.
فقد أحاطت بالسفينة أربعة زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري وتساندها طائرة مروحية واحدة. وأظهرت تسجيلات فيديو إيرانية مسلحين ملثمين ويرتدون البدلات العسكرية المموَّهة وهم يهبطون من المروحية على سطح الناقلة ستينا إمبيرو.
وقد حاولت سفينة صاحبة الجلالة مونتروز، وهي تابعة للبحرية الملكية ومن طراز 23 وتتمركز حاليا في الخليج، أن تهبّ لإغاثة الناقلة. وحذرت الإيرانيين مراراً وتكراراً من خلال اتصال لاسلكي بأن ما يفعلونه غير قانوني، بيد أن مونتروز لم تتمكن من الوصول إلى مكان الحادث في الوقت المناسب.
وكانت قبل تسعة أيام قد تمكنت من اعتراض محاولة لصعود ناقلة بريطانية أخرى، بريتيش هيريتيج. غير أن مونتروز لم تُعطَ هذه المرة إشعار المرور المطلوب الذي كان من شأنه أن يتيح لها الوصول إلى مكان الحادث بسرعة أكبر.
لكن هذا لا يعطي العذر بأي شكل من الأشكال لارتكاب الأفعال غير القانونية للمتسلّلين الذين سيطروا على ستينا إمبيرو وأجبروها على التوجه نحو ميناء بندر عباس الإيراني، حيث هي محتجزة الآن.
كان على متن الناقلة طاقم مكون من 23 شخصا من دول مختلفة، بما في ذلك من الهند والفلبين وروسيا ولاتفيا. وليس من بينهم أيّ بريطاني، كما أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.
وأكد أصحاب الناقلة ستينا إمبيرو أنها كانت تمارس حقها القانوني في المرور العابر وقت اعتراضها.
فقد كانت تُبحر عبر مضيق هرمز في الخط الملاحي المتجه غرباً - داخل المياه الإقليمية العُمانية - في امتثال كامل للقانون الدولي وقواعد الملاحة.
وكان النظام التلقائي لتحديد هوية الناقلة مفتوحا وكان موقعها معلوم للجميع. فلنكن واضحين تماما: ليس لإيران بموجب القانون الدولي الحق في عرقلة مرور السفينة، ناهيك عن صعودها.
ومن هنا، كان هذا من أعمال القرصنة الرسمية التي تقترفها الدولة، ولن يتردد مجلس العموم في إدانته.
ومما يبعث على قدر أكبر من القلق أن هذا الحادث شكّل انتهاكاً صارخاً لمبدأ حرية الملاحة الذي يقوم عليه في نهاية المطاف كلٌّ من النظام التجاري العالمي والاقتصاد العالمي.
وبالتالي أحثّ إيران على الإفراج عن الناقلة ستينا إمبيرو وطاقمها، والتقيّد بالقواعد التي تحمي الشحن البحري التجاري الذي تستفيد منه إيران بقدر استفادة أي بلد آخر.
لقد حاولت إيران تصوير ما أقدمت عليه بأنه “العين بالعين” في أعقاب الإجراء الذي اتخذته حكومة جبل طارق في 4 يوليو حين عملت على تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال منع ناقلة النفط الإيرانية، غريس 1، من إمداد سورية بالنفط.
لكن من الواضح أنه لا مجال للمقارنة بين استيلاء إيران غير القانوني على سفينة ضمن خط شحن بحري معترف به - والذي كان لسفينة ستينا إمبيرو كل الحق في أن تبحر فيه - وبين فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على ناقلة لم تتورّع عن الدخول في مياه إقليمية تابعة لأراضي بريطانية في الخارج.
ومنذ 4 يوليو ونحن نبذل جهوداً مضنية لحل مشكلة الناقلة غريس 1. ففي 13 يوليو تحدثت هاتفيا إلى وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، كما أنني أوضحت علنا أننا سنكتفي لقاء الإفراج عن غريس 1 بأن تقدم إيران ضمانات كافية بأن النفط لن يُرسل إلى أي كيانات خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ولكن، وبدلاً من الاستجابة بشكل بنّاء، اختارت إيران الاستيلاء على ستينا إمبيرو، ومن هنا وجب علينا الآن اتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.
بيان جيريمي هنت بشأن احتجاز إيران غير القانوني للسفينة ستينا إمبيرو
وبالإضافة إلى التحدث مرة أخرى إلى نظيري الإيراني، تحدثت في نهاية الأسبوع واليوم أيضا مع وزراء خارجية عُمان والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا وإسبانيا والدنمارك.
وقد عُقدت اجتماعات لجنة الاستجابة للطوارئ صباح اليوم وطوال عطلة نهاية الأسبوع، وتم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في لندن إلى وزارة الخارجية يوم السبت لاستلام احتجاج رسمي.
ويمكنني اليوم إطلاع المجلس على إجراءات أخرى نحن بصدد اتخاذها.
أولاً، رفعتْ وزارة النقل المستوى الأمني للشحن البحري البريطاني إلى المستوى 3، حيث نصحت بعدم المرور إطلاقاً في المياه الإيرانية، وفي الوقت الحالي عبر مضيق هرمز ككل.
ثانياً، ونظرا لكون حرية الملاحة من المصالح الهامة لكل منطقة سوف نسعى الآن لتشكيل بعثة حماية بحرية بقيادة أوروبية لدعم العبور الآمن لكل من سفن الشحن وطواقمها في هذه المنطقة الهامة.
أجرينا محادثات بنّاءة مع عدد من الدول خلال 48 ساعة الماضية، وسوف نناقش في وقت لاحق من الأسبوع الحالي أفضل سبيل لتكميل هذه الجهود بالمقترحات الأمريكية الأخيرة بهذا المجال.
سوف تركز القوة الجديدة على حرية الملاحة، آخذين بعين الاعتبار بأن خمس نفط العالم، وربع الغاز المسال الطبيعي - وتجارة تبلغ نصف ترليون دولار - تمر عبر مضيق هرمز كل سنة.
لن يكون ذلك جزءاً من سياسة الضغط الأمريكية القصوى على إيران لأننا نظل ملتزمين بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.
ثالثا، في الوقت الذي سنسعى فيه إلى إنشاء هذه البعثة في أقرب وقت ممكن، أرسلت الحكومة سفينة صاحبة الجلالة دنكان، وهي مدمرة من طراز 45، لتستلم مهام مونتروز – وسوف تصل إلى المنطقة بحلول 29 يوليو، أي بعد أسبوع من اليوم.
رابعا، سوف نطلب من جميع السفن التي ترفع العلم البريطاني إخطارنا بنيتها في المرور عبر مضيق هرمز لتمكيننا من تقديم أفضل حماية ممكنة. وحينها نقدم النصح لها بشأن الطريقة الأكثر أمانا للمرور، والتي قد تتضمن السفر ضمن قافلة.
وأخيراً، نعكف حالياً على تعزيز التدابير لحماية السفن التي ترفع أعلام دول أخرى، ولكن على متنها ملاحون بريطانيون.
هناك حوالي 1300 سفينة مُدرجة في سجل السفن البريطانية. ويعد أسطول “العلم الأحمر البريطاني” تاسع أكبر أسطول من نوعه في العالم، وفي اليوم العادي تمر سفينتان أو ثلاث سفن تابعة لمجموعة “العلم الأحمر” عبر مضيق هرمز.
ويمتد الخليج على مساحة 100,000 ميل مربع تقريباً. وتتولى مونتروز المسؤولية عن منطقة تبلغ مساحتها حوالي 19,000 ميل بحري، وقد رافقت حتى الآن 30 سفينة تجارية عبر المضيق في 17 عبوراً منفصلاً، وقطعت مسافة 4,800 ميل بحري في هذه العملية. لا يمكن للبحرية الملكية بطبيعة الحال توفير مرافقة كل سفينة أو القضاء التام على كل مخاطر القرصنة.
ولكن يمكن الحدّ من هذه المخاطر بشكل كبير إذا تعاونت شركات الشحن التجاري بشكل كامل مع تعليمات وزارة النقل، وهو ما نشجعها بشدة على القيام به.
لقد أصبح إحداث هذه التغييرات - على المديين القصير والمتوسط - أمراً ممكناً بسبب الالتزام الذي تعهدت به حكومتنا بالفعل لزيادة وجودنا الأمني في الخليج، بما في ذلك افتتاح أول منشأة بحرية بريطانية دائمة في الخليج منذ ما يزيد عن 40 سنة، وذلك في إبريل من السنة الماضية.
وتستضيف هذه المنشأة المُقامة في البحرين سفينة صاحبة الجلالة مونتروز، إلى جانب أربع سفن كاسحة للألغام وسفينة إمداد واحدة.
وأخيراً، اسمحوا لي أن أقول إننا نعلن بكل أسف عن هذا الوجود الدولي المتزايد في الخليج بعد أن كان تركيز دبلوماسيتنا قد انصبّ على تخفيف التوترات، على أمل ألا تكون مثل هذه التغييرات ضرورية.
نحن لا نسعى للمواجهة مع إيران؛ وقد انتهزنا كل فرصة متاحة لتقليل سوء الفهم بينما نحترم تماما التزامنا بسيادة القانون الدولي الذي هو أساس السلام والازدهار العالمي.
لكن يجب أيضا أن تكون استجابتنا للعالم مثلما هو - وليس كما نريده أن يكون.
لذا إن استمرت إيران على هذا الدرب الخطير، عليها إدراك أن الثمن سيكون تواجدا عسكريا أكبر في المياه بمحاذاة سواحلها، ليس لأننا نرغب في زيادة التوترات بل لمجرد كون حرية الملاحة مبدأ ستدافع عنه بريطانيا وحلفاؤها دائما.
Updates to this page
تاريخ النشر 22 يوليو 2019تاريخ آخر تحديث 24 يوليو 2019 + show all updates
-
Added Farsi translation
-
First published.