التكلفة الإنسانية بسبب 12 سنة من الصراع في سورية
مداخلة فيرغوس إيكرسلي، المنسق السياسي البريطاني في الأمم المتحدة، في اجتماعات مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سورية.
شكرا لك السيدة الرئيس وشكرا لنائب الأمين العام غريفيثس والسيد إغلاند لما قدماه من إحاطة.
الأزمة السورية مستمرة بالتدهور مع دخولنا سنة 2022، السنة الثانية عشرة من الصراع. وكما سمعنا اليوم، التكاليف الإنسانية للصراع واضحة: حيث بات 13.4 مليون شخص بحاجة ماسة جدا للمساعدات الإنسانية في أنحاء سورية.
سوف نتحدث تحديدا عن الوضع المقلق للغاية في شمال شرق سورية لاحقا. أما في شمال غرب سورية، فيوجد 3.4 مليون سوري يمكن تلبية احتياجاتهم الإنسانية حاليا فقط من خلال حجم المعونات المقدمة عن طريق إدخال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود.
القصف الجوي وقصف المدفعية مستمر، حيث تم تسجيل 35 ضربة جوية خلال أسبوع واحد في السنة الجديدة، كما وردت أنباء حول زيادة الهجمات على البنية التحتية المدنية. وذلك تسبب في قتل وإصابة المدنيين وتجنيدهم قسرا، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. ويقلقنا بشكل خاص استمرار استخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب، إلى جانب الانتهاك الفظيع لحقوق الأطفال.
في هذا السياق، أردت التطرق إلى عمل اللجنة الاستشارية العليا المستقلة المعنية بتبادل المعلومات لحماية العمليات الإنسانية في سورية، والإشارة إلى الموجز التنفيذي لعملها الذي نُشر يوم أمس.
كما يعلم هذا المجلس، جرى تشكيل هذه اللجنة للبناء على جهود لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والتي حققت ببعض من الهجمات الشنيعة على المرافق، إما على مرافق الأمم المتحدة أو التي تدعمها الأمم المتحدة والمستثناة من العمليات العسكرية، في إدلب في سنة 2019.
وبموجب ما أشارت إليه لجنة التحقيق في شهر إبريل 2020، من “المرجح جدا” أن النظام السوري و/أو حلفاءه كانوا وراء الهجمات على أربعة مرافق مدنية: مدرسة ومركز للرعاية الصحية ومستشفى ومركز لرعاية الأطفال. والمملكة المتحدة تواصل المطالبة بالمحاسبة عن ارتكاب هذه الجرائم، وأدانت هجمات مماثلة وقعت طوال الصراع، بما فيها الاعتداء على مستشفى الأتارب في السنة الماضية.
يبدو واضحا من موجز عمل اللجنة بأن ما زال يلزم عمل الكثير. ومن الضروري، بالطبع، أن تطبق الأمم المتحدة توصيات اللجنة في سورية وغيرها. حيث من الأهمية بمكان بشكل خاص تقصي الحقائق والتحقيق والمحاسبة في أحوال الانتهاكات والهجمات.
لكن أي آلية يجري تأسيسها لدعم حماية المدنيين ومرافق المساعدات الإنسانية تعتمد على امتثال الأطراف لالتزاماتهم بكل جدية، بما في ذلك من خلال المشاركة في آلية تبادل المعلومات لحماية العمليات الإنسانية. حيث بدون ذلك، ليس بالإمكان بناء الثقة بين الأطراف المسلحة والعاملين بمجال الإغاثة الإنسانية.
لقد أظهر نظام الأسد وروسيا، من خلال استهداف المدارس والمستشفيات والفرق المستجيبة في حالات الطوارئ، استخفافا بالقانون الدولي الإنساني على امتداد فترة الصراع.
حماية المدنيين أولوية قصوى. ونحن نعاود التأكيد على التزام جميع الأطراف ببذل كل الجهود الممكنة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، بما في ذلك تجنب استخدام الأسلحة التي تصيب عشوائيا في المدن المأهولة. وسوف تواصل المملكة المتحدة المطالبة بمحاسبة منتهكي القانون الدولي الإنساني عن جرائمهم.