الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين هي الوقف الفوري للقتال: كلمة المملكة المتحدة في مجلس الأمن الدولي
كلمة لورد كولينز أوف هايبري، وزير شؤون أفريقيا والأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن السودان.
الصراع الممتد منذ ثمانية عشر شهراً في السودان كان له أثر مدمر على المدنيين.
فقد قُتل ما يقرب من 19,000 شخص وجرح 33,000 شخص. وهذه الأرقام وما تخفيه من معاناة مرتفعة بشكل غير مقبول.
إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن عمليات الاغتصاب الجماعي، والتعذيب، وتدمير سبل العيش، وعمليات القتل على أساس عرقي قد ارتُكبت على نطاق واسع.
أود أن أشكر الأمين العام على توصياته بشأن حماية المدنيين، وفق ما ينص عليه القرار 2736. والرسالة العامة واضحة – إن الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين هي الوقف الفوري للقتال.
والجهود الرامية إلى تأمين ذلك مستمرة: يجب علينا أن نقدم دعمنا الكامل للأمم المتحدة في سعيها للتوسط بين الطرفين، وندعو الطرفين إلى الانخراط بحسن نية في هذه العملية.
ولكن الأشهر الثمانية عشر الماضية أظهرت أيضاً أننا لا نستطيع أن ننتظر وقف إطلاق النار.
بل يجب علينا أن نتحرك الآن، وهذه التوصيات تشكل خطوة إيجابية نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين. وعلينا الآن كدول ومجتمع مدني وأعضاء في أسرة الأمم المتحدة أن ننظر في كيفية العمل بهذه التوصيات.
ولكي ننجح بذلك، يجب أن نواجه الوضع الذي أمامنا، وليس الوضع الذي نريده أو نود رؤيته.
وأشير إلى تقييم الأمين العام بأن الظروف غير مهيأة حالياً للنشر الفعال لقوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان.
يجب أن نبقي هذا قيد المراجعة، ولكن يجب أن نتذكر أيضاً أن نشر قوات الأمم المتحدة ليس سوى أداة واحدة من بين العديد من الأدوات.
يمكننا جميعاً أن نرى أن الطرفين المتحاربين قد فشلا في الوفاء بالتزاماتهما في إعلان جدة بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق.
وأنا أحث الطرفين على إنشاء آلية امتثال قوية وشفافة لضمان أن تحقق التزاماتهما نتائج ملموسة على أرض الواقع.
يمكن للطرفين تحقيق ذلك، بما في ذلك من خلال الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة. حيث يعاني العديد من المدنيين بسبب العنف المباشر. لكن الكثيرين غيرهم يعانون بسبب الجوع، إذ يمنعهم الطرفان المتحاربان عمداً من الحصول على المساعدة المنقذة للحياة.
إنني أؤيد بقوة توصية الأمين العام بأن يتفق الطرفان على هدنة إنسانية لتوفير طرق آمنة لمرور المدنيين، وتيسير إيصال المعونة الإنسانية دون عوائق.
كما أن احتمال إغلاق معبر أدري يلوح في الأفق، ومن شأن إغلاقه أن يعرض ملايين أخرى من المدنيين للخطر.
الأزمة تتطلب اتباع مقاربات يمكن تعديلها حسب الظروف.
فقد تحرك المواطنون العاديون لتقديم المساعدة، وتحملوا مخاطر لا يمكن تصورها لحماية مجتمعاتهم، من خلال غرف الاستجابة للطوارئ ومجموعات المساعدة المتبادلة الأخرى.
ويتعين على المجتمع الدولي أن يستمع إلى دعوة الأمين العام للنظر في كيفية زيادة دعمنا لتلك الجهود المحلية. وهذا يتطلب من الطرفين المتحاربين دعم وقف إطلاق نار يمكن توسيع نطاقه ومتفاوض عليه محلياً، وتدابير للحد من العنف.
إنني أُحث جميع الدول الأعضاء، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية على الاسترشاد بتوصيات الأمين العام لتكثيف العمل الدولي المنسق لحماية شعب السودان.