المأزق السياسي في ليبيا لا يمكن أن يستمر: مداخلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن
أشارت السفيرة باربرا وودورد إلى أهمية الانخراط في عملية سياسية والتوصل إلى تسوية سياسية، وإلى أن المأزق السياسي يجعل ليبيا عرضة لنفوذ قوى خارجية تسعى إلى السيطرة على أمن واقتصاد ليبيا، وأن ازدهار ليبيا مستقبلا يعتمد على كونها بلدا موحدا ومستقرا.
أعرب عن شكري للسيد عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام، وللسفير يامازاكي كازويوكي لما قدماه من إحاطة اليوم.
مثلما سمعنا، المأزق السياسي في ليبيا لا يمكن أن يستمر. والاشتباكات التي وقعت مؤخرا في بلدة راس اجدير الحدودية تذكرنا بمدى هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، والآثار المدمرة لأي تصعيد على المدنيين الليبيين.
وفي هذا السياق، أود أن أتناول ثلاث نقاط اليوم:
أولا، المسار الوحيد المستدام لتحسين الوضع الأمن يكون من خلال العملية السياسية بتيسير من الأمم المتحدة، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للجميع. بالتالي فإننا ندعو، مرة أخرى، قيادات ليبيا للتعاون بشكل بنّاء مع السيد باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام، ودون شروط مسبقة، لتسوية المسائل العالقة التي تسبب تأخير إجراء الانتخابات. ونحن نؤيد دعوة السيد باتيلي لهذا المجلس، وللمجتمع الدولي، للاتحاد وراء عملية الأمم المتحدة. وسوف يكون إجراء الانتخابات البلدية خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، تعطي المواطنين الليبيين صوتا للتأثير على قيادتهم. وإنني أهيب بقيادات ليبيا لتوفير التمويل والضمانات الأمنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتتمكن من إجراء هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
ثانيا، المأزق السياسي يجعل ليبيا عرضة للنفوذ، أو عرضة للتنافس الشديد كما قال السيد باتيلي، من جانب قوى خارجية تسعى إلى السيطرة على أمن واقتصاد ليبيا، وتهدد بزعزعة استقرارها أكثر من ذلك، بما في ذلك ما يتجاوز حدودها نحو الساحل. والانتهاكات الصارخة والضارة لحظر الأسلحة تساهم في ذلك، ونحن ننوه علما بأن سفنا تابعة للبحرية الروسية قد أوصلت إمدادات للجيش الوطني الليبي في 8 و14 إبريل.
وكما سمعنا من السيد باتيلي، فإن المأزق السياسي يسبب كذلك تفاقم التحديات التي تواجه المجتمع المدني، وحرية التعبير، والنساء في ليبيا. فذلك يقوض حقوق الإنسان الأساسية والقيم الديمقراطية.
والآن، بعد مرور سبعة شهور منذ فيضانات شهر سبتمبر، فإن جهود التعافي وإعادة الإعمار في درنة وغيرها من المناطق المتضررة لا تزال مُسيّسة. فأعمال المؤسسات الدولية مُجمَّدة وتواجه قيودا في الوصول إلى تلك المناطق. ونحن نواصل حث السلطات الليبية على الاتفاق على نموذج شفاف للتعافي وإعادة الإعمار، ونوصيها بالاستعانة بالخبرات الفنية التي عرضها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة المواطنين الليبيين الذين ما زالوا يعانون نتيجة الفيضانات.
وختاما، فإن ازدهار ليبيا مستقبلا يعتمد على كونها بلدا موحدا ومستقرا على الصعيد السياسي، وفيه مؤسسات تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة. والمملكة المتحدة مستمرة في العمل مع الشركاء، وتدعم الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سعيا لتحقيق تلك الغاية. وأدعو مرة أخرى قيادات ليبيا للتواصل بشكل بنّاء مع الممثل الخاص للأمين العام، والوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب الليبي.